تریدینگ فایندر

درخواست از رئیس جمهور: مقابله با «زیرمیزی» جراحی و خدمات تخصصی درمانی

فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، درباره‌ی آن توضیح داد:

به دنبال انتشار خبر درخواست و نه دریافت زیرمیزی معاون وزیر تحت عنوان رسوایی معاون وزیر که حساسیت‌های زیادی در کشور ایجاد کرد تعدادی از کارشناسان حوزه سلامت که به دلایلی تمایل نداشتند فعلا نامشان اعلام شود پیشنهاد خود به رئیس جمهور – دکتر مسعود پزشکیان – را به دفتر نشریه طبیب ارسال کردند که پس از مطالعه آن من نیز به عنوان مدیرمسئول این نشریه و رسانه‌نگار منتقد و خواستار اصلاحات زیرساختی در حوزه سلامت، آن را امضاء و از خبرگزاری‌ها و خبرنگاران مختلف درخواست انتشار وسیع به‌منظور اصلاح این وضعیت نابه‌سامان -که مَآلاً به نفع آحاد مردم خواهد بود- را دارم.

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام،

موضوع: ضرورت مقابله جدی با پدیده «زیرمیزی» به ویژه در حوزه جراحی و خدمات تخصصی درمانی

احتراماً، به استحضار می‌رساند که در ماه‌ها و سال‌های اخیر، پدیده «زیرمیزی» (پرداخت غیرقانونی وجه خارج از تعرفه‌های رسمی به پزشکان و جراحان) در بخش‌هایی از نظام سلامت کشور به‌ویژه در رشته‌های دارای «پروسیجر» مانند جراحی، ارتوپدی، اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، به ‌شکلی گسترده و آشکار بدل شده است.

این موضوع نه تنها به‌مثابه یک تخلف مالی یا اداری، بلکه به‌مثابه نشانه‌ای از بحران اخلاقی و ساختاری در نظام سلامت تلقی می‌شود؛ بحرانی که باعث افزایش هزینه درمان، کاهش دسترسی بیماران آسیب‌پذیر و به‌ویژه فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف و طبقات متوسط ـ پایین جامعه شده است.

متأسفانه، گزارش‌های مبتنی بر مشاهدات میدانی و اظهارات بیماران، حاکی از آن است که بسیاری از مراکز تخصصی، بیمارستان‌های خصوصی و حتی بیمارستان‌های دانشگاهی و تأمین اجتماعی، بیش از ۷۰ درصد متخصصان جراحی (به‌خصوص در رشته‌های پروسِیجر‌دار) در تداوم این رویه مشارکت دارند. این وضعیت اسفبار علاوه بر تضییع حقوق مردم، اعتماد عمومی به پزشکان و نظام درمان را نیز به‌شدت مخدوش کرده است.

با عنایت به اهمیت این موضوع، به‌عنوان شهروند و ناظر بر عدالت اجتماعی و حق سلامت همگانی، تقاضا داریم دولت جنابعالی به فوریت اقدام‌های زیر را در دستور کار قرار دهد:

۱- اصلاح فوری تعرفه‌ها: تعرفه خدمات جراحی باید واقع‌بینانه، منصفانه و مطابق هزینه و ریسک واقعی عمل باشد؛ تا انگیزه دریافت وجه غیرقانونی از بیماران کاهش یابد. تعرفه‌های فعلی یکدهم واقعی هم نیستند.

۲- شفافیت کامل در فرایند مالی درمان: ارائه «پیش‎فاکتور رسمی» به بیمار قبل از هر عمل و صدور فاکتور قانونی برای همه هزینه‌ها و ممنوعیت هر گونه پرداخت خارج از سازوکار رسمی و بیمه‌ای و خارج از دستگاه‌های پوز متصل به اداره دارایی

۳- نظارت و مجازات جدی متخلفان: برخورد قانونی با پزشکان و مراکز درمانی که به زیرمیزی متوسل می‌شوند؛ تعلیق پروانه، لغو مجوز یا محرومیت از فعالیت در بخش دولتی/خصوصی در صورت اثبات تخلف حتی در حد درخواست زیرمیزی و نه صرفاً دریافت آن.

۴- برخورد شدید با بازرسان متخلف:‌ باتوجه به اخبار رسیده از پذیرایی‌های غیرمعمول و اهدای سکه به بازرسان در مراجعات به بیمارستان‌ها و اتاق عمل‌ها و موارد رتبه‌بندی، تعلیق فوری در زمان دریافت گزارش و رسیدگی و اخراج و مجازات‌های قانونی دیگر نه فقط لازم بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد.

۵- تشدید مجازات: مجازات باید بازدارنده باشد و در این موارد که با سلامت و جان مردم سروکار دارد با هماهنگی سه‌قوه و اصلاح قوانین لازم است مجازات‌ها با تعریف این تخلفات به ویژه در مورد بازرسان برمبنای درجات تعزیرات به حد حبس و جرائم سنگین مالی افزایش یابد.

۶- تقویت پوشش بیمه و کاهش بار هزینه‌ای بر مردم: گسترش بیمه‌های پایه و تکمیلی و تضمین اجرای کامل پوشش برای خدمات تخصصی و جراحی تا بیمار به پرداخت «زیرمیزی» احساس نیاز نکند.

۷- آگاه‌سازی عمومی و حمایت از بیماران گزارش‌دهنده: ایجاد کانال‌های امن و محرمانه برای گزارش درخواست و دریافت غیرقانونی وجه، همراه با تضمین حمایت قانونی و اجتماعی از بیماران آسیب‌دیده

با اجرای جدی و هم‌زمان این اقدامات به‌ویژه اصلاح فوری تعرفه‌های جراحی، می‌توان امیدوار بود که هم عدالت در دسترسی به درمان برای همه تضمین شده، هم سلامت اخلاقی و حرفه‌ای جامعه پزشکی به تدریج بازسازی شده و هم اعتماد عمومی به نظام سلامت، احیا شود.

امید است با توجه به حساسیت اجتماعی و انسانی، موضوع این مطالبه را به‌صورت «اولویت ملی» تلقی کرده و دستور عاجل رسیدگی و انجام -بدون واگذاری به بخش‌های کند و پرفساد دولتی- را صادر فرمایید.

در صورت صلاحدید جنابعالی حاضریم به عنوان یک نهاد مردم‌نهاد و یک نشریه منتقد مستقل، مسئولیت جمع‌آوری گزارش‌های مردمی را بر عهده بگیریم.

پیشاپیش از توجه و تدبیر جنابعالی -در صورت انجام- سپاسگزاریم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا