بازخوانی تاریخ مالیات در ایران: از عدالت مشروطه تا چالشهای قانون اساسی جمهوری اسلامی
در گفتوگو با دکتر طاهری تاری، استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، ابعاد کمتر گفتهشده نظام مالیاتی ایران از دوران مشروطه تا امروز بررسی شد.
او با مرور تاریخی قوانین مالیاتی، از نگاه تردیدآمیز قانونگذاران مشروطه به مالیات تا جایگاه محدود این ابزار در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفت و تأکید کرد: اصل بر عدم مشروعیت مالیات است، مگر اینکه قانون بهصراحت اجازه دهد.
قدیمیترین ریشهها: نگاه محتاطانه مشروطه به مالیات
دکتر طاهری در آغاز گفتوگو با انصاف نیوز، نخست به گذشته بازگشت؛ جایی که با استقرار نظام پارلمانی پس از انقلاب مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران (۱۲۸۵) تصویب شد. به گفته او، قانونگذاران مشروطه با دیدهای بسیار محتاط و انتقادی به مالیات نگاه میکردند؛ زیرا تجربه پیشین نشان از «نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد» داشت.
او به اصول ۱۸ و ۱۹ قانون اساسی مشروطه اشاره کرد که در آنها صراحتاً بر لزوم اصلاح نظام مالیه، تعدیل بودجه و کنترل تغییرات مالیاتی از سوی مجلس تأکید شده است. به باور او، همین واژهها نشان میدهد که در دوره پیش از مشروطه نابرابری و بینظمی مالیاتی وجود داشته است.
متمم قانون اساسی مشروطه محدودسازی جدی دست دولت
به گفته این استاد دانشگاه، اصول ۹۴ تا ۱۰۰ متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تاریخ حقوق مالیاتی ایران بهشمار میرود:
• اصل ۹۴: هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر به حکم قانون.
• اصل ۹۵: موارد معافیتها باید کاملاً در قانون مشخص شود.
• اصل ۹۶: تعیین میزان مالیات سالانه صرفاً در اختیار مجلس است.
• اصل ۹۸: در مواد مالیات هیچگونه تفاوت و امتیازی میان افراد ملت گذاشته نخواهد شد.
• اصل ۹۹: تأکید بر مالیاتهای محلی در کنار مالیاتهای ملی.
• اصل ۱۰۰: حتی بخشش مالی دولت نیز بدون قانون ممنوع است.
به تعبیر طاهری، این رویکرد مترقی، پایه نظری مشروطیت مالیاتی را شکل داد؛ یعنی کنترل حداکثری قدرت دولت در امور مالی و دفاع از مالکیت خصوصی.
قانون اساسی ۵۸ حذف نگاه مشروطه و قرار گرفتن مالیات پس از انفال
به گفته دکتر طاهری، در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، بسیاری از اصول مهم مشروطه درباره محدودیت قدرت دولت در امور مالیاتی حذف شد. او بر اساس بررسی مذاکرات مجلس خبرگان توضیح داد: در آن زمان برخی نمایندگان معتقد بودند که حکومت اسلامی با وجود منابعی مانند انفال، نیازی به تأکید زیاد بر مالیات ندارد. حتی سابقه فتوای تحریم پرداخت مالیات به حکومت شاه نیز در ذهن برخی مؤثر بود.
به همین دلیل، در قانون اساسی کنونی تنها یک اصل (۵۱) به مالیات اختصاص یافته است. او گفت: جایگاه مالیات در قانون اساسی ۵۸ بسیار محدود است و اصل ۵۱ عملاً اصل را بر عدم مشروعیت مالیات گذاشته مگر اینکه قانون آن را تجویز کند.
اصل ۵۱ تأکید بر مالکیت خصوصی و محدودیت دولت
دکتر طاهری تأکید کرد: اصل ۵۱ با زبانی سلبی و محدودکننده نوشته شده: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون.
او گفت: این اصل بر احترام کامل به مالکیت خصوصی استوار است .اصول ۴۶ و ۴۷ نیز تأکید میکنند که هرکس مالک حاصل کسب مشروع خود است و دولت نمیتواند بدون قانون در آن دخالت کند.
این استاد دانشگاه نتیجه گرفت: در حقوق اساسی ایران، مالیات یک استثناء بر مالکیت خصوصی است؛ نه یک قاعده.
آیا تحول مالیاتی دولت با قانون اساسی مغایرت دارد؟
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای تحول مالیاتی دچار مغایرت با قانون اساسی میشود؟ دکتر طاهری گفت : اجرای عدالت مالیاتی و افزایش مشارکت شهروندان تنها در صورتی ممکن است که دولت خود نخستین پایبند به قانون باشد.
به گفته او: اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند نظام مالیاتی عادلانه است، اما این عدالت باید در مرحله قانونگذاری، اجرا و فرهنگسازی رعایت شود.
عدم تبعیض چالش همیشگی نظام مالیاتی ایران
او در ادامه به نمونههایی از تبعیض در قوانین اشاره کرد و گفت :معافیتهای گسترده برای برخی نهادهای اقتصادی که تحت عنوان مذهبی یا امنیتی فعالیت میکنند، با عدالت مالیاتی سازگار نیست. به باور او، قانونگذاران سالهای اخیر با جدیت بیشتری این معافیتها را حذف کردهاند و این را گامی مثبت دانست.
با این حال، او هشدار داد که همچنان برخی قوانین عدالت را نقض میکنند. به عنوان مثال، ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم «در ظاهر برابر است اما در واقع، عدالت را رعایت نمیکند»؛ زیرا شرکتهای بزرگ پایتخت و کسبوکارهای کوچک شهرستانهای محروم، هر دو با یک نرخ ۲۵ درصدی مواجهاند.
تلاش قانونگذار برای عدالت منطقهای
طاهری به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهعنوان نمونه مثبت اشاره کرد که برای مناطق کمتر توسعهیافته، معافیتها و مشوقهای مالیاتی گسترده در نظر گرفته شده است.
این اقدام، از نظر او، گامی در جهت تحقق عدالت جغرافیایی و منطقهای است.
قوانین جدید مالیات بر سوداگری؛ نقد یکجانبهگرایی
او سپس به قانون اخیر مالیات بر سوداگری پرداخت و گفت:
اگر سوداگری بد است، باید محدود شود نه اینکه بر آن مالیات وضع شود.
او گفت: در این نوع قوانین، گاهی مالیاتهای مضاعف دیده میشود؛ مانند مالیات بر نقلوانتقال خودرو یا مالیات سالانه بر داراییهایی که ارزش آنها صرفاً به دلیل تورم افزایش یافته است.
حق شهروندان در برابر تعطیلی ادارات خدمات عمومی
طاهری با اشاره به نقش مالیات در تأمین خدمات عمومی گفت: وقتی شهروند مالیات میدهد، انتظار دارد خدمات عمومی همواره در دسترس باشد و تعطیلی ادارات باید استثناء باشد.
او به مواد قانونی اشاره کرد که دولت را موظف به ارائه مداوم خدمات عمومی میکند، از جمله:
• بندهای سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی و الکترونیکیسازی)
• ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (الزام ۴۴ ساعت کار هفتگی)
• اختیارات رئیسجمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی
به باور او، هر تصمیمی برای تعطیلی گسترده ادارات باید مستند و قانونی باشد.
مالیات الکترونیک، پیشرفتها و چالشهای هزینهای
او گفت: بخش بزرگی از فرایندهای مالیاتی الکترونیکی شده است، اما هزینههایی که شهروند برای دریافت این خدمات به دفاتر الکترونیک پرداخت میکند، باید جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب شود زیرا ماهیتاً هزینه وصول مالیات است.
عدالت مالیاتی نیازمند بازنگری نظری و اجرایی
در پایان این گفتوگو، دکتر طاهری تأکید کرد که نظام مالیاتی ایران در گذار از یک سنت دیرینه به سمت سازوکارهای مدرن قرار دارد، اما این گذار تنها در صورت رعایت سه اصل عملی خواهد بود:
۱. پایبندی دولت به قانون و مالکیت خصوصی
۲. عدم تبعیض و رعایت عدالت در قانونگذاری
۳. اصلاح ساختار اداری و افزایش شفافیت و مشارکت شهروندان
او تأکید کرد که مالیات ابزار تحقق عدالت اقتصادی است، اما تنها در صورتی که با اصول قانون اساسی و حقوق مالیه عمومی همخوان باشد.
انتهای پیام
