انتقاد کامبیز نوروزی از لایحه بودجه ۱۴۰۵
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مرد سپید موی: مگر پشت خوارزمشاهیان از آن شکست که پشت رعیت شکستند.
سلطان: مرا نگفتند که رعیت ستوه بود؟
مرد سپید موی : بی خبری گناه دیگر تست و با این همه تو می دانستی سلطان*”
آن لمپتون، پژوهشگر معروف انگیسی که در دهه ۳۰ خورشیدی در این به تحقیق روی جامعهء روستایی و نظام کشاورزی مشغول بود، در اثر معتبر خود به نام “به نام مالک و زارع در ایران” توصیفی در مورد زارعان آن دارد با این مضمون که زارعان ایرانی ضعیفترین قشری هستند که همه اقشار بالاتر چون اسفنجی آن را میفشرند و عصارهء جان و مالشان را میگیرند.
امروزه این تعبیر را میتوان در مورد حقوقبگیران ایران، اعم از کارمندان دولت و کارگران بهکار برد که دولت و صاحبان سرمایه، کسری بودجه و بیپولی یا کمپولی خود را بر سر آنها خراب میکنند.
لایحه قانون بودجه ۱۴۰۵ ناقض اصول متعدد قانون اساس، از جمله اصول دوم، سوم، نوزدهم و بیستم است.
این قانون عدالت و تساوی را بطور کلی کنار گذاشته و با تخصیص منابع هنگفت به مراکز صاحب قدرت، بیشترین فشار را را بر حقوقبگیران تحمیل میکند.
همه ساله در قانون بودجه حقوق کارمندان و در تصمیم شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم تورم افزایش پیدا میکند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حقوق کارمندان دولت فقط ۲۰ درصد، یعنی دوپنجم نرخ تورم سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.
اگرچه هنوز برای کارگران حداقل مزد برای سال ۱۴۰۵ تعیین نشده است ولی به احتمال قریب به یقین مانند چندسال اخیر امسال هم میزان افزایش حداقل مزد فاصله معناداری با نرخ تورم خواهد داشت.
کارمندان فاقد هر تشکل صنفیاند و با محرومیت از هر نوع حق اعتراض مدنی از هیچ قدرتی در نظام اداری و سیاسی بهرهمند نیستند.
کارگران نیز اگرچه تشکلهایی مانند خانه کارگر یا برخی انجمنهای صنفی دارند اما به دلایل مختلف از قدرت کافی برای دفاع از حقوق خود در برابر صاحبان سرمایه و دولت برخوردار نیستند.
به همین دلیل ساخت قدرت در برنامهریزی و قانونگذاری چه در دولت و مجلس و چه در بخش خصوصی بجای آنکه با کاهش هزینههای بیهودهای که هیچ دردی از ملت درمان نمیکند، کمبودهای مالی خود را با ایجاد فشار بر حقوقبگیران جبران میکند. زیرا از طرف حقوق بگیران فشار یا خطر مستقیمی متوجه آنها نیست و منافع نظام رانتی را به خطر نمیاندازند.
در دولت به تعداد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و استانداریها و شرکتهای دولتی زیانده و بانکهای ورشکستهای که با تزریق پول دولتی سرپا ماندهاند و…مدیران ارشد فراوانی وجود دارند که گذشته از حقوق و مزایای مقرر از امتیازات فراوان و ناروایی مانند دفاتر پرتجمل، چندین خودرو با راننده، پاداشهای بیضابطه، جلسهها و همایشهای نمایشی و خودنمایانه و تبلیغاتی، سفرهای داخلی و خارجی غیرضروری و پرخرج و هزینههای سنگینی به بودجه تحمیل میکنند.
گزارشهای متعددی وجود دارند که چند شرکت بزرگ و پر نفوذ دهها میلیارد دلار ارز را برخلاف قانون به کشور باز نگرداندهاند اما کسی نمیگوید این پولها کجا رفته و چه شدهاند؟
موسسههای و مراکز غیر دولتی متعددی وجود دارند که پاسخگو نیستند، کارنامه آشکار و مشخصی هم ندارند. دولتی هم نیستند. در ساخت اداری دولت هم عمل نمیکنند اما بودجههای هنگفت دارند.
صدا وسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزههای علمیه، موسسه جامعهالمصطفی، موسسهء مصباح یزدی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، بنیاد سعدی، موسسات وابسته به آستان امام خمینی، مجمع جهانی اهل بیت از جمله این مراکزند.
آن مدیران ارشد و این مراکز صاحب قدرتاند و به سادگی میتوانند بر نظامبرنامهریزی کشور اثر بگذارند و در فرآینده بده_بستانهای پنهان منافع خود را از پول ملت در برنامه و بودجه کشور حفظ کنند.
نظام برنامهریزی نمیخواهد با این شبکهء قدرت درگیر شود. نظام برنامهریزی خود بخشی از همین شبکهء منافع است.
صاحبان سرمایه نیز با استفاده از قدرت سرمایه، کمبود فرصتهای شغلی، امنیتی شدن روابط کار و فقدان تشکلهای قدرتمند کارگری، با مشارکت نظام سیاسی مانع از افزایش حداقل مزد در حد تورم است.
حقوقبگیران به اسفنجی بدل میشوند که ساخت قدرت با فشردن آن عصارهاش را میکِشد.
با این نگاه متضاد به حقوقبگیران و قدرتمندان در بودجه باید دستگاه قضایی خود را برای پروندههای بیشتر طلاق، نزاع، چک بلامحل، سرقت، دعواهای مالی و امثال اینها در سال ۱۴۰۵ آماده کند.
جامعه باید مهیای افزایش فقر و کاهش بیشتر بهداشت و سلامت، آموزش، فرهنگ و دیگر شاخصهای انسانی شود
آن برنامه ریزی و قانونگذاری که در برابر قدرت سر تسلیم فرود میآورد و قدرتش را بر سر بیقدرتان میکوبد، بوی عدالت نمیدهد. این یعنی برنامهریزی تبعیض و قانونگذاری ستم.»
*(تاریخ سری سلطان در آبسکون_بهرام بیضایی)
انتهای پیام
