مهم‌ترین چالش‌های دولت اعتدال از نگاه کولایی

دکتر الهه کولایی، محقق، نویسنده و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نماینده مردم تهران در مجلس ششم بود. الهه کولایی دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارد. وی پس از فراغت از تحصیل مدتی در روزنامه اطلاعات روزنامه‌نگاری کرد. پس از آن در دانشگاه تهران به‌عنوان مدرس علوم سیاسی مشغول به فعالیت شد. از سمت‌های پیشین وی می‌توان به مشاور گروه تحولات شرق مرکز تحقیقات استراتژیک، مشاور اداره کل اطلاعات مطبوعات وزارت امورخارجه، نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون بانوان استان تهران، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب، عضو گروه مشورتی مسائل آسیا در معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه (در دوره نمایندگی مجلس) و عضو هیات موسس انجمن دوستی ایران و روسیه اشاره کرد. کولایی در گفت‌وگو با آرمان درخواست مناظره از روحانی از سوی احمدی‌نژاد را رویکردی انحرافی برای دولت تدبیر و امید تلقی می‌کند و موضوعیت چنین مناظره‌ای را در شرایط کنونی کشور چالش‌آفرین می‌داند. وی همچنین معتقد است مشی اعتدال در امتداد گفتمان اصلاح‌طلبی در کشور به وجود آمده است. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی آرمان با دکتر الهه کولایی را از نظر می­گذرانید.

همه دولت‌ها در مقاطع مختلف زمانی در ایران با توجه به شرایط داخلی و وضعیت بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. دولت آقای روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 اوج بلوغ سیاسی خود را نشان دادند. آنها از تجربیات گذشته استفاده کردند و نشان دادند که بازهم به صندوق آرا به عنوان بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیربرای حرکت به دموکراسی اعتقاد دارند. دولت تدبیر و امید در ادامه مسیر جمهوریت‌خواهی و دموکراسی‌خواهی مردم ایران تلقی می‌شود که از انقلاب اسلامی شکل گرفته است. درواقع تجربه 24 خردادگامی به جلو در یک رویکرد اعتدالی بود. در همین حال نباید از این نکته غافل شد که آقای روحانی و دولت ایشان برای ادامه مسیر با مشکلات جدی مواجه هستند. بخشی از این مشکلات به سطح توسعه‌نیافتگی مربوط می‌شود و بخشی از آنها به ضعف نهادهای مدنی و کمک‌کننده در برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات مردم بازمی‌گردد. باید در نظر داشت که برای تامین خواسته‌های مردم از طرف دولت، باید نهادهای مردمی و دموکراتیک تقویت شود. در این زمینه نهادهای گوناگون اجتماعی از نهادهای صنفی تا سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌های مختلف تا احزاب سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. در صورتی که نهادهای مدنی و احزاب تقویت شوند و زمینه‌های فعالیت آنها به‌صورت قانونی و نظام‌مند فراهم شود، می‌تواند در انجام مسیر فعالیت دولت موثر باشد. در کنار این مسائل، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت تدبیر و امید، عملکرد هشت ساله دولت‌های نهم و دهم است. کارنامه و سوءتدبیر برخی مدیران دولت گذشته باعث شده که ما در حوزه‌های مختلف جامعه با چالش‌هایی مواجه باشیم. بدون تردید خوش‌بینی افراطی و غیرواقع‌بینانه نسبت به حل این مسائل، می‌تواند برای دولت اعتدال مشکل‌آفرین باشد. وضعیت هشت سال گذشته باید به شکل علمی، همراه با منطق و عقلانیت و نه شعار وغوغاسالاری مورد بررسی و تحلیل موشکافانه کارشناسان و روشنفکران قرار بگیرد. شرایط جامعه ما به شکلی است که هرگونه تصمیمی باید با عقلانیت و آینده‌نگری همراه باشد و از هرگونه بی‌برنامگی پرهیز شود. در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند جامعه را به سوی واقع‌گرایی سوق دهند و از طرح انتظارهای غیرواقع‌بینانه جلوگیری و به افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف کمک کنند. در همان حال دولت اعتدال هم باید بتواند مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را حل کند و زمینه مساعد اجرای امور را فراهم سازد. اگر دولت اعتدال بتواند در حوزه‌های مختلف، عرصه را برای فعالیت نیروی‌های عظیم اجتماعی کنونی باز کند و این نیروی عظیم اجتماعی را که از قدرت بسیار بالایی برخوردار است، به‌صورت علمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظم دهد، بدون تردید کشور مسیر جدید و روبه رشدی را با قدرت آغاز خواهد کرد. پتانسیل اجتماعی کشور ما از خصوصیات بارز و تنوع بسیاری در همه زمینه‌ها برخوردار است. بنده روی دو محور اصلی اجتماعی جوانان و بانوان تاکید می‌کنم که هر کدام در جایگاه خود، برای بازکردن درهای بسته‌ای که آقای روحانی وعده گشایش آن را داده است، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. همچنین باید این هشدار را بدهم که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش دولت اعتدال، ناکامی در ساماندهی بیشتر این نیروی عظیم اجتماعی خواهد بود. در صورتی که دولت نتواند این تلاش مهم و با اهمیت را به سامان برساند، با حجم فزاینده فشار‌های بیرونی و داخلی در تامین مطالبات مردم مواجه خواهد شد. در کنار این مسائل بخشی از چالش‌های پیش‌روی دولت اعتدال نیز به تحریم‌های بین‌المللی، چه از سوی شورای امنیت و چه از سوی ایالات متحده آمریکا مرتبط است. فرآیندهای داخلی کشوربرای دموکراتیک شدن، توزیع قدرت و پذیرفته شدن سهم مناسب برای قدرت مردم هیچگاه از فراز و فرودهای بین‌المللی و تحولات بیرونی جدا نبوده است. ایران همواره جزو کشورهایی محسوب می‌شود که در آن، محیط بین‌المللی و سازوکارهای خارجی، تحولات داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین براساس نگاه علمی نمی‌توان از ساختار بین‌المللی در بررسی پدیده‌هاغفلت کرد، چراکه این مساله عامل موثر و تعیین‌کننده‌ای است. متاسفانه گاهی با نگاه ساده‌انگارانه‌ به تبیین مسائل سیاسی پرداخته‌ می‌شود و چون با انبوهی از اخبار و اطلاعات مواجه بوده‌ایم، به شکل کاملا عمیق و علمی فکر نکرده‌ایم که هرکدام از آنها در کجای پازل قرار می‌گیرد. به نظر من باید نگاه مبتنی بر واقعیت به مسائل داشت و با رویکردعلمی به تنظیم روابط با کشورها و تعامل با جامعه جهانی پرداخت. ما باید بر بازی برد- برد تاکید داشته باشیم. تاکید بر بازی برد – باخت شاید در مقطع کوتاه‌مدت منافع ما را به پیش ببرد ولی در نگاه طولانی‌مدت، تامین‌کننده منافع ما نخواهد بود.

همان‌گونه که اشاره کردم این یک دشواری بسیار جدی است که اکثر دولت‌ها در کشور ما با آن روبه‌رو بوده‌اند. به دلیل ضعف نهادهای مدنی برای دولت این امکان فراهم نمی‌شود تا از توانمندی عظیم انسانی در جامعه بهره‌مند شود در روحیات میل به عدم اعتماد وجود دارد که خود را در فرهنگ سیاسی نیز نشان داده است. شکل‌گیری نوعی بحران هویت و افزایش فردگرایی افراطی منفی باعث تداوم این فرهنگ غیرمدنی شده است. برخورداری نهادهای مدنی از استقلال عمل نسبی، می‌تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشد و با جلوگیری از انباشت قدرت، زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند. وجود جامعه مدنی، باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت دولت می‌شود و نوعی مباحثه، چانه‌زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در جهت بهینه‌شدن کارکردها و تامین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می‌سازد. بنابراین اگر دولت بتواند دستور کار خود را در وزارت کشور و ارگان‌های مربوط در جهت تقویت نهادهای مدنی و در سازماندهی تلاش‌های اجتماعی به کار بگیرد خواهد توانست از این ذخیره ارزشمند در جهت برآورده کردن نیازهای کشور استفاده کند. به نظر من این بزرگ‌ترین تکلیفی است که فراروی دولت اعتدال قرار گرفته است.

افراط‌‌طلبی، افراط‌کاری و افراط‌زدگی متاسفانه وجود دارد. درطول دهه‌های اخیر همواره شاهد صدمات گسترده از افراط به دولت بوده‌ایم. این دولت هم مستثنی از دولت‌های پیشین نیست. همواره افرادی هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و خواسته‌های عموم مردم تلاش می‌کنند، دیدگاه‌هایی را که خود می‌پسندند به دیگران تعمیم و تحمیل کنند تا سمت‌وسوی حرکت جامعه را براساس آنچه خود صلاح می‌دانند پیش ببرند. این عده حتی این نکته را ازیاد برده‌اند یا نمی‌خواهند بپذیرند که مردم ما با رأیی که به دولت اعتدال ومشی اعتدالی آن در روز24خردادماه داده‌اند، از چنین جریانی روی گردانده و آن را برنمی‌تابند. دولت، مردم و روشنفکران نباید اجازه دهند به این نوع تلاش‌ها دامن زده شود. شیوه برخورد با افراط‌گرایی هم در نوع خود از اهمیت بالایی برخوردار است. افراط را نباید با افراط یا تفریط جواب داد. باید برخوردی مدبرانه، سنجیده و عاقلانه با این رفتارها در کشور وجود داشته باشد. اینکه کشور از یک افراط به یک تفریط کشانده شود بی­تردید تامین‌کننده منافع کشور و مردم نیست. با پرهیز و تشویق نکردن این نوع گرایش‌ها و تقویت نگاه مبتنی براعتدال و میانه‌روی، می‌توان ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود دارد را در جهت تحقق و دفاع از منافع همه مردم به کار گرفت. در واقع افراطی‌گری نباید مایه نگرانی باشد، چراکه مردم در مسیر تحرک و فعالیت خود جواب اینگونه رفتارها را خواهند داد.

این یک رویکرد انحرافی است که دولت نباید در دام آن بیفتد. چنین مناظره‌ای هیچ موضوعیتی ندارد. این نوع مناظره‌ها در دوران انتخابات و رقابت‌های سیاسی موضوعیت دارد و نه الان که بیش از صد روز از عمر دولت یازدهم گذشته است. دولت باید تمام انرژی خود را معطوف و مصروف مطالبات مردم کند و از پرداختن به مسائل بی‌ثمر پرهیز کند. هرگونه صرف انرژی در راه‌هایی جز این، به ضرر دولت، شخص آقای روحانی و سرانجام کشور خواهد بود. دولت باید از افتادن در دام چنین تله‌ها و چالش‌های سیاسی پرهیز کند. آقای روحانی باید بتواند در عمل پایبندی خود را به وعده‌های داده شده و توانایی خود را دربرآورده کردن مطالبات مردم به نمایش بگذارد. این نوع رفتارها و پذیرش چنین درخواست‌هایی، دولت آقای روحانی را از مسیر اصلی خود دور و تنها در جهت انجام تعهدهای دولت به مردم چالش‌آفرینی می‌کند.

اصلاح‌طلبان باید رویکرد نقد به گذشته و عبرت‌آموزی از گذشته رامورد توجه قرار دهند و از آن غفلت نکنند. فضایی که دولت اعتدال برای جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به وجود آورده است، این فرصت را به اصلاح‌طلبان هم داده است تا به اهداف موردنظر خود براساس قانون اساسی، خواسته‌های مردم و برپایه اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی نزدیک‌تر شوند. به هر حال اصلاح‌طلبان با اقدام‌های مناسب خود توانستند زمینه‌ساز به قدرت رسیدن رویکرد اعتدال در کشور باشند. آنها باید به این تلاش ادامه دهند و با عبرت گرفتن از گذشته جریان اعتدال را که همان تداوم اصلاح‌طلبی است تقویت کنند. رویکرد اعتدالی در ذات اصلاح‌طلبی قرار دارد. تداوم همین جریان می‌تواند به بهبود شرایط کنونی کشور کمک کند. به دلیل محدود بودن قدرت انتخاب‌ها در شرایط کنونی، اصلاح‌طلبان با حمایت و تقویت دولت اعتدال و تلاش در جهت اصلاح رفتارهای آن، می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در جهت بهبود و ارتقای وضعیت کشور ایفای نقش کنند.

آنچه به قدرت اصلاح‌طلبان کمک می‌کند وحدت، انسجام و هماهنگی است. اصلاح‌طلبان با توجه به دیدگاه‌های بزرگان اصلاح‌طلبی و پرهیز از هرگونه تفرق و تشتت که به ناامیدی و یأس در جامعه و در بین نیروهای اصلاح‌طلب منجر می‌شود، باید از گذشته درس گرفته و مسیر آینده را با هماهنگی طی کنند. این اقدامات نباید به صورت انفرادی یا گروه‌های پراکنده صورت بپذیرد. اصلاح‌طلبان وظیفه دارند نیروهای خود را با حفظ وحدت و یکپارچگی درمسیر تحقق خواسته‌های به‌حق خود، اجرای قانون اساسی و تقویت قانون ساماندهی کنند. متفکران و شخصیت‌های تاثیرگذار جریان اصلاحات باید برای پیشبرد اهداف قانونی اجتماعی و سیاسی خود با یکدیگر همکاری کنند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که صحبت از اشخاص خاص برای ریاست مجلس، در شرایط کنونی مناسب به نظر نمی‌رسد. دغدغه اصلی باید یکپارچگی و حرکت منسجم و هماهنگ جریان اصلاح‌طلبی در جهت تقویت کشور و تامین منافع مردم و بهبود کیفیت زندگی آنان در سطوح مختلف باشد.