حقوق کودکان بازداشتی چه میشود؟
صدف سرداری در روزنامه پیام ما نوشت: از کودکان و نوجوانان دستگیر و بازداشتشده در حوادث اخیر چه میدانیم؟ هنوز آمار دقیقی از افراد زیر ۱۸ سال بازداشتی از سوی هیچ نهادی منتشر نشده، کمااینکه درباره بزرگسالان هم هنوز آمار و عدد مشخصی اعلام نکردهاند. فقط روز سهشنبه (۷ بهمن) مدیرکل مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزشوپرورش اعلام کرده بود «بسیاری از نوجوانان دستگیرشده در حوادث اخیر بازماندگان از تحصیل بودند» و روز چهارشنبه (۸ بهمن) دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال که در این حوادث بازداشت شدهاند، گفت: «عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد.» او همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در گفتوگو با «ایلنا» عنوان کرده: «اجازه نمیدهیم برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم و دادگاهها از عنوان مجرمانه استفاده شود» و «اگر جایی در معارض با قانون شناخته شوند، به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند». اما نکته مهم و متفاوت میان دو گروه کودکان و بزرگسالان این است که بارها فعالان حقوق کودک درباره تبعات دستگیری کودکان هشدار دادهاند و گفتهاند باید با آنان با مدارا برخورد شود؛ چراکه روان آنها پس از دستگیری و بازداشت بهسختی قابلبازیابی است. در گفتوگو با «منصور مقاره عابد»، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، صحبتهای دبیر مرجع ملی حقوق کودک را بررسی کردهایم.
نزدیک به چهار هفته از شروع اعتراضات سراسری و ناآرامیها در کشور میگذرد و اکنون طبق حوادث پیشین و گفتههای مسئولان دولتی میتوان گفت شماری از دستگیرشدگان کودکان دانشآموز هستند.
روز سهشنبه، هفتم بهمنماه، «سمیه سادات ابراهیمی»، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش، به «ایسنا» گفته بود: «بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شدهاند، دانشآموز نبودند؛ بازماندگان از تحصیل بودند، اما در سن دانشآموزی قرار داشتند که نکته مهمی است. این یعنی خود مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد.» او در ادامه صحبتهای خود اضافه کرده راهبردهای حمایتی از دانشآموزان را به همه استانها اعلام کردهاند که «در هر شرایطی همه آنها فرزندان ما هستند».
ابراهیمی درباره اقدامات میدانی و روانشناسی وزارت آموزشوپرورش گفته است از «همان روز اول» تیم «فوریتهای روانشناختی» در «همه استانها» برای کمک به همه نوجوانان و دانشآموزان شکل گرفته: «دانشآموزانی بودند که شرکت فعال در حوادث اخیر نداشتند و صرفاً از خیابان عبور کرده، اما آسیب دیدهاند. تیم فوریتهای روانی و اجتماعی آموزشدیده وارد عمل شدند تا اگر احیاناً فردی آسیب دیده باشد، رسیدگی و در مراکز مشاوره آموزشوپرورش و یا بهصورت فردی خدمات ارائه دهند.»
او گفته شرکت بخشی از دانشآموزان در حوادث نیز «بهدلیل هیجانات بوده یعنی رسانههای معاند بر هیجانات نوجوانان سوار شدند» و در ادامه تأکید کرده نوجوانان بدانند در این شرایط باید به «منابع امن» مراجعه کنند که از نظر او، این منابع امن «والدین»، «مربی یا معلم»، «مسجد محله» است.
همان روز و بعد از انتشار این خبر، «مهرداد خدیر»، روزنامهنگار، در رسانه «عصر ایران» در یادداشتی درباره این منابع امن نوشت: «والدین درگیر معیشت و هزار گرفتاری چگونه میخواهند او را راهنمایی کنند و آیا واقعاً این خانم نمیداند این نوجوانان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میگذرانند و هر چه هم بگویید ناامن است، جذابیتهای آن چنان است که نمیتوانند دل بکنند.»
او در ادامه اشاره کرده از کدام معلم بهعنوان منبع امن برای موضوعات غیردرسی صحبت میکند؟ «معلمانی که خود در زندگیشان ماندهاند و حوصله ندارند و اصلاً کو کلاس و مدرسه که معلم نقش ایفا کند؟… کل آموزش مملکت لوث شده، آن وقت این خانم دل خوش کرده به اینکه دانشآموزانی که در اعتراضات بودند، هیجانزده شدند و شرکت نداشتند و داشتند رد میشدند و آسیب دیدند و فعالان هم نوجوان هم بودند، اما محصل نبودند.»
خدیر همچنین درباره مسجد بهعنوان منبع امن دیگر ذکرشده نوشته است: «از دو حال خارج نیست: یا این خانم مدیرکل مسجدرو نیست یا هست. اگر هست قاعدتاً باید بداند مساجد از نوجوان و جوان خالی است و پیرمردها و پیرزنها غالباً روی صندلی نشسته نماز جماعت میخوانند و مسجد را هم حکومتی کردهاند و رابطه سابق با امامجماعت برقرار نیست.»
اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، رسمیت ندارد
به فاصله یک روز بعد از صحبتهای سمیه سادات ابراهیمی و صحبتهای جستهوگریخته از کودکان بازداشتشده، «عسگر جلالیان»، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال مرتبط با حوادث اخیر با خبرگزاری «ایلنا» گفتوگو کرد.
جلالیان دراینباره گفته است «عدد و آمار مشخصی ندارد» که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. او در ادامه تأکید کرده اگر فردی زیر ۱۸ سال به هر دلیلی «فریب خورده» و اقدامی انجام داده باشد، حتماً «مطابق آیین دادرسی کیفری» با او برخورد میشود و حقوقش کاملاً رعایت خواهد شد.
او در ادامه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده است: «این موضوع را بهطور مستمر رصد میکنیم. اساساً در کشور ما برای افراد زیر ۱۸ سال از عنوان مجرمانه استفاده نمیشود و اجازه نمیدهیم برای این افراد در محاکم و دادگاهها از عنوان مجرمانه استفاده شود.» او تأکید کرده است آنها را «بهعنوان معارض با قانون» خطاب کنند.
جلالیان اضافه کرده اساساً این افراد اگر در جایی معارض با قانون شناخته شوند، «به زندان و بازداشتگاه» منتقل نمیشوند: «آنها به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند، تحت نظر دادستان و اولیایشان مراقبتهای لازم در چارچوبهای اصلاحی و بازاجتماعی کردن از آنها به عمل میآید تا به آغوش خانواده بازگردند.»
«پیام ما» برای بررسی بیشتر «استفاده نکردن از عنوان مجرمانه برای کودکان» و «انتقال حتمی آنان به کانون اصلاح و تربیت» با «منصور مقاره عابد»، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، گفتوگو کرده است.
او درباره مورد اول توضیح میدهد در محاکم قضائی برای افراد کمتر از ۱۸ سال از زدن برچسب مجرم به آنان جلوگیری میشود: «درواقع، عناوین مجرمانه در روند قضاوت و تحقیق تغییر میکند. برای مثال، در محاکم یا کانون اصلاح و تربیت سعی میکنند به آنها «زندانی» گفته نشود، بلکه «مددجو» نامیده شوند یا در دادگاه به آنها «کودکان درگیر با قانون» یا «در تماس با قانون» میگویند. منتها بههرحال، عنوان، عنوان مجرمانه است و برای مثال اگر سرقت کرده باشند، به آنها سارق گفته میشود.»
موارد دیگری که او اشاره میکند، این است که سعی میشود بهجای «مجازات»، «تصمیمگیری» و بهجای «حبس» کلمه «نگهداری» را به کار ببرند تا کودک حس کند با یک پروسه دادرسی عادلانه و تفکیکشده از بزرگسالان مواجه است و این پروسه «دادرسی افتراقی» نامیده میشود.
بهگفته او، در عدالت ترمیمی تلاش میشود انگی به کودکان نخورد: «درواقع، پرهیز میکنند از اینکه برچسبی به آنها زده شود؛ اما قطعاً با عناوین مجرمانه محاکمه میشوند.»
مقاره عابد درباره روند قضاوت و حضور کودکان در محاکم توضیح میدهد: «اگر فرد کمتر از ۱۵ سال قمری داشته باشد، کودک محسوب میشود. در این مورد او با روند تحقیق روبهرو نمیشود و هرکاری که کرده باشد، باید مستقیم در دادگاه مورد پرسش قرار بگیرد؛ به این معنا که به دادسرا نمیرود و محاکم دیگر هم صلاحیت ورود به محاکمه و تصمیمگیری ندارند. حتی اگر قتل هم انجام داده باشد، همین روند طی میشود.»
او درباره افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال میگوید: «این افراد در دادسرا حاضر میشوند، اما در اینجا هم فقط دادسرا ورود میکند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است و نه ضابطین. درواقع، در قانون پرهیز شده از اینکه کودک و نوجوان در مراحل تحقیقات با افراد پلیس یا سایر ضابطین روبهرو شود. اگر جایی رعایت نشود، خلاف قانون است.»
بهگفته مقاره عابد، همچنین دادگاه کودکان با یک «مشاور» تشکیل میشود: «اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، دادگاه رسمیت ندارد.»
فقط کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری کودکان صلاحیت دارد
او درباره کنوانسیون حقوق کودک که جلالیان به آن اشاره کرده است، توضیح میدهد: «این پیماننامه بیشتر حقوق کودکان را برمیشمارد و تکلیف نمیکند. برای مثال، میگوید عدم تبعیض، عدم شکنجه، سلب حیات و… از حقوق کودک است. قوانین ما هم از دهه ۹۰ آرامآرام براساس آن تغییر کرد و دادرسی افتراقی شد. هرچند که هنوز هم چالشها و تنگناهایی داریم که قابل حلشدن است.»
مقاره عابد درباره لزوم نگهداری این کودکان در مراکز اصلاح و تربیت هم میگوید: «هیچ جای دیگری بهجز کانون صلاحیت نگهداری کودکان را ندارد. اگر هم اتفاق میافتد، خلاف صریح قانون است. یعنی تنها مکانی که برای آنها امن است، کانون اصلاح و تربیت است.»
باوجود اینکه بهلحاظ قانونی مسیر رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان از بزرگسالان تفکیک شده و مفاهیمی چون دادرسی افتراقی، عدالت ترمیمی و پرهیز از انگزنی در قوانین مورد تأکید قرار گرفته، اما آنچه همچنان محل نگرانی فعالان حقوق کودک است، فاصله میان قانون و اجراست. نبود آمار شفاف، گزارشهای پراکنده از نحوه نگهداری کودکان و تأثیرات روانی بازداشت بر آنان، ضرورت نظارت مستمر و پاسخگویی نهادهای مسئول را دوچندان میکند؛ چراکه هر تصمیم قضائی درباره کودکان، مداخلهای مستقیم در آینده و سلامت روان نسلی آسیبپذیر است.
