تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار

محمدامین قانعی راد، جامعه شناس، در یادداشتی با عنوان «تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار» در روزنامه‌ی ایران نوشت:

انتخابات دوازدهمين دورۀ رئيس جمهوري مباحث مرتبط با سياست اجتماعي را به طور گسترده به ميدان آورد وآن را به گفت و گوي روزمرۀ شهروندان ايراني تبديل کرد. سياست اجتماعي، مداخلۀ دولت از طريق مجموعه اي از خط مشي ها، فعاليت ها و تخصيص اعتبارات مالي براي تامين رفاه مردم بويژه در قلمروهاي مربوط به تامين اجتماعي، مسکن، درمان، خدمات آموزش و اشتغال را دربرمي گيرد. سياست اجتماعي را گاه به معناي خط مشي هايي براي توزيع منابع اقتصادي،سياسي،فرهنگي و اجتماعي بين گروه هاي اجتماعي گوناگون دريک جامعه معين تعريف مي کنند. بدين ترتيب نه تنها توزيع منابع اقتصادي هم چون فرصت هاي اشتغال و توليد ثروت بلکه همچنين توزيع قدرت، دانايي ومنزلت را نيز شامل مي شود. راهبردهاي برخورد با مسائل اجتماعي همچون بزهکاري و جرائم، اعتياد، فحشا، کودکان خياباني و مسائل مربوط به خانواده را نيز بايد در يک سياست اجتماعي پايدار جست وجو کرد.

يکي از ويژگي هاي شرايط انتخاباتي دوازدهمين دورۀ رياست جمهوري، طرح سياست هاي اجتماعي پوپوليستي از طرف برخي از نامزدها به عنوان يک راهبرد اساسي براي پيروزي بر رقيب بود. سياست اجتماعي پوپوليستي فاقد معيارهاي يک سياست اجتماعي پايدار و منسجم است و براي مسائل اجتماعي از جمله فقرزدايي راهکارهايي ساده همچون افزايش يارانه ها ارائه مي دهد که داراي پيامدهاي تورمي بوده و در عمل قدرت خريد قشر محروم را کاهش مي دهد. اين نوع از سياست هاي اجتماعي همچنين با تاکيد بر توزيع درآمدها و سرمايه هاي ملي و سرمايه گذاري نکردن در زيرساخت ها وبنيان ها، ظرفيت هاي توليدي را کاهش مي دهد و به عقب ماندگي اقتصادي کمک مي کند. سياست اجتماعي پوپوليستي به جاي تامين پايدار خدمات آموزشي و بهداشتي براي شهروندان، به پرداخت نقدي توجه مي کند که به هيچ وجه تکافوي هزينه هاي رو به افزايش خدمات مزبور را نمي کند. به اين ترتيب سياست اجتماعي پوپوليستي به طور همزمان توانايي اقتصادي و رفاه اجتماعي در يک جامعه را دچار فرسودگي و ناپايداري مي سازد.

جامعه ايران از يک شکاف بين شهر و روستا يا بين مناطق مرفه تر و مناطق محروم تر رنج مي برد. براي مثال از يک طرف مي توان استان هايي چون تهران و آذربايجان و اصفهان را در برابر استان هاي خراسان شمالي و جنوبي و سيستان و بلوچستان و… قرار داد و از سوي ديگر مي توان مناطق کلانشهري و شهري را از مناطق روستايي و حاشيۀ شهري تفکيک کرد. اين دوگانگي علاوه بر ويژگي هاي سرزميني، حاصل الگوي توسعۀ نامتوازن و توسعۀ رانتير در جامعه ايران است. اقتصاد رانتير بيشتر درآمدهاي نفتي را در سطوح مناطق شهري توزيع کرده است.گسترش زيرساخت هاي ارتباطي ميان شهري وآب بهداشتي و برق و گاز و جادۀ آسفالته براي مناطق روستايي نيز داراي ارزش افزودۀ بلافاصله ومستقيم بر درآمد خانوارهاي روستايي نيست و در ميان مدت و بلندمدت براي بخش توليدي روستايي سودمند است. وجود مناطق بياباني و کم آب نيز به ضعف اقتصاد کشاورزي در برخي از مناطق روستايي و محروم انجاميده است و گاه دو نوع زندگي روستايي- در مناطق پرآب و مناطق خشک- را نيز در برابر همديگر قرار مي دهد. اين دوگانگي ونبود توازن در ساختار جغرافيايي- اقتصادي کشور براي موزون شدن نيازمند درمان هاي گوناگون و به طور خاص سياست هاي اقتصادي و اجتماعي هوشمندانه است. در اين ميان، آمايش سرزمين و توزيع فعاليت هاي اقتصادي براساس مزيت هاي منطقه اي، توزيع سرزميني طرح هاي بخش عمومي براي عمران و توسعۀ اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند.

اکنون بايد ديد که دولت تازه در برابر اين سياست هاي پوپوليستي قرار است چه رويه هايي را در پيش بگيرد.

در اين شرايط پساانتخاباتي، از دولت تازه انتظار مي رود در برابر سياست هاي پوپوليستي، دستيابي به راهبردهاي پايدار ومنسجم براي تامين رفاه اجتماعي و کاهش آسيب ها ومسائل اجتماعي و به طور خاص راهبردهاي تقويت زيرساخت هاي رفاهي و تامين اجتماعي براي اقشار محروم و زحمتکش شهري و روستايي را از طريق يک گفت وگوي جمعي پيگيري کند. گفت وگو درباره ويژگي هاي اين سياست اجتماعي پايدار به فرصتي فراتر از محدوده اين يادداشت نياز دارد. در اين نوشته اما مي توان به چند الزام اساسي در زمينۀ دانش و سازمان اشاره کرد. مسئولان و نهادهاي دولت جديد بايد براي تحقق وعده هاي داده شده به مردم و پاسخگويي هوشمندانه و مبتني بر برنامه هاي پايدار به مطالبات بحق مردمي، ظرفيت هاي دانشي و سازماني خود را تقويت کنند.

ساختار دانش براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و بويژه پرداختن به مسائل اجتماعي بايد تغيير کند. در حال حاضر قلمروي تبيين مسائل و ارائه راه حل ها بيشتر به پزشکان و روانپزشکان سپرده شده است و بايد بر نقش مطالعات سياست اجتماعي و رشته هاي جامعه شناسي، انسان شناسي و مطالعات فرهنگي بر شناخت و به سامان آوردن مسائل اجتماعي تاکيد بيشتري داشت.

موضوع مورد نياز ديگر پيش بيني سازمان اجتماعي مطلوب براي تدوين سياست هاي اجتماعي پايدار و حل موثر مسائل اجتماعي است. منظور از سازمان اجتماعي مطلوب،شکل دادن به مناسبات چندجانبه بين دولت، جامعه مدني، بازار و بخش دانش است. در اين ميان مهم ترين نکته اين است که دولت به تنهايي و از طريق نظام اداري و با شيوه هاي بخشنامه اي قادر به حل مسائل اجتماعي و همچنين تامين نيازهاي رفاهي اقشار مختلف جامعه نخواهد بود. دولت نياز به شبکه سازي با ساير بخش ها و به طور خاص استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي جامه مدني دارد. تقويت فرآيندهاي گفت وگوهاي اجتماعي از طريق افزايش مشارکت مردم و سازمان هاي غيردولتي و فعالان جامعه مدني در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري – در کنار ارتقاي دانايي مديريت ها و بهبود ظرفيت هاي نهادين در سازمان هاي بخش عمومي- بايد مورد تاکيد قرار گيرند.

امروزه ابعاد ذهني رفاه اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفته است. بدين ترتيب سياست اجتماعي بايد فقط معطوف به تامين بقا و پاسخگويي به نيازهاي زيستي شهروندان نبوده و با کاهش طرد اجتماعي در زمينه هاي گوناگون، امکان زندگي شايسته وتامين زندگي با کيفيت را براي شهروندان فراهم سازد. شهروندان از نظر ذهني نيز بايد احساس کنند در يک جامعۀ فراگير و مطلوب زندگي مي کنند و در اين جامعه از منزلت و جايگاه انساني برخوردارند.

بالاخره اينکه رئيس جمهوري روحاني بايد با ارتقاي سياست اجتماعي در کشور زمينه هاي سوءاستفاده هاي آتي از فقر مردم و فريبکاري براي به دست گرفتن قدرت به بهانۀ بهزيستي توده ها را منتفي سازد؛ تا زماني که زيرساخت هاي رفاه اجتماعي در کشور از ضعف برخوردار باشد همواره امکان سر برآوردن آدميان فريبکار به نام تامين عدالت وجود دارد؛ هر چند که اين آدميان اغلب برخلاف آرمان ها و شعارهاي خود در عمل دستاوردي جز افزودن بر فقر اقتصادي و حتي گسترش فقر فرهنگي نداشته اند.
انتخابات 1396 با هوشمندي اکثريت مردم در برابر وعده هاي عوام فريبانه و به نفع حسن روحاني به پايان رسيد و اکنون از دولت تازه انتظار مي رود به سال 1400 بينديشد؛ در آن سال يکبار ديگر امکان سربرآوردن عوام انديشي در عرصۀ سياست اجتماعي وجود دارد و از هم اکنون با تدبيري تازه در عرصۀ سياست اجتماعي بايد به رويارويي چالش پوپوليسم براي دموکراسي نوپاي ايراني رفت.

انتهای پیام