بودجه ۱۴۰۵؛ تصویر غیرواقعی درآمد و هزینهها
یاسر مختاری در روزنامه پیام ما نوشت:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ جهتگیری اقتصادی دولت و واقعبینی اعداد و ارقام بودجه را مبهم کرده است. «احمد علوی»، اقتصاددان، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «این لایحه نهتنها تفاوت معناداری با بودجههای سالهای گذشته ندارد، بلکه با نادیده گرفتن استهلاک گسترده زیرساختها و کاهش ارزش پول ملی، تصویری غیرواقعی از درآمد و هزینههای دولت ارائه میدهد؛ این وضعیت اقتصاد را به مرز بحرانهای عمیقتر سوق دهد.»
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را روز سهشنبه، دوم دیماه، به مجلس شورای اسلامی برد و براساس آییننامه، قرار است این لایحه روز یکشنبه، هفتم دیماه، در دستور مجلس قرار گیرد. مطابق اعلام دولت، براساس اصلاحی که پیشازاین در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد، «بودجه سنواتی» ازاینپس فقط در بخش جداول بررسی میشود و احکام بودجه دیگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشود.
همچنین براساس آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در سامانه بارگذاری شد و پس از سه روز به کمیسیون تلفیق توسط هیئترئیسه مجلس ارجاع شد. در ادامه، کلیات بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر نمایندگان ارجاع میشود. سپس احکام ذیربط به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشوند و کمیسیونها برای بررسی و بیان پیشنهاد برای مواد بودجه، پنج روز فرصت دارند. پسازآن نیز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارسال میشود.
اولین بودجه با ریال جدید
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای نخستینبار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، به مجلس برده است. این لایحه چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغبر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. از سوی دیگر، این سومین لایحه بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.
هدف و خروجی بودجه مشخص نیست
«احمد علوی»، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد، در گفتوگو با «پیام ما» ضمن انتقاد از ساختار و محتوای لایحه بودجه ارائهشده، تأکید کرد: «این لایحه تفاوت معناداری با بودجه سالهای گذشته ندارد و دولت بهرغم وعدههای مکرر، تغییر مشخصی در روند بودجهریزی ایجاد نکرده؛ هرچند نسبت به سالهای گذشته کمی شفافتر است.»
بهگفته او، هرچند دولت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت تأکید دارد، اما در سند بودجه توضیح روشنی درباره میزان واقعی درآمدهای نفتی و محل هزینهکرد آن ارائه نشده است: «این ابهام باعث میشود مشخص نباشد اولویتهای اصلی دولت در سال آینده چیست و بودجه دقیقاً با چه هدف و خروجیای تنظیم شده است.»
این اقتصاددان همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی گفت: «سهم توسعه اقتصادی، بازسازی و نوسازی زیرساختها در بودجه بهطور شفاف مشخص نیست و بخش عمدهای از منابع در دل بودجه سازمانها پنهان شده است؛ بهگونهایکه امکان ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عمران و توسعه از بین میرود.»
تکرار فراموشی شاخصهای رفاهی
علوی در ادامه به غفلت مزمن دولتهای گذشته از شاخص «تولید خالص داخلی» (NDP) و تکرار آن در این لایحه پرداخت و گفت: «درحالیکه همه بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تمرکز میکنند، هیچیک از نهادهای رسمی کشور نرخ استهلاک سرمایه و داراییهای تولیدی را بهطور شفاف اعلام میکنند تا با کسر آن از میزان تولید ناخالص داخلی، بتوان مقدار ارزشافزوده را دریافت. افزایش فاصله میان GDP و NDP بهمعنای فرسودگی صنایع و زیرساختها و مصرف شدن درآمدها صرفاً برای جبران استهلاک و نه توسعه واقعی است.»
او با بیان اینکه تولید خالص داخلی شاخص واقعی رفاه و درآمد کشور است، توضیح داد: «ممکن است GDP رشد کند، اما بهدلیل استهلاک بالای سرمایه، درآمد واقعی جامعه افزایشی نداشته باشد. این وضعیت مانند بنگاهی اقتصادی است که ظاهراً درآمد بالایی دارد، اما بخش بزرگی از آن صرف تعمیر و نگهداری میشود و درنهایت سود واقعی بسیار کمتر است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «براساس آمار غیررسمی، فاصله میان تولید ناخالص و تولید خالص داخلی در حال افزایش است و اگر این شکاف به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد، خطر فروپاشی تدریجی ظرفیت تولید و حتی وقوع «ابرتورم وجود» دارد. بااینحال، در لایحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای نوسازی صنایع، کاهش استهلاک و بازسازی زیرساختها دیده نمیشود.»
اعداد ریالی بیقدرت در بودجه
علوی درباره اعداد و ارقام بودجه و استفاده از ریال جدید گفت: «نوسان شدید ارزش پول ملی باعث شده ارقام ریالی بودجه عملاً قابلیت اتکا نداشته باشند. در شرایطی که نرخ ارز طی یک سال بیش از دو برابر شده، حتی افزایش ۵۰ درصدی بودجه بهمعنای حفظ قدرت خرید منابع نیست و اعداد درجشده در جداول بودجه کارکرد واقعی خود را از دست دادهاند.»
او افزود: «یکی از وظایف اصلی پول، حفظ ارزش است، اما وقتی ریال این کارکرد را ندارد، بازی با حذف یا اضافه کردن صفرها مسئله را حل نمیکند. بودجهای که با چنین واحد پولی نوشته میشود، حتی در بازه یکساله نیز ثبات و پیشبینیپذیری ندارد.»
این اقتصاددان یادآور شد: «معمولاً بخش عمده عملیات بودجهای در نیمه دوم سال انجام میشود و در چنین شرایطی، ارقام مصوب عملاً کارایی لازم را ندارند؛ چراکه تورم و کاهش ارزش پول، اثر واقعی تخصیصها را از بین میبرد.»
علوی همچنین درباره وعدههای دولت مبنیبر حذف برخی بودجههای خاص گفت: «بزرگنمایی بودجه برخی نهادها از سوی دولتها بیشتر جنبه رسانهای و سیاسی دارد و در مقایسه با بودجه دانشگاهها یا برخی وزارتخانهها، ارقام چندان بزرگی محسوب نمیشود. بااینحال، مشکل اصلی نه صرفاً تخصیص بودجه، بلکه نبود نظارت جدی بر عملکرد و خروجی این نهادهاست.»
بهگفته او، حذف ناگهانی بودجه نهادهایی که هزاران نیروی انسانی دارند، نه ممکن است و نه منطقی. راهحل، ارائه یک برنامه تدریجی چندساله برای کاهش وابستگی این نهادها به بودجه عمومی و افزایش نظارت بر کارایی و خروجی آنهاست.
علوی در جمعبندی خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: «لایحه ارائهشده با شرایط بحرانی اقتصاد کشور همخوانی ندارد و گویی برای یک وضعیت عادی نوشته شده است. بودجه سال آینده باید بازتابدهنده تصمیمهای سخت و هماهنگ در سطح کلان باشد، درحالیکه در شکل فعلی، نشانهای از مواجهه جدی با بحرانهای اقتصادی در آن دیده نمیشود.»
کنترل تورم و معیشت اولویت مجلس در بررسی لایحه
این لایحه قرار است روز یکشنبه، هفتم دیماه، در دستور مجلس قرار گیرد. بااینحال، برخی از نمایندگان پیش از این روز، نظر خود را درباره این بودجه بیان کردهاند. «فاطمه محمدبیگی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، اولویت مجلس برای بودجه ۱۴۰۵ را، کنترل تورم، گرانی و رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم دانست و گفت: «بهبود وضعیت معیشتی مردم و اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم از اولویتهای مجلس در بودجه سال آتی به شمار میرود.»
بهگزارش ایسنا، محمدبیگی همچنین با تأکید بر اینکه در سال پیش رو تمام هموغم مجلس و دولت باید کنترل اقتصاد کشور باشد، تأکید کرد: «بسته ویژه توانمندسازی اقتصادی آحاد مردم باید در بودجه سال آتی دنبال شود.»
پیش از محمدبیگی دیگر نمایندگان مجلس نیز بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش حقوق پیشنهادی کارکنان دولت در این لایحه که ۲۰ درصد عنوان شده است، تأکید کردند.
افزایش حقوق کارمندان
«غلامرضا تاجگردون» که بهتازگی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شده است، گفت: «در جلسات کمیسیون تلفیق، موضوعاتی مانند مالیاتها، حقوق کارمندان، پلکانیسازی معافیتها و توجه به معافیتهای مالیاتی، میزان رشد واقعی بودجه، ترکیب درآمدها و مصارف دولت در لایحه، باید صورت دقیق آنالیز میشود.»
بهگفته او، افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را میکند تا این افزایش را به سمتی ببرد که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند: «پیشبینی من این است که مجلس با دولت این افزایش حقوق را خواهند داشت. ضمن اینکه در طبقهبندی معافیتها و ضریب حقوق، حتماً تأثیر خواهد داشت.»
او درباره پیشبینی خود از سرانجام لایحه بودجه نیز گفت: «اگر اطلاعات همسان شود و بتوانیم با دولت هماهنگتر شویم و در مورد برنامههای سال ۱۴۰۵ بهویژه در زمینه مصرف و ساماندهی انرژی و انتقال منابع به مصرفکنندگان واقعی با هم هماهنگ باشیم، شاید بتوانیم سال بهتری را برای مردم رقم بزنیم.»
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی
«مصطفی پوردهقان»، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز با اشاره به تفاوتهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بودجه سالیانه گذشته گفت: «دولت در لایحه بودجه سال آینده عملاً مسیر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در پیش گرفته است؛ بهگونهای که نرخ ارز کالاهای اساسی، از جمله خوراک و دارو، به سمت نرخهای نزدیک به بازار آزاد حرکت میکند که این بهمعنای افزایش حدود سه برابری قیمتها و رسیدن نرخ ارز این کالاها به حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.»
او یادآور شد: «این تصمیم خبر خوبی برای معیشت و قدرت خرید مردم نیست و اگر مصوب شود، تورم رسمی جدیدی را به جامعهای تحمیل میکند که همین حالا نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. از سوی دیگر، دولت برای تأمین منابع خود، افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده را نیز در لایحه گنجانده که آنهم یک عامل تورمزای رسمی دیگر است و مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد.»
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی راهی مجلس شده که نه تصویر روشنی از اولویتها و خروجیهای اقتصادی دولت ارائه میدهد و نه پاسخی متناسب با شرایط بحرانی اقتصاد دارد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس که هدف خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم میدانند و مشخص نیست چگونه میخواهند این بهبود را در لایحه اعمال کنند و شرایط بهنفع مردم تغییر پیدا کند.
