راه حل چرخه‌ی «منحرف» ساز
«محمد توکلی» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: نگاهی به سرنوشت روسای دولت‌ها در پس از انقلاب بیندازیم. از مرحوم بازرگان که پس از گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا از دولت استعفا داد و به‌مرور از جریان رسمی سیاست در کشور حذف شد تا ابوالحسن بنی‌صدر که به‌واسطه‌ی اختلاف‌نظرهای گسترده با جریانی که در آن ایام انقلابی خوانده می‌شد و برآیندی از نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرای امروز بود از سوی مجلس عزل شد. از میرحسین موسوی که پس از انتخابات۸۸ به دلایل مختلفی مغضوب شد و چند سالی‌ست که در وضعیت «اقامت اجباری» به سر می‌برد تا مرحوم هاشمی که در یک دهه‌ی پایانی عمر خود به دلیل تغییرات رخ‌داده در نگاهش به موضوعات گوناگون و همین‌طور تمایل تدریجی جامعه به سمت‌وسوی میانه‌روی بیشتر از آن‌که ذیل ساختار رسمی قدرت تعریف شود در کنار جامعه قرار داشت. از سید محمد خاتمی که در سال‌های اخیر با محدودیت‌های متنوعی مواجه شد تا محمود احمدی‌نژاد که در سال‌های پایانی دولت دهم منحرف خوانده شد و پس از بی‌توجهی به توصیه‌ی رهبری نظام مبنی بر عدم حضور در انتخابات ۹۶ از طرف حامیان سینه‌چاک سابقش ضدانقلاب خوانده می‌شود.
و امروز نوبت حسن روحانی‌ست؛ «بنی‌صدر ثانی»، «لیبرال»، «ضد ولایت‌فقیه»، «غرب‌گرا» و… بخشی از خروار خروار القابی‌ست که در چهار سال اخیر علیه منتخب اکثریت به‌کاربرده شده است. کار به‌جایی رسید که تندروها این انتظار را داشتند که مجلس عدم‌کفایت سیاسی روحانی را بررسی کند و پس از گذشت مدتی و رسیدن به‌روزهای انتخابات تصورشان بر این بود که شورای نگهبان رییس‌جمهور کشور را رد صلاحیت خواهد کرد و هنگامی‌که چنین نشد از مصلحت سنجی شورا سخن گفتند!
رأی قاطع ۲۴ میلیونی مردم که به شفاف‌ترین شکل ممکن آری به میانه‌روی و نه به تندروی بود هم ظاهراً آنان را از خواب بیدار نکرده است و «در بر همان پاشنه می‌چرخد»؛ هر روز پوستر، یادداشت، کلیپ و… تازه‌ای برای بنی‌صدر سازی از روحانی منتشر می‌شود.
اما آیا به‌واقع به جز استثناهایی، مشکل از روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی و دیگر روسای دولت‌های گذشته است؟ به نظر می‌رسد که تکرار این مساله در یک بازه زمانی چهار دهه‌ای می‌بایست علتی ریشه‌ای‌تر از این شخص و آن شخص داشته باشد. با چرخه‌ای روبروییم که تقریبا هر شخصی با هر تفکری در آن وارد می‌شود خوش‌عاقبت نمی‌شود؛ چرخه‌ای منحرف ساز.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این مشکل را در تعارض‌هایی جستجو کرد که بین خواست و اراده مردم باسیاست‌های کلی نظام ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال رییس دولت سازندگی به اقتصاد بازار آزاد باور داشت اما سیاست‌های کلی کشور خلاف آن بود یا رییس دولت اصلاحات برخلاف نگاه کلی در بخش‌هایی از ساختار قدرت از فضای باز در عرصه فرهنگی – اجتماعی و سیاست دفاع می‌کرد یا مثال دیگر رییس دولت‌های نهم و دهم است که مثلاً معتقد بود که مشایی فردی مناسب برای معاون اولی او و مصلحی فردی نامناسب برای وزارت اطلاعات است، تصمیماتی که در نهایت برخلاف خواست رییس‌جمهور وقت اجرایی نشد.
قصه‌ی روحانی هم این‌چنین است، او در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اجتماع، سیاست داخلی و تا حدود کمتری اقتصاد برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که بخشی از آن (و در برخی از حوزه‌ها بخش اعظم آن) با برخی دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان کشور سازگار نیست. به‌عنوان‌مثال نگاهی که روحانی به همکاری با نهادهای بین‌المللی دارد هیچ نسبتی را با آنچه در بخش‌هایی از قدرت می‌بینیم برقرار نمی‌کند. همین‌طور است موضوعاتی از قبیل برنامه‌ریزی برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای، افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، واگذاری نظارت محصولات فرهنگی به انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و…
مشکل اساسی اینجاست که روسای دولت‌ها خود را موظف به اجرای برنامه‌هایی می‌دانند که رای دهندگانشان آن را برگزیده اند و از طرف دیگر رهبران نظام (چه در دوران مرحوم امام و چه در سال‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای) هم به‌واسطه وظیفه‌ای که به‌درستی بر دوش خود می‌بینند تلاش می‌کنند سیاست‌هایی را که درست و به سود کشور می‌دانند اجرایی کرده و از برنامه‌هایی که خلاف این سیاست‌هاست جلوگیری به عمل‌آورند.
به‌بیان‌دیگر، با نگاهی بی‌طرفانه به وضعیت سیاسی کشور می‌توان به هر دو سو حق داد، چه آن‌که خود را موظف به اجرای برنامه‌هایی می‌داند که اکثریت خواهان آن است و چه آن‌که به دلیل جایگاه و وظیفه‌ای که قانون اساسی به او محول کرده خود را موظف به جلوگیری از اجرای برخی برنامه‌ها و اصلاح رویه‌هایی که غلط تشخیص داده شود می‌داند.
به نظر می‌رسد که در این روزها می‌توان به‌جای برجسته‌سازی برخی اختلافات که در عین گسترده بودن طبیعی هم هست به راه‌حلی برای عبور از این تعارض ساختاری بیندیشیم. راه‌حلی که بر اساس آن هم خواست و نگاه اکثریت رای دهنده به جایگاه واقعی خود برگردد و هم سیاست‌های کلی نظام مخدوش نشود.
انتهای پیام
دست مريزاد انصاف ! با يك بيان ملو و محترمانه محل نزاع را بدرستى معين كرديد، حالا شديد رسانه مورد نظر ما مخاطبان، درود بر شما. از اونجا كه خوانندگان شما اصولاً نسبت به محدوديتهاى حاكم بر رسانه باندازه كافى شناخت ندارند و بهمين سادگى نميتوان به شيوه مورد قبول شما در نگارش اينگونه مقالات مهم پى برد از آنها نميتوان انتظار مشاركت داشت، لذا چاره اى نيست جز آنكه خود جناب توكلى و همچنين مدير محترم انصاف وقت بيشترى براى نگارش مقالات سياسى بگذارند، موضوع مورد بحث نيز به لحاظ اهميتى كه دارد با يك مقاله حق آن اداء نميشود. منتظر سلسله نوشته هايتان هستيم.
انتخابات و نقش مردم از اوجب واجبات است.
خوب است در این مطالب نگاه درستی به مقوله انتخاب و حق رای مردم و انتصاب داشته باشیم .
بحث از دو مقوله انتخاب و انتصاب در برخی موارد دارای مسائل چالشی می شوند همانگونه که منتخب نقشی دارد و باید به نحو احسنت به وطیفه خود عمل کند منتصبین نیز باید بنابر مر قانون به وظایف خود عمل کنند و این که شخصی منتخب شد نباید انتخاب خود را به منزله نگرشی مخالف انچه قانون به منتصبین اختیار داده قلم داد کند بلکه باید خود را در درون نظام و به عنوان پشتوانه ای برای پیشبرد اهداف عالی نظام بداند و مطالبات مردم را در مجاری قانونی خود دنبال کند.
در ثانی انتخاب هم در مورد رییس جمهور و هم در مورد مقام رهبری هر دو به دست مردم و با اراده مردم محقق می شود با این تفاوت که در ریاست جمهوری مستقیم بوده و در مورد رهبری به واسطه افرادی که خود منتخب مردم هستند صورت می گیرد و
همچنین در مورد منتصبین همانگونه که منتصبین از سوی رهبری در تصمیم گیری کشور دخالت دارند و اموری طبق قانون به آنها واگذار شده است ، منتصبین از سوی رییس جمهور هم بنابر وظایف قانونی باید به کار مشغول شوند از جمله وزرا که منتصب از سوی رییس جمهور و معاون اول و معاونتهای ریاست جمهوری منتصب از سوی ریس جمهور هستند.
دوست عزیز مسئله نظارت بر منتصبین چه می شود؟ اگر منتصبین بنای ناسازگاری با منتخبین داشتن چه می شود؟
مر قانون باید رسیدگی شود و باید دید آیا منتخب اختیار آن دارد که به مسائلی ورود کند که بنا بر قانون به او این اختیار داده نشده است.
نظارت بر رهبری نیز در قانون وجود دارد و مرجع آن مجلس خبرگان است که منتخب ملت می باشند.
همانند رییس جمهور که مجلس محل رسیدگی و نظارت بر ریاست جمهوری است که انها هم منتخب مردمند.
به هر حال طبق قانون اساسی رأی اکثریت ملاک است و منتخبین هم از فیلتر سخت و[…]! شورای نگهبان قانون اساسی عبور کرده اند.
و ناامیدی هم زمانی ایجاد می شود که مردم احساس کنند که منتخبشان و برنامه هایش توسط بخشی دیگر از حاکمیت تهدید و محدود می شود!و برای رأی اکثریت خط و نشان بکشند!