محمود میرلوحی: روش روشنی برای شنیدن صدای مردم معترض وجود ندارد

محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور دولت خاتمی، تشکل‌یابی مردم در احزاب، اصناف و سمن‌ها را آسان‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر آگاهی حاکمیت از مطالبات مردم دانست، از تعلیق اصل ۲۷ قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: الان هم رهبری و هم رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند که باید با معترضین گفت‌وگو شود. خب، با چه کسی می‌خواهند گفت‌وگو کنند؟ اساسا تشکلی داریم که بتواند معترضان بازار را نمایندگی کند؟

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه در حاشیه یازدهمین کنگره این حزب اصلاح‌طلب، به انصاف نیوز گفت: در عصر مدرن، همه مردم علاوه بر شناسنامه ثبت احوال، یک شناسنامه دومی دارند که معرف فعالیت‌های سیاسی اجتماعی آن است. در کشورهای توسعه‌یافته، جامعه مدنی تشکل‌یافته است و در جامعه مدنی تشکل‌یافته، مردم می‌توانند نیازها و مطالبات و خواسته‌هایش را کلاسه‌بندی و دسته‌بندی کند و به گوش حاکمیت برساند و از این‌سو هم حکم‌رانان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به بخش‌های مختلف جامعه منتقل کنند.

او بی‌اعتنایی به تشکل‌یابی مردم را یکی از مشکلات جدی در کشور خواند و ادامه داد: در قانون اساسی به تشکیل احزاب نوشته شده اما متاسفانه قانون احزاب بسیار حداقلی نوشته شده و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اجرای این اصل از قانون اساسی -مشابه بخش‌های دیگری از قانون اساسی مانند به رسمیت‌شناختن همین اعتراضات اخیر – وجود ندارد و این بخش‌ها مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

آقای میرلوحی با اشاره به کاهش معنادار مشارکت مردم در انتخابات‌ سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، نارضایتی جامعه را امری روشن دانست و گفت: این در بیان آقای رئیس جمهور هم انعکاس داشت و ایشان گفتند من صدای بی‌صدایان هستم اما متاسفانه برخی وجود نارضایتی را انکار می‌کردند که الان با این واقعیت روبه‌رو هستند.

میرلوحی به پرسش خبرنگار انصاف نیوز درباره وظیفه احزاب در شرایط فعلی کشور پاسخ داد: احزاب می‌توانند و باید بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کنند و از امکانات موجود برای رساندن صدای بخش‌های مرتبط و متصل به خود به گوش حکمرانی استفاده کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد درباره تفاوت جنس معترضان با افرادی که جذب احزاب موجود در کشور می‌شوند، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته برای هر جنس از فعالیت و سلیقه، امکان تشکل‌یابی وجود دارد. احزاب هستند، سندیکاها و اصناف هستند، سمن‌ها هم هستند. هر کسی به فراخور فعالیتی که دارد، در یک نهاد مدنی می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات خود را پی‌گیری کند.

او ادامه داد: امروز اگر مطالبات اقتصادی در اعتراضات حرف اول را می‌زند، نهادها و تشکل‌های اقتصادی باید وسط میدان باشند.

میرلوحی به ذکر مثالی درباره مطالبات بخش حمل‌ونقل در کشور و مقایسه آن با یک کشور اروپایی پرداخت و گفت: در آن‌جا سندیکاها به میدان می‌آیند و مطالبات صنفی را مطرح می‌کنند و دولت هم به راحتی می‌تواند طرف گفت‌وگوی خود را یافته و با آن مذاکره و مصالحه کند. الان هم رهبری و هم رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند که باید با معترضین گفت‌وگو شود. خب، با چه کسی می‌خواهند گفت‌وگو کنند؟ اساسا تشکلی داریم که بتواند معترضان بازار را نمایندگی کند؟

این فعال سیاسی به انتقاد از کسانی که «می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند» پرداخت و گفت: یا وجود اعتراض را انکار می‌کنند و یا بلافاصله آن را اغتشاش می‌نامند؛ نه، اعتراض وجود دارد و قانون اساسی هم حق اعتراض را به رسمیت شناخته است در حالی‌که متاسفانه حاکمیت، احزاب و تشکل‌ها را چندان جدی نمی‌گیرد. این مساله را باید حل کنیم و هرچه در این کار تاخیر بیفتد، هزینه‌های تحمیل شده به کشور بیشتر خواهد بود.

آقای میرلوحی سوارشدن عده‌ای در خارج از کشور بر موج اعتراضات را ناشی از ضعف‌های داخلی جامعه مدنی و بی‌اعتنایی مفرط به تشکل و تحزب در داخل دانست و افزود: باید سریع‌تر فضایی فراهم شود که مردم تشکل پیدا کنند چون اعتراض‌های متفرق هم به نتیجه نمی‌رسد و بسیار پرهزینه می‌شود. الان چه کسی می‌تواند ادعا کند معترضان چند نفر هستند؟ ۸۰ میلیون نفرند یا ۱۰ میلیون نفر؟ آن‌گونه که برخی می‌گویند معترضان در اقلیت محض هستند یا آن‌طور که برخی دیگر ادعا می‌کنند همه مردم معترض هستند؟

او گفت: در فقدان احزاب، اصناف و در کل تشکل‌های غیردولتی، مسائل ما به سرعت سیاسی و سپس امنیتی می‌شود در حالی‌که دنیا برعکس این عمل می‌کند؛ مسائل امنیتی‌شان را به مساله فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌کنند و از طریق همان تشکل‌های مردمی این مساله فرهنگی یا اجتماعی را حل و فصل می‌کنند.

میرلوحی ادامه داد: ما استاد تبدیل‌کردن مسائل ساده اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به بحران‌های بزرگ سیاسی و امنیتی هستیم. مسائل سیاسی و امنیتی‌شده را هم حل نمی‌کنیم و می‌ماند. کما این‌که از حوادث ۹۸ ماند تا رسید به مسائل ۴۰۱. در آن مقطع جلساتی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وعده داده شد این گفت‌وگوها ادامه پیدا کند و تلاش شود صداهای گوناگون شنیده شود اما متاسفانه فراموش شد تا به امروز رسیدیم.

معاون اسبق وزارت کشور گفت: امروز هم متاسفانه این دغدغه وجود دارد که صدای معترضان چگونه باید شنیده شود تا هم مسائل در مسیر حل‌وفصل قرار بگیرد و هم زمینه به خشونت کشیده‌شدن و امنیتی شدن اعتراض از بین برود. چه اشکالی دارد که از تجربه‌های دیگران استفاده کنیم. شما می‌بینید که در فرانسه جلیقه‌زردها به مدت طولانی اعتراض کردند. بررسی کنید که چند نفر در آن اعتراضات کشته شدند؟ ما باید بتوانیم هزینه را از طرفین کاهش دهیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به رسمیت‌شناختن جامعه مدنی و تشکل‌های قدرتمند توسط حاکمیت را راه‌حلی موثر خواند و گفت: هزینه اعتراض و هزینه تشکل‌یابی در کشور باید به شکل محسوسی کم شود. الان اگر کسی ادعا کند نماینده معترضان یا نماینده بخشی از معترضان است، هزینه سنگینی باید بپردازد.

او گفت: احزاب اصلاح‌طلب بارها درخواست تجمع کرده‌اند اما متاسفانه پاسخی دریافت نکرده‌اند. حزب اتحاد همین سال گذشته از وزارت کشور دولت آقای پزشکیان درخواست مجوز یک تجمع کرد اما دوستان ما در وزارت کشور هنوز پاسخی نداده‌اند.

آقای میرلوحی به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: دولت یک مصوبه داشت اما دیوان عدالت با بهانه‌ای زیبا آن مصوبه را عملا بلااثر کرد. به عبارت دیگر الان هیچ امکانی برای تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز وجود ندارد و عملا اصل ۲۷ قانون اساسی را تعلیق و ملغی کرده‌اند.

میرلوحی گفت: ببینیم در دنیا چه کرده‌اند؟ در ترکیه، در هندوستان و در کشورهای دیگر، امکان اعتراض برای انواع و اقسام گروه‌ها و تشکل‌ها فراهم است و نیروهای انتظامی و امنیتی هم خود را موظف به مراقبت از معترضان می‌دانند. ما هم می‌توانیم از این الگوها استفاده کنیم؛ حق تشکل‌یابی مردم را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم احزاب به عنوان‌های نهادهای واسط میان مردم و حاکمیت عمل کنند.

---

گزارش تصویری انصاف نیوز از کنگره حزب اتحاد ایران اسلامی که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد را در زیر می‌بینید:

انتهای پیام