دولت در موضوع سند2030 به دنبال شریک جرم نباشد

به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه با اشاره به تصویب سند2030 یونسکو و گلایه های رهبر معظم انقلاب از این امر، خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی مربوط به این سند از جمله میزان تعهدآور بودن و حق تحفظ ایران در مورد آن مجال دیگری را می طلبد منتها فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و آن اینکه وقتی کشور ما با اتکا به ارزش های انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش است چه نیازی به اسناد دیگر دارد؟ در واقع به اعتقاد ایشان پیوستن به چنین اسنادی استقلال و خودباوری اصیل انقلابی و دینی را هدف قرار می دهد.

رییس قوه قضاییه با اشاره‌ای گذرا به برخی ایرادات حقوقی حاکم بر روند تصمیم گیری پیرامون سند 2030 از سوی دولت از جمله تاکید بر تحقق کامل مفاد آن در کنار اجرای سند تحول آموزش از یک سو و ناسازگاری سند تحول آموزش با آن از سوی دیگر، بر لزوم نصب العین قرار دادن تذکرات رهبر انقلاب از جمله در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: فرمایش رهبر انقلاب، تاکید بر استقلال هویت فرهنگی کشور است. امیدواریم همه مسئولان و دلسوزان نظام به این فرمایشات توجه داشته باشند و موجبات ارتقای فرهنگی کشور را فراهم کنند.

آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از طرح پاره‌ای ادعاها و انتشار برخی اسناد در شبکه های اجتماعی منسوب به مسئولان کشور مبنی بر اطلاع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند 2030 تصریح کرد: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می کند. آنچه در مورد سند 2030 برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

رییس قوه قضاییه در ادامه افزود: با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که 25 شهریور ماه سال 95 است، به سادگی می توان دریافت که این مصوبه هیات وزیران، ماه ها پس از بررسی سند 2030 و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفا مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه “چارچوب اقدام برای آموزش” موسوم به سند 2030 به چشم نمی خورد.

رئیس قوه قضاییه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند لااقل به استناد آنچه که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند را دروغ محض دانست و توصیه کرد: انتظار می رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه ای و بیان حرفهای مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند 2030 مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعاها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می شود پرهیز کنند.

انتهای پیام