اعتماد از ‌دست رفته به چک و آثار مخرب آن

روزنامه‌ی «حمایت» در گزارشی درباره‌ی وضعیت اعتبار چک در جامعه نوشت:

آمار بالای چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر همواره از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته و نسبت به پیامدهای مخرب آن در اقتصاد ایران هشدار داده شده است، روز گذشته بانک مرکزی بالاخره آمار چک‌های برگشتی در سال 95 را منتشر کرد که بر اساس این گزارش مبلغ چک‌های بلامحل در اقتصاد کشورمان 12 هزار و 700 میلیارد تومان است. این عدد در مقایسه با گردش مالی اقتصاد کشور رقمی بالا و نگران کننده‌ است و جالب اینکه عمده مشکل چک‌های برگشتی در حوزه کسب و کارهای خرد مشاهده می‌شود و گاها وصول نشدن چک باعث تعطیلی کسب و کارها هم شده است.

چک یکی از ابزارهای قدیمی مالی است که در اقتصاد کشورمان هم پر کاربرد است. به باور کارشناسان بی اعتبار شدن این ابزار مهم مالی می‌تواند چرخه مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و آثار مخربی از خود در این حوزه برجای بگذارد. ساماندهی نحوه اعتبارسنجی و صدور دسته چک از سوی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فوری کارشناسان برای مقابله با این مشکل است. بانک‌ مرکزی هم تا به حال چندین بار با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «صیاد» و «چکاوک» وعده ساماندهی داده، اما آمار چک‌های برگشتی نشان دهنده باپرجا بودن وضعیت نابسامان در این حوزه است.

افزایش بیش از 12 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی

براساس گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته حدود ۱۲ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مشتریان بانک‌ها برگشت خورده است، عمده دلایل برگشی به کسری و فقدان موجودی حساب بر می‌گردد. تا پایان اسفند ماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد 2/4 درصد و از لحاظ مبلغ تا 3/16درصد افزایش دارد. از این میزان حدود 6/8میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است. آمار وصولی‌ها از این حکایت دارد که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد وصول شده که نسبت به دوره مشابه قبلی؛ از نظر تعداد 2/5 درصد و مبلغ تا 2/17 درصد رشد دارد.

از چک‌های مورد معامله میزان چک‌های برگشتی، بالغ بر 4/1 میلیون فقره به مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. تعداد چک‌های برگشتی 2/1 درصد کاهش داشته اما مبلغ آن تا 6/12درصد افزایش دارد. در بین استان‌های کشور، تهران بالاترین حد چک‌های برگشتی را با بیش از ۴۸۷ هزار فقره و۷۳۰۰ میلیارد تومان به‌خود اختصاص داده است. همچنین اصفهان با ۱۵۰ هزار فقره و مبلغ حدود ۷۵۶ میلیارد تومان و خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره و ۸۱۴ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی چک‌های برگشتی قرار دارند.

براساس توضیحات، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی این افزایش 6/12 درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 2/17 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. در‌مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹‌میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک عادی و بالغ بر یک میلیون و ۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است

ضرورت اصلاح روند صدور و استفاده از چک

به باور کارشناسان اقتصادی چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای مالی می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کشورمان داشته باشد به شرطی که روند صدور و استفاده از آن در اقتصاد کشور اصلاح شود. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با‌بیان اینکه چک مهم‌ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می‌شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد، به مهر گفت: «بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر‌متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.»

وی معتقد است: «برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در‌این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.»

تقوی افزود: «بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‌های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.»

به باور کارشناسان اقتصادی چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.ایفا نشدن تعهدات مبتنی بر چک‌های مدت‌دار ارایه شده در اقتصاد ایران به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند به این معنی که مثلا وقتی چک یک بنکدار که حجم بالایی کالا از یک تولیدکننده خریداری کرده، برگشت می‌خورد، چک آن تولیدکننده به تولیدکننده دیگر که تولیدکننده مواد اولیه یا‌سازنده دستگاه است هم برگشت می‌خورد و این زنجیره تبدیل به نوعی بحران کمبود نقدینگی در یک زنجیره تولیدی و توزیعی می‌شود. اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند.

انتهای پیام