شرح کامل روند تصمیم‌گیری برای شلیک موشک علیه داعش
پنج روز از شلیک شش موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر داعش در خاک سوریه میگذرد. اقدامی که پاسخ ترقهبازیهای داعش در حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی(ره) خوانده شد.
به گزارش خبرآنلاین، پس از این اقدام که از سوی تمامی مسئولان و آحاد مردم مورد حمایت قرار گرفت، اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شد مبنی بر اینکه تصمیم این اقدام بر عهده چه کسی بوده و فرمان شلیک را نهایتا چه کسی و بر اساس چه اطلاعاتی صادر کرده است؟ اظهاراتی که سهمی از این افتخار را منتصب به خود میکرد و میرفت تا وحدتی که در این تصمیم و اجرایش رقم زده شده بود را کمرنگ کند.
اما واکنش فرمانده ستادکل نیروهای مسلح به حواشیای همچون اینکه محل تجمع تروریست‌ها را چه کسی کشف کرده و دستور برخورد را چه کسی داده، یک کلام بود: «قواعد در کشور مشخص است و باید این حرف و سخن‌ها را خاتمه داد». سردار حسن باقری در حاشیه راهپیمایی روز قدس که علی القاعده باید نماد وحدت مسلمین علیه استکبار باشد نه حاشیه آفرینی؛ در مورد مسائل مطرح شده درباره دستور شکلیک موشک و برخی حواشی آن، تاکید کرد: اجرای عملیات علیه تروریست‌ها پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از این پیشنهاد استقبال کرد. پس از آن سلسله مراتب نیروهای مسلح که تحت امر فرمانده کل قوا هستند، تصمیم‌گیری و اجرای این گونه اقدامات را بر عهده داشتند.
علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در همین راهپیمایی سخنان وی را تایید کرد و گفت: اقدام موشکی سپاه با اراده رهبر انقلاب و مصوب شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفت و شورای امنیت بدون اذن رهبری تصمیمی نمی‌گیرد.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور نیز با تاکید بر اینکه نباید هیمنه قانون اساسی را شکست، در صفحه توییتر خود نوشت: در کشور هیچ تصمیم مهمی اخذ نشده، مگر آنکه در شورای عالی امنیت ملی بحث و اتخاذ شده باشد؛ از نابودی تروریست‌های منافق در عراق تا تروریست‌های داعش در سوریه. به نوشته حمید ابوطالبی، موشک همان موشک است و هواپیما همان هواپیما. برون مرزی همان برون مرزی. حمله مقتدرانه همان حمله مقتدرانه و شورای عالی امنیت ملی همان شورای عالی. رییس جمهور مسئول و ضامن اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی است؛ بعد از این انتخابات با شکوه، هیمنه قانون اساسی را نشکنیم.
حال که کل روند از پیشنهاد اولیه سپاه تا تصویب آن در شورای امنیت زیر نظر فرماندهی کل قوا تشریح شده است، انتظار می رود که «منم منمهای وحدت شکن» خاتمه یافته و بار دیگر شاهد وحدت تمامی مسئولان سیاسی و نظامی باشیم. وحدتی که در تقابل با شکافی است که بیش از هر چیز دودش در چشم ملت می رود و آبش به آسیاب دشمن.
انتهای پیام
