چرا به هشدار سال 82 درباره مرتضوی توجه نشد؟

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۲

محسن آرمین، نایب رییس مجلس گفت: قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. 

محسن آرمین نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور امروز خود با اشاره به بازداشت‌های متعدد در هفته‌های اخیر گفت: با این مسایل می‌توانید درباره‌ی تبلیغات مخالفان علیه مجلس ششم بهتر قضاوت کنید، و دریابید آرامشی که این جماعت شما را به آن می‌خوانند چه آرامشی است، و چرا مجلس ششم چنین خشم و کینه‌ی آنها را بر انگیخته است، و دریابید که وقتی آنها در تعطیلی دو هفته‌ای مجلس با مردم و فرهیختگان ملت چنین می‌کنند اگر مجلس اصلاحات نبود چه می‌کردند. 

وی ادامه داد: با آنچه طی این دو هفته رخ داد هم چهره‌ی توطئه‌گران و فتنه‌گران آشنا شده، هم اهمیت نقش و حضور مجلس مردم برای مقابله با توطئه‌ها نمایان‌تر شده است. 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار داشت: در حوادث دو هفته‌ی اخیر که به آن اشاره شد نام یک تن بیش از دیگران به چشم می‌خورد “ قاضی مرتضوی“. 

زهرا کاظمی خبرنگار تبعه‌ی کشور کانادا را روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که در حال گرفتن عکس از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگیر می‌شود، قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری و توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند حکم بازداشت وی را صادر می‌کند، پس از دو روز بازجویی به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی، به ویژه از ناحیه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور قاضی مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود، و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند که او را تحویل بگیرند. 

آرمین گفت: به گفته‌ی مقامات وزارت اطلاعات این وزارت اعلام می‌کند که بازداشت وی ضرورت ندارد، و ایشان را به محل اقامت خود بفرستید، و ما در همانجا از او بازجویی می‌کنیم، ولی قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند، 5 تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت 6 صبح روز بعد حالش وخیم و به علت خونریزی مغزی به حالت کما رفته و دچار مرگ مغزی می‌شود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: وقتی که خانواده‌ی وی به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست و تنها چیزی که می‌شنوند این است که وی در بیمارستان است، «ما کاری به او نداریم بروید و او را از بیمارستان ببرید». زهرا کاظمی تا روز 19 تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌گردد. 

وی تصریح کرد: قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه‌ی مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته‌ی مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر فوت را سریعا اعلام کند. 

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اینجا باید گفت ادعای اعتراف دانشجویان نیز داستانی شنیدنی دارد که خوب است از زبان صفایی‌فراهانی شنیده شود تا معلوم شود این اعتراضات چه میزان معتبر است و بنده در اینجا از رییس مجلس می‌خواهم که جلسه‌ای را به شنیدن گزارش صفایی فراهانی اختصاص دهد و در صورتی که این جلسه تشکیل نشود بنده آنچه را که شنیده‌ام به خبرنگاران می‌گویم. 

وی خاطرنشان کرد: می‌دانیم که قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما روی سخنم با شما است، این اعمال خودسرانه و غیرمسولانه در صورت سکوت من و شما در این حد باقی نخواهد ماند، نتیجه‌ی سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس نسبت به اقداامات سعید امانی و ….. به فاجعه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای انجامید، و کشور را تا حد یک بحران بزرگ پیش برد و ضربه‌ای به اعتبار نظام وارد کرد که جبران آن ممکن نیست. 

وی گفت: اگر امروز ترس و بیم خود را فقط به نام آبروی نظام توجیه کنید فردا با فاجعه‌ای همانند قتل‌های زنجیره‌ای مواجه خواهید شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون نشریات ما از بیم توقیف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتادند که تیتر اول خود را نیز به دستور او تنظیم می‌کنند. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد که چرا زهرا کاظمی را بازداشت کرده و به چه استنادی آن را متهم به جاسوسی کرده است؟ به رییس جمهور عرض می‌کنم این که هیات منصوب شما اگر گزارش دهند که علت مرگ این خبرنگار مغز مرگی بوده کافی است، اما باید معلوم شود که چرا مرتضوی مدیر کل دولت شما را ساعت‌ها احضار و موظف به مصاحبه می‌کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر در گذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ وی دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمی‌دهند؟ 

آرمین تاکید کرد: باید مشخص شود که چرا شخصی را به عنوان دادستانی تهران انتخاب می‌کنند که به چیزی جز بازداشت افراد نمی‌اندیشند؟ چرا علی‌رغم این‌که مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات به خاطر تخلفات متعدد محکوم شده نه تنها جلوی اجرای حکم محکومیت وی گرفته می‌شود، بلکه به دادستانی تهران منصوب می‌شود؟ چرا علی‌رغم وجود قضات با تجربه و شریف در قوه‌ی قضاییه جوانی که سابقه‌ای در انقلاب ندارد و احکامش در دوران قضاوت بدون استثنا نقض شده است، باید به چنین مقامی منصوب شود؟ 

نماینده‌ی مردم تهران افزود: چنین رفتاری برای هرکس قابل تحمل باشد برای فرزندان راستین امام(ره) و کسانی که ندای آن مرغ حق هم‌چنان در گوششان طنین‌انداز است قابل تحمل نیست، پس به نام خداوند متعال و برای رضای او در دفاع از استقلال و کیان نظام و پاسداری از آزادی‌های قانونی ملت اعلام می‌کنم قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. 

وی گفت: شایسته نیست حیثیت و آبروی نظام هزینه‌ی حفظ افراد و دفاع از اعمال غیرمسولانه‌ی آنها شود. 

آرمین در پایان اظهار داشت: قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض شده عادل نیست، و تصمیمات و احکامش درباره‌ی افراد غیرقانونی و فاقد اعتبار است.  اناالله و انا الیه راجعون و ما توفیق الا با الله عزیزالحکیم.

در پایان نطق آرمین تمامی نمایندگان با گفتن احسنت سخن وی را تایید کردند، البته محمدمحمدی نماینده‌ی مردم سلسله و دلفان با صدای بلند اعتراض خود به این نطق را اعلام کرد. [منبع: ایسنا]

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۲

به اعتقاد محبیان شواهد حاکی از آن است که ماشین تبلیغاتی رادیکال‌های دوم خردادی برای حذف مرتضوی کلید خورده است. 

امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نطق پیش از دستور آرمین اظهار داشت: مواضع اتخاذ شده توسط آقای عبدی و نامه‌ی ارسالی از زندان که تیغ تیز انتقادات آن متوجه آقای مرتضوی دادستان تهران بود و نیز سخنان امروز آقای محسن آرمین، نماینده‌ی تهران در نطق پیش از دستور خود در مجلس، شواهدی حاکی از آن است که پروژه‌ی ماشین تبلیغاتی رادیکال‌های دوم خردادی برای حذف مرتضوی کلید خورده است. 

وی معتقد است: هدف این تهاجمات تبلیغی فعلا آقای مرتضوی است و آن‌ها برآنند که این پروژه را تا حذف وی و یا به انفعال کشیدن آن‌چه که حامیان پشت پرده او می‌نامند؛ ادامه دهند سپس در صورت موفقیت، مشابه پروسه سال 77 نبرد برای حذف افراد مورد نظر خود را یک به یک ادامه دهند. 

به اعتقاد محبیان، کاظمی؛ خبرنگار و عکاس ایرانی – کانادایی فرصت طلایی برای تیم تبلیغاتی مجاهدین انقلاب است که به این وسیله فشارهای داخلی و خارجی را بر روی یک سوژه متمرکز کنند. 

عضو شورای سردبیری رسالت گفت: در مورد اقدامات آقای مرتضوی بر این گمانم خواه ناخواه وی زیر فشارهای تبلیغاتی قرار گرفته است و پاسخ مرتضوی به صورت شفاف قادر خواهد بود به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ دهد. فراموش نکنیم که برای همه‌ی ما حقیقت بیش از هر چیز اهمیت دارد. 

وی خاطرنشان کرد: طبعا چنانچه ادعاهای آرمین نیز با واقعیت منطبق نبود، خود وی باید پاسخگوی اتهاماتش باشد والا پروژه‌ی مذکور بر بال شایعات و یا سخنان پیش از دستور یا مقالات مستمر تا پایان پیش خواهد رفت. 

 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی

سلام علیکم 

همانگونه که مستحضرید بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و زعیم عالیقدر شیعیان جهان، حضرت امام خمینی (ره ) در توصیه به نمایندگان مجلس فرمودند :

« اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید، حمله ای شد، به او اجازه داده شود در مجلس از خود دفاع کند… » 

صحیفه نور، جلد ‌١٨، صفحه ‌٤٦٨ 

همچنین ماده ‌٧٦ آئین نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می ‌دارد « چنانچه در نطق پیش از دستور نمایندگان علیه فردی مطالبی بیان گردید « پاسخ ارسالی می ‌بایست در صحن علنی مجلس قرائت گردد.» 

لذا با عنایت به منطوق و مفهوم بیان گوهربار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و آئین نامه داخلی مجلس، از آنجا که نطق پیش از دستور، مشحون از کذب و افترا و اهانت آقای محسن آرمین در جلسه یکشنبه، مورخ ‌٢٩/٤/٨٢ مجلس شورای اسلامی از طریق صدای جمهوری اسلامی به صورت مستقیم پخش و به اطلاع آحاد جامعه رسید و در برخی موارد موجب نشر اکاذیب و تشویش و تحریک افکار عمومی شده است، اقتضا دارد با همان شرایط ، جوابیه‌ ذیل در جلسه علنی آینده مجلس قرائت و به اطلاع نمایندگان شریف مردم و ملت فهیم ایران اسلامی برسد تا با عنایت به گزارش منتشره توسط هیات منتخب ریاست جمهوری و اظهارنظر پنج وزیر کابینه که عاری از حقیقت بودن اظهارات آقای محسن آرمین را هویدا و آشکار می سازد، سره از ناسره مشخص و اکاذیب مطروحه در خصوص انتساب مطالب واهی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تبیین گردد. 

‌١ – آقای محسن آرمین دستگیری برخی روزنامه نگاران و زندانی شدن آنها را به دادسرا نسبت داده اند. با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌ های متشکله، قبل از احیا و شروع به کار دادسرای تهران مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برعهده دادگاه ‌های مرجوع الیه می ‌باشد و طبیعتا دادسرا، ورودی به اینگونه پرونده‌ها نخواهد داشت، لذا انتساب بسیاری از موارد معنونه، ناشی از جهل ایشان به قانون مصوب آن مجلس محترم بوده (تبصره سه ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی ) و نیازی به پاسخگویی نیست. 

و اما در خصوص آن تعداد از روزنامه نگاران که حسب دستور دادستان و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران تعقیب و بازداشت شده اند، دفاع و حمایت از اینگونه اقدامات قانونی را وظیفه شرعی و تکلیف قانونی خود دانسته و در بندهای ذیل بدان اشاراتی گذرا خواهم داشت. 

الف – یکی از روزنامه ‌نگاران با سابقه، با سوء استفاده از مکنت مالی خویش و مجوز اعطایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختمانی که برای چاپ و انتشار روزنامه و فعالیت مطبوعاتی اختصاص داده است، دهها دختر جوان و بیگناه را که در جستجوی کار برای امرار معاش بوده ‌اند به‌ عنوان خبرنگار استخدام که براساس شکایت آنان، متاسفانه به انحاء مختلف مورد تجاوز و اذیت و آزار شدید جنسی قرار گرفته‌ اند. 

تحقیقات نیروی انتظامی و دادسرا و دلایل موجود در پرونده، موید این مطلب بوده، لذا بر طبق قانون، دستگیر و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

حال چگونه آقای محسن آرمین به خود اجازه می ‌دهد با تکیه بر کرسی مقدس نمایندگی مجلس شورای اسلامی، آن هم به بهانه حمایت از روزنامه‌ نگاران و مطبوعات، دادسرای تهران را آماج حملات تبلیغی و مسموم خویش قرار داده و از این راه، قلوب دشمنان زخم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را التیام و با قلب حقیقت، تعطیلی دو هفته ‌ای مجلس را فرصت مناسب جهت دستگیری اینگونه افراد فاسد تلقی و به افکار عمومی چنین القا نموده که اگر مجلس تعطیل نبود، دادسرای تهران نمی ‌توانست با این افراد برخورد قضایی نماید. 

به ضرس قاطع، چنانچه نمایندگان محترم از جرائم این روزنامه ‌نگار از نزدیک مطلع شوند، اقدامات قانونی و قاطع دادسرای عمومی و انقلاب تهران را خواهند ستود. در این مقال و مجال که چنین است، در مقام نصح و خیرخواهی از حضرتعالی که امین امام و رهبری می باشید، تقاضا دارم که به بعضی از نمایندگان، خصوصا آقای آرمین که بر این طریق، مشی می کنند، بفرمائید : “این تذهبون.” 

ب – دو نفر از خبرنگاران خاطی به مدیر عامل بانک کشاورزی مراجعه و با طرح سوژه‌ خبری و با بیان مطالبی که مشروح آن از حوصله این مقال خارج است، به اخاذی پرداخته و تقاضای یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می ‌نمایند؛ موضوع از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سازمان اطلاعات استان تهران جهت بررسی مقدماتی ارجاع و پس از تایید اظهارات و شکایت حراست بانک فوق الذکر، با اتخاذ تدابیری، دو خبرنگار مذکور در حین اخاذی و ارتکاب جرم و پس از تحویل وجوه و خروج از ساختمان بوسیله مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شده‌ اند.  

آیا اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در راستای انجام تکالیف قانونی که بدون در نظر گرفتن شغل و سمت افراد و بدون واهمه از جوسازی ‌های بعدی از جمله نطق پیش از دستور آقای محسن آرمین صورت پذیرفته است، قابل انتقاد است یا تحسین؟! 

ج – آقای محسن آرمین در نطق پیش از دستور خود به توقیف چند روزه روزنامه « همبستگی» اعتراض نموده و این اقدام قانونی دادسرا را زیر سوال برده است؛ لازم است به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسانیده شود که مطابق ماده چهارده قانون مطبوعات، در صورتی که مدیر مسوول روزنامه از سمت خود استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه، شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند؛ در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود. حال با عنایت به اینکه آقای ابراهیم بای سلامی، نماینده محترم مجلس و مدیر مسوول سابق این روزنامه از سمت خویش استعفا داده است و صاحب امتیاز نیز به تکلیف قانونی خود مبنی بر معرفی شخص دیگری به عنوان مدیر مسوول در مهلت مقرر قانونی عمل ننموده، لذا دادسرا در راستای انجام تکلیف قانونی و براساس شکایات واصله به دادسرا، موظف به رسیدگی بوده و به دلیل فوق، پاسخگویی در نشریه وجود نداشته، لذا طبق ماده ‌١٤ قانون، موظف به جلوگیری از انتشار این روزنامه تا تعیین تکلیف و معرفی مدیر مسوول برای آن از طرف هیات نظارت بر مطبوعات بوده است .

مضافا اینکه چند روز قبل از نطق نماینده مذکور با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات و تعیین مدیر مسوول جدید از این روزنامه، رفع توقیف به عمل آمده و در حال انتشار بوده است. آیا زیبنده است که نماینده مجلس بدون توجه به موازین اخلاقی، اقدامات قانونی دادسرا را من غیرحق زیر سوال برده و از این بابت به تشویش اذهان عمومی بپردازد؟ 

ظاهرا این شبهه برای آقای آرمین پدید آمده که در زمان تعطیلی مجلس، سایر مراجع و نهادهای قانونی کشور نیز می ‌بایستی در حال تعطیلی بسر برده و اقدامات قانونی خود را موکول به پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی بنمایند.

‌٢- آقای آرمین در نطق خود در مورد فوت زهرا کاظمی اظهار داشته ‌اند « متهمه به هنگام فوت در اختیار وزارت اطلاعات بوده است، چرا مرتضوی اجازه نمی ‌دهد وزیر اطلاعات، خود درباره فوت و اعلام آن بررسی و اقدام کند؟»

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و عموم مردم شریف می ‌دانند که وزیر محترم اطلاعات اولین فرد کمیته منتخب ریاست جمهوری در بررسی علت مرگ خانم زهرا کاظمی بوده و نیز اولین کسی است که گزارش ‌١٤ صفحه‌ ای مذکور را امضا نموده است. با بررسی مفاد ‌١٤ صفحه گزارش مذکور مشخص است که وزیر محترم اطلاعات تمام جوانب موضوع را بررسی و هیچ مانعی در هیچ موضعی نداشته است. لذا بیان این مطالب تنها از طرف کسی که می‌تواند در جریان اخبار کشور باشد، قابل قبول نیست. 

بنابراین ادعای کذب آقای آرمین به شرح فوق در صحن علنی مجلس آن هم با توجه به اینکه موضوع کمیته منتخب رئیس جمهوری از اخبار سراسری پخش و در مطبوعات نیز منتشر گردیده و اعضای آن معرفی و روز قبل از نطق نیز کمیته مذکور نظر خود را تقدیم ریاست جمهوری نمودند، جز به قصد تشویش اذهان عمومی، چه توجیه دیگری دارد؟! 

آیا ادعای آقای آرمین مبنی بر اینکه به وزیر محترم اطلاعات اجازه داده نمی ‌شود در خصوص فوت متهمه بررسی و اقدام کند در وهله اول اهانت و تعرض به ریاست محترم جمهوری و هیات دولت نیست؟ لازم است از ایشان بخواهید دلیل این ادعای خود را بیان نماید، همچنین می توانید صحت این ادعا را از وزیر محترم اطلاعات استعلام نمائید، قطعا ادعای آقای آرمین توسط وزیر محترم اطلاعات مردود اعلام خواهد شد. 

‌٣ – آقای آرمین در این نطق دو مرتبه اعلام نموده‌اند که اینجانب مدیر کل مطبوعات و رسانه ‌های خارجی را ساعت‌ ها احضار و بدون اطلاع وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی نموده و از او خواسته ‌ام که طی این مصاحبه فوت متهمه را به علت سکته مغزی اعلام کند، دلائل ذیل کذب محض بودن ادعای آقای آرمین را در این خصوص به اثبات می رساند : 

آقای خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌ های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز شنبه ‌٢١/٤/٨٢ به دادسرای عمومی و انقلاب تهران مراجعه و از طریق دفتر، تقاضای ملاقات با اینجانب را می ‌نماید؛ پس از انتظار و در نوبت ایشان را ملاقات نمودم یک برگ جوابیه خطاب به گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی در سربرگ رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم و تایپ گردیده بود که ذیل آن برحسب عرف اداری وزارت ارشاد کد تایپیست نیز درج شده است و طی آن به چهار سوال گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی پاسخ داده‌ اند. ایشان اظهار داشتند چون رسانه‌ های بیگانه در سطح وسیع به این موضوع پرداخته ‌اند گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی چهار سوال از ایشان به عمل آورده که می ‌بایست حتما پاسخ دهند و چون سوابق خانم کاظمی از ارشاد مطالبه و در دادسرا می ‌باشد می ‌خواهند پرونده وی را ملاحظه نمایند تا مطمئن شوند وزارت اطلاعات این شخص را تائید نکرده است. 

اینجانب نیز دستور دادم پرونده مربوط به سوابق خانم کاظمی را در اختیار ایشان قرار دادند و ایشان نیز اطلاعات مورد نظر خود را استخراج نمود.

نامه ایشان خطاب به خبرگزاری را مطالعه نمودم، دیدم در پاسخ به اولین سوال در تاریخ ‌٢١/٤/٨٢ اعلام داشته ‌اند « متهمه مذکور به علت انجام فعالیت‌های غیرقانونی، بازداشت و سپس دچار سکته مغزی شده است و هم اکنون در اغمای ناشی از سکته به سر می برد و بستری است» لذا با توجه به این که از طریق دادسرای ناحیه ‌٧ به اینجانب اعلام شده بود که متهم مذکور در تاریخ ‌١٩/٤/٨٢ فوت نموده است و علت فوت نیز از طریق وزارت اطلاعات، سکته مغزی اعلام شده و از طرف بازپرس شعبه ‌١٢ دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی جهت کالبدشکافی و اعلام علت تامه فوت صادر شده است، مراتب را به اطلاع مشارالیه رسانیدم تا مانع از این شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتباها در تاریخ ‌٢١/٤/٨٢ یعنی سه روز پس از فوت متهمه اعلام کند که وی هنوز در بیمارستان بستری است.

ایشان تقاضا نمودند با توجه به پیگیری و اصرار خبرگزاری از امکانات تایپ دادسرا در جهت اصلاح این متن استفاده نمایند تا با توجه به انقضاء وقت اداری خبر تحویل خبرگزاری گردد، پس از جلسه‌ ای که اینجانب داشتم و مجددا به محل کار برگشتم، دیدم آقای خوشوقت هنوز در دفتر دادسرا هستند. یک نسخه از جوابیه خود را به اینجانب دادند و گفتند با توجه به تعطیلی وزارت ارشاد مایل هستند، ببینند خبرگزاری دخل و تصرفی در این جوابیه نداده باشد و موفق به دریافت خبر نشده ‌اند. 

اینجانب با آقای ناصری تماس گرفتم و گفتم خبر آقای خوشوقت را به صورت کامل برای ما فاکس کنید و پس از فاکس تحویل ایشان دادم و رفتند.

خوشبختانه نسخه‌ اصلی جوابیه ایشان در پاسخ به چهار سوال خبرگزاری در اثر فراموشی آقای خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده است که با مطابقت این دو متن صحت مطالب فوق و کذب محض بودن ادعای آقای آرمین به اثبات می ‌رسد و نیازی به بررسی دیگری ندارد. 

‌٤ – آقای محسن آرمین در ادامه اکاذیب خود چنین می گوید: « اکنون نشریات ما از بیم توقیف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتاده ‌اند که تیتر اول خود را هم به دستور او تنظیم می کنند.»

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برخی از مدیران مسوول نشریات کشور از زمان انتشار این نطق با اینجانب تماس گرفته و این ادعای کذب را توهین به جامعه مطبوعاتی کشور تلقی و آن را نقض آشکار سوگند نمایندگی دانسته‌ اند.

آقای آرمین چگونه به خود اجازه می ‌دهد آشکارا و بی پروا چنین اتهامی را به کلیت مطبوعات کشور منتسب و در واقع آنها را افرادی مسلوب الاراده معرفی کند. با توجه به حجم کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کثرت روزنامه‌ ها و نشریات کشور اساسا این ادعای آقای آرمین با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.

البته چنانچه مطابق مفاد ماده ‌٢٣ قانون مطبوعات علیه افراد حقیقی یا حقوقی مطلبی در مطبوعات منتشر شود نامبرده حق دارد از طریق دادسرا روزنامه مذکور را ملزم به چاپ جوابیه نماید و جوابیه می ‌بایست طبق قانون در حد دو برابر متن اولیه با همان شرایط در روزنامه چاپ شود که این امر از جمله محاسن قانون مطبوعات در حفظ حقوق شهروندان بوده و از ادعای مذکور منصرف می ‌باشد. 

‌٥ – آقای آرمین ادعا نموده‌ اند که مامورین، خانم کاظمی را در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار داده ‌اند و از طرف دادستانی تقاضا شده که وزارت اطلاعات متهم را تحویل بگیرد. صرفنظر از اینکه شرح کامل نحوه دستگیری متهم و محلهای نگهداری نامبرده در گزارش هیات منتخب ریاست جمهوری آمده و همین گزارش دلیل کذب و بی‌ مبنا بودن اظهارات آقای محسن آرمین است، به لحاظ ابهام ‌آلود بودن این اظهارات توضیحات ذیل را در ایضاح قضیه موثر می دانم :

الف – متهمه پس از توقیف به وسیله مامورین زندان اوین به دادسرای ناحیه ‌٧ معرفی و طبق روال عادی پرونده وی رسیدگی و جهت انجام تحقیقات تحویل نیروی انتظامی می ‌گردد و اینجانب در تشکیل و ارجاع پرونده و دستور بازداشت هیچگونه دخالتی نداشته ‌ام تا اینکه مشاور حقوقی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به دفتر اینجانب در دادسرای مرکز مراجعه و تقاضا نمود چون موضوع خانم زهرا کاظمی در صلاحیت رسیدگی آن واحد است متهمه و پرونده از نیروی انتظامی به معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات منتقل شود اینجانب نیز مراتب را به معاونت دادسرا در ناحیه ‌٧ منعکس نمودم و نامبرده به همراه یکی دیگر از مسوولین وزارت اطلاعات که هم اکنون نیز حاضر به اعلام این مطلب است جهت پیگیری به دادسرای ناحیه ‌٧ رفتند تا اینکه از طرف بازپرس مربوطه دستور انتقال متهمه و پرونده به وزارت اطلاعات (معاونت ضد جاسوسی) صادر و با پیگیری و تقاضای مسوولین وزارت اطلاعات متهمه مستقیما عصر روز چهارشنبه مورخ ‌٤/٤/٨٢ تحویل مامورین وزارت اطلاعات در بند امنیتی ‌٢٠٩ گردید و به حکایت مدارک موجود تا زمان اعزام به بیمارستان در اختیار آن مرجع بوده است.

ب – آقای محسن آرمین تاریخ و ساعات و مسائلی را در رابطه با پرونده خانم کاظمی به عنوان گردش کار اعلام نموده که تماما خلاف واقع و حتی مغایر با گزارش تهیه شده به وسیله پنج وزیر منتخب ریاست جمهوری است. 

لذا با عنایت به این که اکاذیب اعلام شده در نطق پیش از دستور به انگیزه ایراد اتهام به دادسرا می ‌باشد به منظور اثبات مراتب مذکور چهار برگ قرار صادره در تاریخ ‌٢٦/٤/٨٢ توسط بازپرس شعبه ‌١٢ دادسرای ناحیه ‌٧ تهران به پیوست ارسال می ‌گردد با مطالعه و بررسی قرار صادره که مستند به اسناد و مدارک پرونده، نظریه پزشکی قانونی و زندان است جهت اثبات اکاذیب آقای آرمین ارائه دلیل دیگری ضروری بنظر نمی ‌رسد.

در پایان جهت جلوگیری از سوء تبلیغات بعدی احتمالی، یادآوری می نماید که آقای محسن آرمین قبلا به دلیل شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر نشر اکاذیب و افترا در مورد پناه دادن به اعضای القاعده با خبرنگار نشریه « نیوزویک » آمریکا که به جد، تهدیدی برای امنیت خارجی کشور است، تحت تعقیب بوده و برگه احضار وی قبل از این نطق در تاریخ ‌٢٤/٤/٨٢ به دبیرخانه مجلس ابلاغ گردیده و تاکنون خود را معرفی ننموده است که این نطق مانع اقدامات قانونی دادسرا نبوده و در عین حال اقدامات قضایی بعدی ارتباطی با نطق مزبور ندارد.

مضافا اینکه نماینده دیگری به علت شکایت همسرش با اعلام جرائم متعدد و ارائه دلایل، مورد تعقیب دادسرا واقع و از طریق مجلس شورای اسلامی احضار شده است، شنیده ‌ها حاکی است که مشارالیه از روز گذشته در مجلس شورای اسلامی مبادرت به تهیه طومار علیه اقدامات دادسرای تهران و اخذ امضا از نمایندگان مجلس نموده است، قطعا این نوع اعمال فشارها، چه به منظور پوشش اتهامات اصلی و یا به منظور دیگری باشد، دادسرا را از انجام وظایف قانونی و احقاق حقوق عامه، منحرف و منصرف نخواهد نمود و افکار عمومی نیز نخواهند پذیرفت که دادسرای تهران تحت تاثیر چنین فشارهای غیرقانونی قرار گیرد و رسیدگی به اتهامات اینگونه نمایندگان را متوقف نماید.

« والسلام » 

سعید مرتضوی 

دادستان عمومی وانقلاب تهران ‌٣٠/٤/٨٢