ادامه اعتراض ها به نتایج انتخابات شورای شهر لاهیجان

گرچه نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان، طی اطلاعیه‌ای اعلام شد اما جمع کثیری از کاندیدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان، نسبت به تخلفات انجام شده در روند انتخابات اعتراض داشته و در مسجد جامع این شهر گردهم آمدند.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی لاهیجان، اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای مزبور در گفتگو با بازرس ویژه انتخابات بیان داشتند که خرید و فروش آرا به صورت گسترده ای در این انتخابات صورت گرفته است. همچنین ۱۰ کاندیدا نامه اعتراض آمیز خود در مورد تخلفات انتخاباتی را به فرماندار این شهر ارائه کردند.

این در حالیست که سید محمد احمدی فرماندار شهرستان لاهیجان با اشاره به اعتراض برخی داوطلبان به نتیجه انتخابات در این شهرستان اظهار کرد: تجمعی انجام نشده و اعتراضات به صورت مکتوب به فرمانداری ارائه شده که ما نیز مطابق قانون و برحسب وظیفه اعتراضات را بررسی خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی درخواست‌های معترضان توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت بررسی می‌شود بیان کرد: این دست از اعتراضات مسئله عادی است و موارد اعتراضی آنان از قبیل خرید و فروش آرا و سایر موارد اعم از جرایم و تخلفات انتخاباتی مطابق قانون بررسی می‌شود.

فرماندار شهرستان لاهیجان با بیان اینکه ما موارد اعتراضی را بر اساس مستندات بررسی می‌کنیم گفت: بنده موظف به بررسی موضوع هستم و صرف نوشتن خرید و فروش بر روی کاغذ ملاک نبوده و این افراد باید قانون انتخابات را بیشتر مطالعه کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات را تیمی به نام هیئت اجرایی برگزار می‌کند گفت: یکی از قوانین خوب در انتخابات ما، حضور منتخبین و معتمدین مردم در قالب هیئت اجرایی است که با ورود تشکلی به نام ناظر انتخابات روند برگزاری انتخابات انجام‌ می‌شود.

احمدی در پاسخ به تأثیر احتمالی استعفای هیئت نظارت اولیه بر اعتراض داوطلبان بیان کرد: این موضوع را خود هیئت نظارت جدید باید پاسخگو باشد و بنده این حرف را برای نخستین بار است که می‌شنوم و مرجعی نیستم که به جای آن‌ها صحبت کنم بلکه هیئت نظارت بر اساس قانون باید بر کار ما نظارت کند.

مهدی شمس بازرس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان معتقد است با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آنچه که در روز انتخابات روی داده، انتخابات لاهیجان از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه ی اعلام شده نیز نمی تواند مورد تایید باشد. بیانیه منتشر شده توسط بازرش ویژه انتخابانت به شرح زیر است:

به نام خدا
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”
” ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در امانت های خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید (این کار گناه بزرگی است).”
سلام به همشهریان آگاه و بصیر لاهیجان، درود خدا بر شما باد.
انتخاباتی دیگر به اتمام رسید، فرایندی که امام راحل (ره) آن را امتحان الهی دانستند. وظیفه ی خود می دانم پیرامون انتخابات روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر لاهیجان شرح کوتاهی را تقدیم کنم.
حسب حکم صادره از سوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان، یک هفته ی پایانی منتهی به انتخابات را صرف هماهنگی با نهادهای مرتبط با نظارت و امنیت انتخابات کردم و همگی برای همراهی در روز انتخابات اعلام آمادگی کامل کردند؛ روز انتخابات، نهادی که عملا پای کار حاضر شد و به وعده های خود عمل کرد سپاه و علی الخصوص نیروهای مردمی بسیج بودند. نیروهای بسیجیِ حاضر در صحنه، با امکانات شخصی و بدون هرگونه حمایت لجستیک، از دقایق ابتدایی تا پایان ساعات رای گیری، بدون کوچکترین چشم داشتی در صحنه باقی ماندند.
غیر از هزاران مورد تخلف تبلیغاتی در سطح شهر و فضای مجازی، در روز اخذ رای نیز بیش از یک هزار مورد گزارش مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق حضوری، تلفنی و شبکه های اجتماعی، توسط شهروندان آگاه و پیگیر به این جانب رسید.
برای رسیدگی به تخلفات (جدای از سایر نهادها) یک ستاد مرکزی مستقل و پنج اکیپ عمل کننده ی بسیجی در سطح شهر مهیا شد و ده ها مورد عملیات، منجر به ممانعت از تخلف و یا بازداشت خاطیان شد. اما واقعیت ماجرا آن بود که حفاظت از محدوده ی ۵۶ شعبه ی اخذ رای، به نیرو و امکاناتی ده برابر بیشتر نیاز داشت. مردم شاهد فضایی به شدت مسموم و صحنه هایی بسیار مشمئزکننده بودند؛ انتظار می رفت مسئولین امر تدابیر بهتری اتخاذ می کردند و حداقل از جوانان برخوردکننده با تخلفات، بیشتر حمایت می کردند.
ضعف و سکوت قانون در موارد عدیده، دست خاطیان را برای سوء استفاده باز گذاشته است. برای نمونه هر ایرانی می تواند در انتخابات شورای شهر در هر شهری که تمایل دارد رای خود را به صندوق بیندازد. این بدان معناست که اهالی شهرهای مجاور (به هر دلیل) قادرند در گزینش اعضای شورای شهرمان دخیل باشند، و این مشکلات فراوانی به وجود آورده است.
ضمنا قانون فعلی، به واقع برخوردی با فروشندگان رای ندارد و احکام و جریمه های در نظر گرفته شده برای مجرمانی که مبادرت به خرید رای می کنند نیز به هیچ وجه بازدارنده نیست. در روز انتخابات، همانگونه که انتظار داشتیم، با جرم سازمان یافته مواجه بودیم؛ یعنی دهها عامل خرید در سطح شهر به صورت برنامه ریزی شده در حال تخلف بودند.
دستگاه قضا برای برخورد سخت با متخلفان، تقاضای مدرک محکمه پسند می کند و وقع چندانی به اقرار متهمین و شهادت ناظران نمی گذارد؛ در نتیجه فرصتِ رهایی متخلفان به سهولت فراهم می شود. معضلات دیگری هم وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.
در خاتمه به استحضار شهروندان عزیز و ارجمند می رساند که این جانب با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آنچه که در روز انتخابات از نزدیک دیدم، اعلام می دارم که این انتخابات از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه ی اعلام شده نیز نمی تواند مورد تایید باشد. به همان ترتیب که در این بیانیه خدمت شهروندان عرض شد، گزارشی دائر بر تردید در اصل انتخابات شورای شهر لاهیجان از سوی این جانب به نهاد بالادستی هم ارسال خواهد شد.

بازرس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

انتهای پیام