بحثی که قبلاً تمام شده | نقد بیانیه آیت الله جنتی

«کامبیز نوروزی» حقوقدان در یادداشتی در روزنامه‌ی شرق با عنوان «بحثی که قبلاً تمام شده است» ( نقد بیانیه آیت الله جنتی ) نوشت:

در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۹/۳/۹۶ با امضای آیت‌الله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان منتشر شد، نکاتی وجود دارد که اگرچه از سال‌ها پیش بحث آنها پایان یافته است اما از باب یادآوری مروری بر آن بی‌مناسبت نیست. در شرایطی که تثبیت و توسعه آرامش سیاسی در کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های داخلی و بین‌المللی نظام و کشور ضروری است، نقد و نظری کارشناسانه بر این بیانیه، می‌تواند مفید باشد.

یکم؛ بحث فقهی این بیانیه و نقد آن است که مفصل است و مجال آن در یک یادداشت کوتاه نیست. عجالتاً به ذکر فتوای شرعی امام خمینی (ره) بسنده می‌کنیم که نظریه ولایت فقیه به کیفیتی که در دوران جمهوری اسلامی و پیش از آن مطرح است، متعلق به ایشان بوده است و قانون اساسی نیز بر پایه دیدگاه ایشان تدوین شد. خصوصاً اینکه در بیانیه جناب آقای جنتی آمده است: «… مطالبی پیرامون «مشروعیت» و «مقبولیت» حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین (ع) در جامعه مطرح شد که… همواره از سوی علمای بیدار پاسخ داده شده است». حال ببینیم پاسخ شخصیتی که بیدارترین علمای اسلام بوده است، به این بحث چیست؟ ۲۹ دی ماه ۱۳۶۶ نمایندگان امام در دبیرخانه ائمه جمعه، در یک استفتا از ایشان می‌پرسند: «حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ أدام الله ظلّکم علی رؤوس المسلمین. نمایندگان حضرت‌عالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، عباس خاتم‌یزدی – توسلی – عبایی – کشمیری – قاضی‌عسگر». ایشان در پاسخ، فتوایی که صادر می‌کند این است: «بسمه‌تعالی – ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین». بنا بر این فتوای شرعی، تولی فقیه جامع‌الشرایط در امور مسلمین و حکومت بر مسلمین، منوط و مشروط به آن است که اکثریت مسلمانان، آن فقیه جامع‌الشرایط را با آرای خود برگزیده باشند. همچنین این فتوا، آرای مسلمین را مشابه «بیعت» در صدر اسلام دانسته است. این دیدگاه چیزی است مخالف با بند ۲ بیانیه آقای جنتی که در آن به صراحت گفته شده است بیعت را نباید با آرای مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد. همچنین در بند یک همین بیانیه آمده است: «ولایت و امامت الهی به همه شئون آن اعم از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است همانند ولایت پیامبر (ص) و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست». یعنی درحالی‌که در آن فتوا به صراحت آمده است که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، اما در بیانیه آقای جنتی زعامت سیاسی- اجتماعی که از کارهای حکومت است، «متوقف بر خواست و رأی و نظر مردم نیست». پیداست که این نظر آقای جنتی معارض و مخالف آن فتواست. ارجاع فتوای امام خمینی به قانون اساسی، بسیار مهم و روشنگر است که در بند بعدی به آن اشاره می‌شود.

دوم؛ بحث حقوقی بیانیه است. ساختار و مبانی قانونی اساسی بر پایه حق حاکمیت ملی و اراده عمومی شکل گرفته و در تمام اصول آن این مبنا متجلی است. نیازی به گفتن نیست که اصل چهارم که مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» و نیز نهاد رهبری، موضوع فصل هشتم قانون اساسی نیز بخشی از قانون اساسی بوده و حاکم است. اصول مختلف و متعدد قانون اساسی، کل حکومت و ارکان آن و اداره امور کشوری را مبتنی و مشروط و ملتزم به انتخابات و اراده و آرای عمومی کرده است که فقط به سه مورد آن اشاره می‌کنیم: – اصل یکم: «حکومت ایران، جمهوری است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی… با اکثریت… به آن رأی مثبت دادند». به‌طور خلاصه منشأ تشکیل و مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی، آرای اکثریت ملت بوده است.

– اصل ششم: «در جمهور اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود…» به طور خلاصه اینکه منشأ اختیارات تمامی اجزای حکومتی، آرای عمومی است که بر پایه قانون اساسی و همه اصول آن و قوانین عادی متجلی می‌شود، نه چیز دیگر…

– اصل پنجاه‌وششم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». این اصل که از درخشان‌ترین و مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصول قانون اساسی است، حق حاکمیت ملت را حقی ذاتی و الهی می‌داند که بی هیچ واسطه در سرشت ملت نهاده شده است. همه قوا و اجزای حکومت ناشی از همین حق حاکمیت ملت و اراده عمومی است که باید در چارچوب قانون اساسی و طرقی که در آن ذکر شده است، به اجرا درآید.

سوم اینکه غیر از موارد گفته‌شده، ارجاع فتوای امام به قانون اساسی، دقیقه‌ای ظریف نیز در خود دارد. از نظر فقهی، تعبیر «آرای مسلمین» ممکن است ناروشن و مجمل باشد. مسلمین کجای جهان؟ چه گروه‌هایی از مسلمین؟ منظور از آرا چیست و چه معنایی دارد؟ آرا چگونه باید ابراز و اظهار شوند؟ آرای مسلمین صرفاً جنبه ارشادی و اطلاعی دارد یا الزام‌آور و منشأ ایجاد تکلیف است؟ در فتوای مورد بحث، عبارت «که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است» روشنگر و مبین عبارت «آرای مسلمین» است. به این معنا که مفاد قانون اساسی از حیث مفهوم اراده عمومی و آرای ملت و نقش موجده آن در تشکیل و اداره حکومت و تمام اجزای آن، همان چیزی است که به لحاظ فقهی موردنظر امام بوده است. در این صورت، در دیدگاه فقهی حضرت امام، که در فتوای مذکور منعکس است، از نظر فقهی و شرعی تشکیل حکومت و تولی امور ملت و حدود آن وابسته به آرای عمومی ملت ایران، به همان ترتیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.

وجود و تثبیت ادراک و فهم مشترک از قوانین و مفاهیم حقوقی، یکی از مهم‌ترین شرایط برقراری نظم قانونی در کشور است. خصوصاً مجادله در مفاهیم بنیادین حقوقی،، اگرچه در حلقه‌های علمی و مدرسی ممکن است برای توسعه معرفت مناسب باشد، اما در عرصه اجرائی سیاست و جامعه برای برقراری نظم حقوقی مشکل‌ساز است.

انتهای پیام