«کار کودک» محصول سیاست‌های غلط اقتصادی
در نشست دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک، محمد مالجو افزایش کودکان کار را معلول سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها دانست.
براساس اخبار دریافتی ایلنا، بیست و دوم خرداد به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک، نشستی تحت عنوان «واکاوی کار کودکان» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد مالجو، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی درباره زمینه‌های ساختاری گسترش کودکان کار پس از جنگ ۸ ساله گفت: سه مجموعه از عوامل خصوصاً پس از جنگ در پیوند با هم باعث عدم تعادل بنیادین در ساختار مداخل و مخارج دهک‌های بنیادین شدند که یکی از پیامدهای آن می‌تواند عرضه کار کودک به بازار باشد.
او با اشاره به این عوامل زمینه‌ساز گفت: اولین دسته از این عوامل، مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های دولت به‌ویژه در رابطه با دهک‌های پایین است که از طریق زیر پا گذاشتن حقوق عرفی و قانونی آن‌ها و از رهگذر سلب برخی از داشته‌های آن‌ها، ضعفای توده‌ها را به‌طور مستمر بی‌چیزتر می‌کند. درواقع، سلب داشته‌های اعضای فروتر به نفع طبقات قوی‌تر صورت می‌گیرد. طبقات پایین به‌طور مستمر بی‌چیز می‌شوند و ناگزیرند نیروی کار خود را به بازار عرضه کنند.
مالجو در ادامه افزود: دسته دوم از عوامل زمینه‌ساز، سیاست‌های دولتی هستند که به‌طور مستمر دستمزدهای انفرادی این توده‌ها را سرکوب می‌کنند و قدرت خریدشان را کاهش می‌دهند. دسته سوم هم، سیاست‌هایی هستند که باعث کاهش دستمزدهای اجتماعی شدهاند. مجموعه این عوامل موجب عدم تعادل در ساختار درآمد و هزینه‌ها شدهاند و یکی از واکنش‌ها به این عدم تعادل، عرضه همه نیروی کار خانواده از جمله زنان، سالمندان و کودکان به بازار کار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: درباره دسته اول از عوامل، در همه سال‌های پس از جنگ با سازوکارها و سیاست‌های دولتی مواجه بودیم که از راه‌هایی غیر از تولید، ثروت اقتصادی را در دست اقلیت نزدیک به دولت تجمیع کردند. این سازوکارها عبارتند از خصوصی‌سازی‌ها، فساد اقتصادی دولت، نحوه خلق پول و اعتبار، نحوه توزیع پول و اعتبار، الگوی توزیع مخارج دولت و الگوی مالیات‌ستانی دولت. این سازوکارها باعث می‌شوند ثروت در دست اقلیت به زیان اکثریت متمرکز شود و اکثریت به‌طور مستمر داشته‌های خود را از دست بدهند.
مالجو درباره نحوه خلق پول و اعتبار در بازارهای متشکل پولی و تأثیر آن بر فقر گفت: وقتی نقدینگی خلق نشود و تناسب آن با تولید افزایش پیدا نکند، شاهد افزایش سطح قیمت‌ها و تورم خواهیم بود. در نتیجه تورم، خانواده‌هایی که دارایی‌های منقول و غیرمنقول زیادی دارند نه تنها زیان نمی‌بینند بلکه قوی‌تر می‌شوند. درواقع، چیزی که به دست می‌آورند از کیسه دستمزدبگیران است که قدرت خرید خود را در نتیجه تورم از دست می‌دهند.
او در رابطه با نحوه توزیع اعتبار در شبکه بانکی گفت: نحوه این توزیع هم برابر نیست و کسانی که از تورم بازنده شدهاند تلاش می‌کنند بخشی از باخت خود را از رهگذر گرفتن تسهیلات جبران کنند. این افراد بی‌چیز و سلب مالکیت‌شده برای تأمین معاش، ناگزیر از عرضه نیروی کار خود به جامعه‌اند. سیاست‌های اقتصادی نیز توان چانه‌زنی نیروهای کار را در بازار کار و محل کار کاهش داده و در نتیجه، دستمزدها و شرایط کاری‌شان رو به افت گذاشته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اصلی‌ترین علت کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار، موقتی کردن قراردادهاست. در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد موقت داشتند؛ در حالی‌که اکنون این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. یک‌سوم از این کارگران با کارفرمای مستقیم رابطه ندارند؛ چون شرکت‌های پیمان‌کاری ظهور کرده‌اند که واسطه کارگر و کارفرما هستند و به زیان کارگر و به نفع کارفرما، حق و حقوق را جابه‌جا می‌کنند.
عقب‌نشینی دولت‌ها از اصول مصرح قانون اساسی
مالجو در ادامه افزود: تعدیل نیروی انسانی دولت از اشل‌های پایین شغلی و پرتاب آن‌ها به بازار کاری که چنین شرایطی دارد، از دیگر دلایل به‌وجود آمدن این مسئله است. مسئله دیگر، ممانعت همه دولت‌ها در برابر تشکل‌یابی نیروهای کار است تا بتوانند مستقل از کارفرما و دولت منافع خود را در فرآیندهای اجتماعی دنبال کنند. وقتی توان چانه‌زنی در مقابل منویات کارفرمایان کاهش یابد، نیروهای کار از حقوق مختلف خود از جمله خواسته دستمزدی شایسته برای امرار معاش عاجزند. از سوی دیگر، همه دولت‌ها بعد از جنگ از اصول مصرح در قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و… که در رابطه با آن‌ها موظف شده بودند، عقب‌نشینی کردند و این به معنای کاهش دستمزدهای اجتماعی نیروی کار است. این مسئله باعث عدم تعادل ساختاری در درآمدها و هزینه‌های خانواده شده و واکنش این خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار است. درواقع، جایی که راه‌حل جمعی و سندیکا وجود ندارد، افراد به شکل فردی مشکل خود را حل می‌کنند.
او ادامه داد: از سال ۷۳ به این سو، درصد دوشغله‌ها و اضافی‌کاری مردان سرپرست خانوار افزایش یافته و استمرار حضور سالمندان در بازار کار، افزایش مشارکت اقتصادی زنان که باعث کاهش سلطه جنسیتی شده و افزایش عرضه نیروی کار کودک اتفاق افتاده است.
این اقتصاددان در رابطه با راهکارهای حل معضلات اقتصادی که در افزایش کودکان کار نیز مؤثرند، گفت: انحلال رژیم سلب مالکیت از توده‌ها، عقب‌نشینی دولت از سیاست سرکوب دستمزدها و بازگشت دولت به اصول تعیین‌شده در قانون اساسی، موجب جلوگیری از آسیب‌های بیشتر خواهند شد اما به لحاظ سیاسی جامعه ما در حال حاضر مهیای طی کردن این مسیر نیست.
انتهای پیام
