شهر شیشه‌ای؛ اولین ایستگاه
«علی معینی» در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی وضعیت مدیریت شهری در دوره‌ی جدید انتخابات شورای شهر نوشت:
با توجه به نوع نگاه فعالان و کوشندگان جامعه مدنی، پنج فاکتور تعاملی پیش‌شرط و مبنای ایجاد و تحکیم دموکراسی در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک است.
دولت و بدنه‌ی اجرایی کارآمد، قدرت‌مند و پاسخ‌گو، ایجاد ساختار مناسبِ توسعه‌ی یک جامعه مدنی آزاد، پویا و شاداب، تشکیل یک جامعه سیاسی نسبتاً مستقل و برآمده از خواست جمعی کشور بر اساس اصول حکومت مردم‌سالارانه، حاکمیت بدون چون و چرای «قانون» برای تضمین آزادی‌های شهروندان و زندگی بر مبنای توسعه‌ی سازمان‌های مردم‌نهادِ مستقل و در نهایت، وجود یک جامعه‌ی اقتصادی نهادینه شده. حال در صورتی می‌توان به موفقیت نسبی این فاکتورها امید داشت که هر یک با دیگری به‌طور پیوسته در تعامل باشند.
در این میان جایگاه جامعه‌ی سیاسی مردم‌سالار و مستقل در تدوین و تصویب سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی نهادهای اجتماعی در دموکراتیک‌ترین نهاد شهری؛ «شوراهای شهر»، تجلی پیدا می‌کند.
در بسیاری از کلان‌شهرهای کشور بیش از یک دهه است که عنان مدیریت شهر در دست جریان اصول‌گرایی است. سال‌هایی که در اکثر موارد مدیریت کلان تصمیم‌سار، آن شهرها را دچار مشکلاتی از جمله مفاسد سیستماتیک شهرداریها و شوراهای شهر کرده است.
نبود نهادهایی با دیوارهای شیشه‌ای و سیاست‌ورزی شفاف و علنی و در مقابل نبود رکن اساسی دوام دموکراسی؛ رسانه‌های واقعی، کلاف سردرگم این مشکلات را چنان پیچیده کرده که نوع ورود و برخورد با آن توسط نمایندگان جدید شوراها نیازمند تدبیر و نقشه‌ی راهبردی ویژه است که از یک سو هر نوع عملکردی منتج به نتیجه‌ی مطلوب شود و از دیگر سوی مردم را با واقعیت بحران‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند آگاه کند.
چندان زمان زیادی از افشای رسانه‌ای پرونده‌های شرم‌آور املاک نجومی، قراردادهای نجومی، استخدام‌های فله‌ای و بی‌ضابطه و ده‌ها مورد پرونده‌ی مفاسد منتشر شده یا در حال انتشار نمی‌گذرد. شیوه‌ی برخورد با این افشاگری رسانه‌ای هم در نوع خود جالب توجه است. چندین مورد بازداشت اصحاب رسانه یا فعالین مدنی و اجتماعی در این مدت و در پاسخ به انجام وظیفه‌ی ذاتی اصحاب رسانه سؤال برانگیز است و این حیرت زمانی افزایش می‌یابد که در مقابل کوچک‌ترین واکنشی از سوی نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به متخلفین و متهمین واقعی این اسناد مشاهده نشده است.
اما نتیجه‌ی غایی این گونه فساد سیستماتیک و نهادینه شده در شهرداریها و شوراهای شهر، عدم برخورد با متخلفان، سومدیریت حاکم بر نظام مدیریتی نهادهای شهری و عدم شفافیت مالی این نهادها؛ ویرانه‌ای خوش آب و رنگ به نام شهرداری با انبوهی از مشکلات بر جای مانده از گذشته است. مشکلاتی که به واسطه‌ی عدم انتشار ابعاد آن هنوز جامعه از میزان بالای خسارات، مفاسد و بدهی‌های بر جای مانده‌ی آن آگاهی کامل و جامع ندارد.
در گام نخستین منتخبین مردم، علی‌الخصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و… باید گزارش و میزان خسارات و مفاسد حاکم بر این نهاد را بی‌واسطه و بدون کم و کاست با مردم در میان بگذارند.
سال‌ها عدم شفافیت مالی شوراها و به تبع آن شهرداریها باعث بی‌خبری و البته بدگمانی مردم به سازمان شهرداریها و شوراهای شهر و روستا شده‌است. به موازات آن سال‌ها مخفی سازی این تخلفات نحوه شفاف‌سازی را هم به غایت دشوار کرده است.
در کنار وجود شاخص‌های شخصی نمایندگان مردم در شوراها اعم از صداقت، شجاعت و پاک‌دستی، تنها راه برای رسیدن به اهداف مذکور در این مختصر استفاده همه‌جانبه از نیروی جامعه‌ی مدنی پویا و رسانه‌های دغدغه‌مند در امور شهری است.
انتهای پیام
