«هاشمی درسال‌های آخر خیلی‌جدی به دنبال اصلاح قانون‌اساسی بود»
رویداد۲۴: صادق زیباکلام تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر عمرشان خیلی جدی به دنبال اصلاح قانون اساسی بودند و امیدوار هستم مجلس شورای اسلامی که برگرفته از آرای ملت است در این مسیر پیش‌قدم شود. البته درصورتی‌که کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین تصمیماتی در مورد تغییر قانون اساسی اخذ شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا قدرت شورای نگهبان کم خواهد شد و شورای نگهبان و یا نهادهای دیگری که احساس کنند قدرتشان احتمالاً کم می‌شود با هر تصمیمی در این زمینه به مخالفت می‌پردازند بنابراین نیاز به یک گفتمان جدی در کشوراست تا همه متوجه شوند بسیاری از مشکلات و معضلات مملکت ناشی از قانون اساسی است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در همایش سراسری قوه قضاییه مطرح کرد که «در مسیر طی شده از انقلاب اسلامی بر اساس نیازهای روز اصلاحاتی باید انجام شود و ضمن تأکید بر پایه‌های قانون اساسی مثل رکن ولایت‌فقیه که مورد تأکید شهید بهشتی بوده است شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون پیش‌بینی‌شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر شود.»
این برای اولین بار نیست که ضرورت اصلاح قانون اساسی مورد تاکید قرار می‌گیرد. پیش از طرح آن از سوی علی لاریجانی، اصلاح‌طلبان بارها خواستار آن شده بودند و علاوه بر آن علی‌اکبر ناطق نوری و محمدرضا باهنر نیز به این موضوع اشاره‌کرده بودند و در رأس همه این‌ها آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا آخرین روزهای زندگی خود به دنبال عملی ساختن اصلاحات در قانون اساسی بود که موفق نشد آن را به سرانجام برساند.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رابطه با نقص‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد گفت: آنچه موردتوجه آقای علی لاریجانی قرارگرفته کاملاً درست است، زیرا در صورت بروز مشکلی حقوقی یا کلان به قانون اساسی مراجعه می‌شود.
وی در این رابطه به بیان مثالی پرداخت و تصریح کرد: پس از انتخابات 29 اردیبهشت بخشی در خصوص منشأ مشروعیت نظام مطالبی را مطرح کردند. پس از سخنرانی آقای رئیس‌جمهور که صندوق رأی وزارت کشور، منشاء مشروعیت بخشی به‌نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است اینکه مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منبع دیگری استخراج می‌شود، سؤال‌برانگیز شد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در غرب و نظام‌های مردم‌سالاری تکلیف روشن است. منشأ مشروعیت حکومت‌ها رأی مردم است و از هیچ جای دیگری مشروعیتش استخراج نمی‌شود بنابراین وقتی این مسئله مطرح شد علی‌القاعده قانون اساسی باید تکلیف را روشن می‌کرد.
زیباکلام در ادامه تأکید کرد: در این خصوص قانون اساسی هیچ‌چیزی را مشخص نمی‌سازد. اصل ششم آن صحبت از حاکمیت خداوند کرده و این حاکمیت توسط هیچ‌کس نمی‌تواند مورد تعارض قرار گیرد و سایر اصولی که می‌خوانیم مسئله مشروعیت بخشی به حاکمیت را مدنظر قرار داده است. در این اصل صحبت از ولی‌فقیه، جانشین امام معصوم و رأی مردم به میان آمده، اما در پایان مشخص نمی‌شود که منشأ مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران آیا به‌واسطه در رأس قرار گرفتن جانشین امام معصوم است یا انتخاب مردم.
این فعال سیاسی در این خصوص اظهار داشت: جملات خیلی زیبا و قشنگی در قانون اساسی آورده شده و از خصوصیات آن محسوب می‌شود ولی فاقد محتوا است و این مسئله نه‌تنها فقط در مورد مشروعیت بلکه درباره مسائل دیگر هم به همین شکل است. در صورت پرسشی، پاسخ روشنی به دست نمی‌آید و به شرحی در قانون حواله داده می‌شود. برفرض در آن آمده تمام انسان‌ها برابرند ولی نحوه اجرا آن تعیین نشده و مشخص نیست کدام قانون و به چه صورت قرار است این کار را انجام دهد.
وی در همین رابطه اضافه کرد: نکات اصلی و اساسی زیادی وجود دارد که باید در قانون اساسی روشن شود از جمله همین بحث مشروعیت نظام، اگر مشروعیت نظام از ولایت‌فقیه استخراج می‌شود و ولی‌فقیه را هم مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌کند، بنابراین به کدام دلیل به دنبال ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می‌رویم؟ خود رهبری به اعتبار مشروعیتی که دارد رتق‌وفتق امور را انجام دهد، دیگر رئیس‌جمهوری برای چه‌کاری باید داشته باشیم؟ اگر هم که رئیس‌جمهور و ولی‌فقیه هر دو مشروعیت دارند این‌ها حوزه‌هایشان به چه صورت است؟ یا گفته‌شده رئیس‌جمهور مکلف نظارت بر حسن اجرا قانون اساسی است پس اگر رئیس‌جمهور تشخیص داد جایی در قوه دیگر قانون نقص وجود دارد چه امکاناتی برای طرح این مسئله در اختیار او است؟ قانون اساسی در تمام این موارد کاملاً سکوت کرده و سازوکاری برای آن وجود ندارد.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: ایراد اساسی و بنیادی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری در آن حاضر نیست که آن پاسخگویی است، بنابراین سؤال پیش می‌آید که بخش‌های مهمی از نظام جمهوری اسلامی به کجا باید پاسخگو باشند؟
زیباکلام در این رابطه یادآور شد: در تمام قوانین اساسی کشورهای دیگر در دنیا اختیارات و قدرت شانه‌به‌شانه مسئولیت و پاسخگویی جلو می‌رود. رئیس‌جمهور آمریکا اختیارات زیاد و وسیعی دارد ولی قانون اساسی آن را موظف به پاسخگویی در برابر کنگره کرده است. همین‌طور نخست‌وزیر انگلستان، هند یا صدراعظم آلمان این‌ها قدرت و اختیارات زیادی در اختیاردارند ولی طبق قانون اساسی کشورشان پاسخگو هم هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال در کشور ما صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با بیش از هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که از مالیات‌دهنده می‌گیرد، به چه کسی پاسخگو است؟ سپاه پاسداران و قوه قضائیه به کجا پاسخگو هستند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه جایی پاسخ می‌دهد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی از صدر تا ذیل مسائل آموزش عالی دخالت می‌کند حتی در انتخاب ریاست دانشگاه و مقام وزارت علوم هم نقش دارد، اما آخرین بار که این شورا در قبال عملکردش پاسخگو بود، کی و به کجا بوده است؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نهادها نه‌تنها در قبال قدرتی که دارند به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیستند بلکه هر زمان مشکلی به وجود می‌آید، درباره مسئولیتشان و حد و اندازه آن صحبتی به میان نمی‌آورند. به‌عنوان‌مثال قوه قضائیه وقتی مشاهده می‌کند که فساد مالی سرتاپای مملکت را گرفته قوه مجریه، صداوسیما و دانشگاه‌ها را مورد سؤال قرار می‌دهد. این نقص و ضعف جدی است که حتماً باید اصلاح شود، درست نیست امکانات فوق‌العاده زیادی به نهادی داده شود و آن‌هم هر کاری مایل بود، انجام دهد و پاسخگو هم نباشد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: مسائل کلان زیادی وجود دارد که به دلیل آن‌ها باید قانون اساسی مورد بازنویسی قرار گیرد و اصلاح شود. 40 سال تقریباً از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما هنوز تعریف مشخصی از زندانی سیاسی نداریم. مردم می‌گویند زندانی سیاسی، حکومت زندانی‌های امنیتی یا ضد امنیتی را طرح می‌کند و هنوز تعریف مشخصی از یکسری نقاط مسلم مبهم مانده است مانند اینکه تبلیغ علیه نظام به چه معنا است؟ وقتی کسی را به زندان می‌اندازند و به 2،3 یا 5 سال محکوم می‌شود و جرم را تبلیغ علیه نظام اعلام می‌کنند، دقیقاً یعنی چه؟ یا زمانی که صحبت از تضعیف نظام به میان می‌آید یعنی چه‌کاری انجام‌شده که این معنا را می‌دهد؟ اقدام علیه امنیت کشور درنتیجه چه‌کاری شکل می‌گیرد؟ اینکه قوه قضائیه با یک تلفن یک مجله یا روزنامه را به توقیف درمی‌آورد و یا یک نویسنده یا استاد دانشگاه را احضارمی‌کند به چه کسی و کجا باید پاسخگو باشد؟ هیئت‌منصفه‌ای که باید نظارت داشته و در دادگاه‌هایی که به این قبیل تخلفات و جرم‌ها رسیدگی می‌کند، حاضر باشد چگونه باید تشکیل شود؟ درباره انتخابات و خیلی از مسائل کلان و مهم کشور شرایط به همین‌گونه است.
زیباکلام در ادامه بیان کرد: صحبت دکتر علی لاریجانی درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی بسیار پسندیده است و ای‌کاش که شخصاً بانی خیر شود و یک باقیات و صالحاتی از خود برجای گذارد. مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر عمرشان خیلی جدی به دنبال اصلاح قانون اساسی بودند و امیدوار هستم مجلس شورای اسلامی که برگرفته از آرا ملت است در این مسیر پیش‌قدم شود. البته درصورتی‌که کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین تصمیماتی در مورد تغییر قانون اساسی اخذ شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا قدرت شورای نگهبان کم خواهد شد و شورای نگهبان و یا نهادهای دیگری که احساس کنند قدرتشان احتمالاً کم می‌شود با هر تصمیمی در این زمینه به مخالفت می‌پردازند بنابراین نیاز به یک گفتمان جدی در کشوراست تا همه متوجه شوند بسیاری از مشکلات و معضلات مملکت ناشی از قانون اساسی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه که چرا اصولگرایان امروز به نتیجه چند سال گذشته اصلاح‌طلبان رسیدند، تأکید کرد: معضلات زیادی در کشور وجود دارد، امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید آب بزرگ‌ترین مشکل است و تهدید امنیت ملی عربستان، اسرائیل و آمریکا نیست. اگر این مطلب را صادق زیباکلام گفته بود بر دهانش می‌زدند و او را به نشان دادن چراغ سبز به آمریکا و عربستان متهم می‌کردند.
وی به نشستی در سه سال گذشته درباره مسئله هسته‌ای اشاره کرد و گفت: در آن نشست خطاب به عباس عراقچی سؤال کردم که چند سال دیگر نوه شما وقتی بپرسد پول‌هایی که در دهه 90 و 80 به‌پای هسته‌ای ریختید اگر خرج آب مملکت کرده بودید، آیا مردم ایران امروز خوشبخت نبودند، چه جوابی می‌دهید؟ امروز تنها دکتر بروجردی نیست که این مسئله را مطرح می‌کند آقای دکتر پرویز کردوانی و خانم دکتر ابتکار و خیلی‌های دیگر پیش از او آن را طرح کرده بودند و اگر در نظام پاسخگویی وجود داشت یکجایی باید به آن پرداخته می‌شد که آب باید در اولویت قرار گیرد یا مسئله هسته‌ای؟ این‌ها نکاتی هست که باعث می‌شود اصولگراها آرام‌آرام به فکر بیفتند که واقعاً قانون اساسی نیاز به تغییر دارد و کشور به قانون اساسی مؤثرتر و به‌روزتر و واقع‌بینانه‌تر محتاج است.
انتهای پیام
