موافقت مجلس با تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود که به بررسی جزئیات تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری اختصاص داشت، ماده یک آن را تصویب کردند که براین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.به این ترتیب سازمان مهم اقتصادی که تیر ماه 1386 با تصمیم خلق الساعه و عجیب محمود احمدی نژاد منحل شده بود بار دیگر تشکیل خواهد شد. احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوعی بود که در طول این سالها مورد توجه عموم صاحب نظران و نمایندگان مجلس بود و طرح تشکیل آن یکبار در مجلس هشتم توسط جمعی از نمایندگان وقت داده شده بود. همچنین حسن روحانی و مشاورانش در ایام انتخابات و پس از آن، همواره بر احیای دوباره این سازمان تاکید داشتند. انحلال سازمان مدیریت توسط احمدی نژاد نقطه پایانی بود بر نهادی که دولت سید محمد خاتمی در سال 1378با درک ضرورت‌های کشور و الزام دولتمردان بر تصمیم گیری‌های منسجم، پایه گذار آن شد. این سازمان در طول سالهای فعالیت خودنشان داده بود که با پتانسیل‌هایی که در اختیار دارد، به خوبی می‌تواند از عهده نظام بودجه ریزی کشور برآید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در 11 اسفند 1378) به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رییس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شده و فعالیت‌های خود را از تیرماه سال 1379 آغاز کرده بود اما در 19تیرماه 1386 با تصویب همان شورا در دوران محمود احمدی‌نژاد تغییر شکل داد و تبدیل به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» شد، به عبارت بهتر، برنامه‌ریزی در کشور از آن تاریخ بدون سازمان برنامه شد!

این تغییر و تحول در همان روزها مورد انتقاد اکثر کارشناسان قرار گرفت اما دولتمردان و حامیانشان در مجلس سعی کردند چنین القا کنند که این کار در واقع تحولی شگرف در این زمینه است! مخالفان این اقدام احمدی‌نژاد معتقد بودند که این اقدام، مخالفتی آشکار با مبانی علم مدیریت دارد، چراکه سپردن وظیفه برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون در اقتصاد مصرفی و وابسته به نفت ایران، نتیجه‌ای جز روزمرگی، بی‌ثباتی و اختلاف بین دستگاه‌ها نخواهد داشت. از جمله مخالفان این اقدام احمدی نژاد ،فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که همان روزها از کار خود برکنار شده بود و بسیاری برکناری وی را به همین مخالفت نسبت می‌دادند. رهبر در نامه‌ای که به کنار رفتن او از مدیریت این سازمان منجر شد، به احمدی نژاد نوشته بود: اخیرا در راستای مسلوب الاختیار کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمی فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده (ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها) اتخاذ و بیان کرده اید. اگرچه به عقیده جنابعالی گام اخیر، آغازی برای تحول جدی در سازمان است و در مذاکرات حضوری نیز بر واگذاری مسئولیت‌های اعتبارات ملی به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را صرفا نظارت پس از عملیات (که جزو وظایف دیوان محاسبات کشور محسوب می‌شود) می‌دانید، اما این امر در عمل به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌انجامد و باعث تشدید بخشی‌نگری، ناکارآمدی هزینه کرد اعتبارات و غلبه تمایلات سیاسی، فردی، قومی و منطقه‌ای بر نظر کارشناسی شده و نظارت قبل و حین عملیات اجرایی کشور را متوقف کرده و بستری مناسب برای افزایش احتمال مشکلات امنیتی در استان‌های مساله دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملی در تضاد آشکار است». رهبر در ادامه به برخی پیامد‌های نامطلوب این امر پرداخته بود و به رئیس وقت دولت متذکر شده بود: نظر به اینکه اساسا ایجاد تشکیلات موازی برای انجام وظایفی که قانون به دستگاه خاصی واگذار کرده باعث بروز دلسردی و یاس در مدیران نظام اجرایی کشور خواهد شد و این روش نه تنها منجر به ایجاد دولتی با ابعادی مناسب، کارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلکه به گسترش بوروکراسی اداری و پیچیده تر شدن آن می‌انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذیرش پیشنهاد مسئولیتی که به موازی کاری می‌انجامد و به طور مبنایی مغایر با عقیده و نظر کارشناسی اینجانب است معذورم.بدین ترتیب فرد نزدیک به احمدی نژاد درسازمان مدیریت در اعتراض به این اقدام ترجیح داد که از منصب خود کنار برود و در این امر با رئیس خود همراهی نکند. از سوی دیگر برخی از موافقان استدلال می‌کردند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارایی لازم را برای مدیریت بودجه کشور نداشت و انحلال آن امری ضروری بود. آنان معتقد بودندکه نظام بودجه بندی مشخصی از گذشته به ما ارث رسیده است و سازمان مدیریت تنها هر ساله ارقام آن را افزایش می‌داد ، این امر باعث می‌شد که پروژه‌ها با هزینه هنگفت با بهره وری پایین انجام شود.برخی دیگر به ناکارآمدی مدیران این سازمان اشاره می‌کردند و می‌گفتند:کسانی که بر بودجه ما حاکمیت می‌کردند که در برخی موارد صلاحیت یک کارشناس را هم نداشتند و اگر وزارتخانه ای می‌توانست روابط غیرمنطقی با آنها برقرار کند، به راحتی اهداف خود را پیش می‌برد. مرتضی تمدن نماینده آن زمان مجلس و استاندار بعدی تهران با تاکید بر این که مطمئنیم که تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روند تقدیم سریعتر بودجه 87 به مجلس تغییری ایجاد نمی‌کند، بر اراده قوی احمدی نژاد در تقدیم زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس تاکید کرد و افزود: نظر رییس جمهور، آوردن زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس است؛ از این رو به تشکیلات جدید نیز چنین وظیفه ای را خواهد سپرد. این ادعا البته به حقیقت نپیوست و هشت سال تمام احمدی نژاد نتوانست بودجه را در موعد مقرر تقدیم مجلس کندو به این ترتیب در طی این سالها مشخص شد که انحلال سازمان برنامه و بودجه باعث لطمات بسیاری شده است که ساده‌ترین آن عدم توانایی دولت در ارائه لایحه‌های بودجه طی همه این سالها در موعد مقرر بوده است، به طوری که در سالهای 90 و 91، تصویب لایحه بودجه سالیانه به فروردین و اردیبهشت کشیده شد!مسعود پزشکیان نماینده مجلس و وزیر دولت خاتمی در همان زمان انحلال سازمان برنامه و بودجه را تیر خلاص به تدوین بودجه عملیاتی توصیف و تصریح کرده بود: از نظر علمی هیچ منطقی در انحلال سازمان برنامه و بودجه و بعد، راه انداختن برنامه سفرهای استانی و تصویب مصوبات بدون اعتبار در کشور وجود ندارد.

به هر ترتیب ، دیروزنمایندگان مجلس شورای اسلامی با 116 رای، موافقت کردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور تشکیل می‌شود. براساس طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده یک این طرح موافقت کردند که در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری واستخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود. براساس این گزارش مجلس شورای اسلامی با 116 رای موافق ، 45 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز با ماده یک این طرح براساس آنچه گفته شد موافقت کردند.