کدام شورای عالی کار؟ | حمید نجف

حمید نجف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کدام شورای عالی کار؟!» نوشت:

خروجی عملکرد شورای عالی کار طی سال‌های گذشته یک واقعیت تلخ را عیان کرده است، نمایندگان موسوم به جامعه کارگری در این شورا کاره‌ای نیستند. نه از دل یک فرآیند دموکراتیک برآمده‌اند و نه نماینده واقعی بدنه کارگری‌اند. مسیر انتخاب این افراد معمولاً از کانال تشکل‌هایی می‌گذرد که بیش از آن‌که زبان کارگران باشند، گوش به فرمان دولت‌اند. در چنین شرایطی، ادعای نمایندگی کارگران بیشتر شبیه شوخی است تا واقعیت.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نتیجه انتخابات عمومی میان همه کارگران کشور نیستند، بلکه غالباً از سوی تشکل‌هایی انتخاب می‌شوند که ساختارشان وابسته به دولت است یا از دل کارگران مستقل شکل نمی‌گیرند. بنابراین صدای واقعی جامعه کارگری در این شورا بازتاب چندانی ندارد و آنچه به‌عنوان «نمایندگان کارگری» مطرح می‌شود، بیشتر ظاهر قانونی دارد تا واقعیت اجرایی. شورایی که قرار بود محل چانه‌زنی باشد، عملاً به صحنه‌ای نمایشی تبدیل شده است؛ جایی برای ثبت و تأیید تصمیم‌هایی که پیش‌تر گرفته شده‌اند

مسئله اصلی این نیست که وزیر کار چه می‌گوید؛ مسئله این است که وزیر کار اساساً اختیار گفتن چیز دیگری را ندارد. وقتی چارچوب حقوق و دستمزد در لایحه بودجه بسته می‌شود، شورای عالی کار صرفاً مجری تصمیمی ست که قبلاً در جای دیگری نهایی شده است، چون دستمزد های قانون کار تابعی از افزایش حقوق دولتی هاست.

اشکال دیگر در افسانه سه‌جانبه‌گرایی، نبود قدرت واحد در سه ضلع شورای عالی کار است، در ایران دولت هم سیاست‌گذار است، هم کارفرمای بزرگ، هم تنظیم‌کننده بودجه و هم داور نهایی. در چنین مثلثی، کارگر ضلع ضعیفی است که صدایش شنیده می‌شود اما اثرگذاری ندارد. پس نتیجه، چیزی جز یک سه‌جانبه‌گرایی کاغذی نیست.

در خصوص افزایش حقوق ها، آقای میدری می‌گوید حداقل دستمزد در سال‌های اخیر متناسب با تورم همان سال افزایش یافته است. این گزاره، حتی اگر از سر خوش‌بینی هم بیان شده باشد، با واقعیت معیشت هم‌خوانی ندارد. تورم یک عدد ایستا و سالانه نیست که با یک افزایش اسمی جبران شود؛ تورم، انباشته و فرساینده است و قدرت خرید کارگران را به‌صورت مستمر می‌بلعد. وقتی دستمزد فقط سالی یک‌بار افزایش می‌یابد اما قیمت‌ها ماه‌به‌ماه و گاه هفته‌به‌هفته بالا می‌روند، سخن گفتن از هم‌گامی با تورم بیشتر شبیه توجیه سیاست شکست‌خورده است تا تحلیل اقتصادی.

وزیر کار از «حفظ اشتغال» و «ملاحظات تولید» می‌گوید، اما پاسخی به این پرسش نمی‌دهد که چرا هزینه ناکارآمدی‌ها، ناترازی‌ها و تصمیم‌های غلط اقتصادی باید همیشه از جیب کارگر پرداخت شود. چرا دستمزد همواره متغیر قابل تعدیل است، اما سود، رانت و هزینه‌های غیرمولد به خطوط قرمز تبدیل می‌شوند؟

از وزیری که نام «کار» را یدک می‌کشد، انتظار می‌رود به‌جای تکرار کلیات، صادقانه توضیح دهد چرا دستمزد همواره عقب‌تر از معیشت می‌دود و چرا دولت حاضر نیست سهم خود را از اصلاح ساختار اقتصادی بپردازد. تا زمانی که نمایندگان واقعی و مستقل کارگری در فرآیند تعیین مزد حضور نداشته باشند، تا وقتی دولت هم‌زمان نقش بازیگر، داور و کارفرما را ایفا کند، و تا زمانی که شورای عالی کار از تصمیم‌ساز به تصمیم‌پذیر تقلیل یابد، هر سال همین سناریو تکرار خواهد شد، جلسات، وعده‌ها، مصوبه‌ها… و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره کارگران. وقتی تصمیم‌ها از قبل گرفته می‌شوند، مذاکره فقط نام دیگری برای اجرای دستور است؛ و کارگری که در این فرایند دیده نمی‌شود، طبیعی است که هر سال فقیرتر و ناراضی تر شود.

انتهای پیام