کودکان معترض؛ حقوقی که باید بدانیم
سهیل سپانلو در روزنامه جهان صنعت نوشت: در نظام قضایی ما برخورد با افراد زیر ۱۸سال برمبنای نظام عدالت افتراقی بوده یعنی دادگاه دادسرا و نوع مجازات(اقدامات تادیبی بهجای کیفر) کاملا متفاوت است و هدف عمده قانونگذار در اینجا اصلاح بوده نه تنبیه و تعزیر. بنابراین مشاهده میکنیم که بنابه تجویز مقنن برخوردها باید با ملایمت و با حضور قاضی متخصص و مشاورانی که جزو ترکیب دادگاه و عضوی از آن بهشمار میآیند انجام پذیرد.
گرچه ازنظر قانون داخلی حضور نوجوان در تجمعات(درصورت وقوع جرم) تفاوت شکلی ویژهای با سایر جرائم اطفال ندارد اما از حیث تعهدات بینالمللی ایران در اوایل دهه۷۰ بهکنوانسیون حقوق کودک ملحق شده که بههمان نحو که از وجه تسمیهاش پیداست حقوق ویژهای جهت مراعات و پاسداشت حقوق کودکان وضع کرده است. برای مثال ماده۱۵ اینکنوانسیون حق تجمع مسالمتآمیز را برای کودک بهرسمیت شناخته و ماده۳۷ تاکید دارد که بازداشت باید آخرین راهکار و برای کوتاهترین مدت باشد. ماده۴۰ بر دادرسی عادلانهای تاکید میکند که هدفش صرفا بازگرداندن سریع نوجوان بهآغوش جامعه است و نه طرد!
علی الاصول درمورد کودک و نوجوان اصل بر عدم بازداشت است. طبق ماده۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید تا حد امکان از صدور قرار بازداشت برای کودک و نوجوانان خودداری کند و آنها را بهوالدین یا سرپرست قانونی بسپارد. بازداشت تنها درموارد بسیار استثنایی و زمانی که بیم تبانی یا ازبینرفتن دلایل جرم باشد آنهم در «کانون اصلاح و تربیت»(نه زندان) مجاز است.بهنظر میرسد که اساسا در قوانین ایران اصطلاحی بهنام «کودک معترض» نداریم. قانونگذار هر فرد زیر ۱۸سال را که مرتکب رفتاری خلاف قانون شود «طفل یا نوجوان بزهکار» مینامد اما در تفسیر حقوقی باتوجهبه ماده۹۱ قانون مجازات اگر نوجوان از روی هیجان و بدون درک ماهیت سیاسیِ عمل در تجمعی باشد رفتار او فاقد وصف مجرمانه عمدی تلقی میشود. طبق اصل۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح آزاد است. بنابراین برای مجرمانه تلقیشدن حضور نوجوان باید عناصری مثل «اخلال در نظم عمومی» یا «اقدام علیه امنیت» احراز شود که اثبات اینموارد برای یککودک یا نوجوان که معمولا از روی کنجکاوی یا هیجان در محل حضور دارد از نظر حقوقی و اصول دادرسی بسیار دشوار است.طبق ماده۲۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند اطفال و نوجوانان را در واحد تخصصی نگهداری کنند. مزید برانکه حسب بند نخست از تبصرهپ ماده۶ قانون اطفال و نوجوانان و آئیننامه اجرایی سازمان زندانها تفکیک ردهسنی محبوسان الزامی است. نگهداری افراد زیر ۱۸سال درکنار بزرگسالان یا در بازداشتگاههای عمومی نهادهای امنیتی ممنوع است.مهمترین حقوق نوجوانان در لحظه بازداشت چیست؟ اول: حق اطلاع فوری بهخانواده. دوم: حق سکوت و عدم پاسخگویی بهسوالات بدون حضور وکیل یا والدین. سوم: حق معاینه پزشکی(برای اطمینان از سلامت جسمی). چهارم: عدم انجام بازجویی توسط پلیس و بازجویی مستقیم صرفا حسب مورد در دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان و با حضور مشاور که از اعضای ایندادگاه است و در محیطی آرام و بدون ارعاب. طبق ماده۶ قانون حمایت از اطفال مددکاران اجتماعی بهزیستی حق دارند در مراحل تحقیقات برای اطمینان از سلامت کودک حضور داشته باشند.طبق ماده۴۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری در جرایمی که رسیدگی بهآنها در صلاحیت دادگاه کیفری یکیا دو بوده حضور وکیل برای نوجوان الزامی است. حتی اگر فرد توان مالی نداشته باشد در عمده موارد دادگاه طبق همین ماده مکلف بهتعیین وکیل تسخیری است. در جرائم کماهمیتتر نظر بهاهمیت تنهانبودن کودک و نوجوان در پروسه دادرسی مقنن دست بهابتکاری خلاف قاعده زده و اجازه داده که ولی یا سرپرست طفل یا نوجوان از او بهمثابه یکوکیل دفاع کند. بنابراین توجهات بهتمام اینتفاصیل مشاهده میشود که حسب قانون حضور و حق دسترسی بهوکیل مطمح نظر ویژه قانونگذار بوده و لاجرم دادرسی بدون حضور وکیل در اینموارد باطل است.طبق ماده۹۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب۱۳۹۲) محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. اینیعنی برای افراد زیر ۱۸سال اصلا چیزی بهنام «سوءپیشینه» یا «سجل کیفری» بهآن معنایی که برای بزرگسالان وجود دارد(ماده۲۵) شکل نمیگیرد. درنتیجه اینسوابق بههیچ وجه نباید در استعلامات مربوط بهثبتنام در مدارس، دانشگاهها یا استخدامهای آینده آنها تاثیر بگذارد چراکه قانونگذار آگاهانه خواسته است برچسب «مجرم» روی آینده ایننوجوانان سنگینی نکند.باید دانست که طبق ماده۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(مصوب۱۳۹۹) مدیران و کارکنان نهادهای آموزشی مکلفند هرگونه وضعیت مخاطرهآمیز برای دانشآموز را فورا بهمقامات قضایی یا بهزیستی گزارش دهند. مطابق ماده۶ همین قانون وزارت آموزش و پرورش موظف بهپایش وضعیت تحصیلی دانشآموزان در معرض خطر و حمایت از آنهاست. مدرسه نباید ابزاری برای تشدید وضعیت مخاطرهآمیز حقوقی دانشآموز باشد.
ازمنظر مسوولیت مدنی طبق ماده۷ قانون مسوولیت مدنی اگر سرپرست در نگاهداری یا تربیت کودک تقصیر کرده باشد مسوول جبران خسارت بوده اما ازمنظر کیفری اصل بر شخصیبودن مجازات است. البته طبق ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و مواد۳۲تا۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ اگر بازداشتهای مکرر ناشی از عدم نظارت والدین تشخیص داده شود میتواند از مصادیق «عدم مواظبت» تلقی شده و منجر بهمداخله بهزیستی برای اصلاح شرایط سرپرستی شود که طبعا مورد بحث کنونی ما نبوده و آثار تعقیب قانونی کودکان معترض بر زیست خانواده موضوعی بسیار مبسوط است که بحث وسیعی را میطلبد و عمده آن در حوزه مطالعه علومی جدا از علم حقوق همچون جامعه شناسی و امثال آنها واقع میشود و در اینمجال اندک فرصت پرداختن بهآن نیست.
