طرح سوال از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آق‌دره
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت که بعد از آغاز به کار مجدد مجلس از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آق‌دره سوال خواهد کرد.
جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی در پدیده های طبیعی شاهد بی‌نظمی باشیم این نشان می دهد که مشکل و افسادی وجود دارد. وقتی در منطقه معدنی وجود دارد مجوز دولت به پیمانکار برای استفاده از آن باید به نحوی باشد که رضایت ساکنین نیز جلب شود. متاسفانه در معدن آق دره نظارت دقیقی وجود نداشته و پیمانکار هم منصفانه برخورد نمی کند که این امر موجب نارضایتی ساکنین شده واگر به همین شکل پیش برود اتفاقات بدتری می افتد.
وی افزود: نارضایتی مردم از ایجاد گازهای آلاینده و آلودگی آب و هوا امراض متفاوتی است که به مردم منطقه تحمیل می‌شود. علاوه بر این در جایی که مراتع درحال تخریب است و کارخانه‌هایی که ایجاد اشتغال کند، وجود ندارد مردم منطقه از کارگری معدن هم محروم می‌شوند و کارگران را از جای دیگر می‌آورند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما باید بعد از تعطیلات مجلس وزیر صنعت را مورد سوال قرار دهیم که چرا روابط کارفرما، کارگر و دولت به عنوان ناظر در موضوع معدن آق‌دره باید به شکل ناشیانه ای مدیریت شود که حاصل کار نارضایتی مردم و برخورد با آنها باشد که در زمان جنگ و انتخابات ولی نعمت ما هستند ولی در چنین مواردی به نحوی آبروریزی می‌شود که رسانه‌های خارج از کشور آن را به عنوان نشان عدم اعتنا به حقوق بشر برجسته می کنند.
محبی‌نیا همچنین گفت: برای جامعه دینی ما که درآن روابط کاری، اجتماعی و اداری بر مبنای حقوق الهی تعریف می شود، برازنده نیست که عدم رضایت مردم به حدی برسد که مردم مظلوم و روستاییان به اشکال مختلف اعتراض خود را بیان کنند و شدت برخورد انتظامی به آنها به گونه‌ای باشد که مردم صدمه ببینند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: وزیر صنعت باید توضیح دهد چه رابطه ای در این معدن تعریف شده که منجر به نارضایتی مردم، کتک خوردن آنها و عدم تعادل روابط بین کارفرما، کارگر و ساکنین شده و آبروی نظام را مورد تهدید قرار می‌دهد؟ چرا باید جمعی از این معدن به نان و نوا برسند اما مردم آسیب ببنند و نظام هم متضرر شود؟
محبی نیا در پایان خاطرنشان کرد: در این ماجرا وزارت کشور هم مسئول است و منشأ حکم مأمورانی که به معدن گسیل شده اند باید مشخص شود که آیا حکم قضایی یا انتظامی بوده است.
انتهای پیام
