بهمن کشاورز: جای جای قانون اساسی درخور اصلاح است

«پارسا زمانی» خبرنگار انصاف نیوز: «بهمن کشاورز» حقوقدان درباره‌ی اصلاح احتمالی قانون اساسی که در سخنان رییس مجلس مطرح شده، گفت: در طی زمان مواردی در قانون اساسی مشخص شده که دچار ابهام است، مثل ویژگی‌های رییس جمهور. در جای جای قانون اساسی ممکن است مواردی داشته باشیم که در خور اصلاح تلقی می‌شود.

آقای کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی سخنان اخیر علی لاریجانی و همینطور سخنان پیشین ناطق نوری و مرحوم آیت الله هاشمی درباره‌ی ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون اساسی گفت: موضوع قانون اساسی از دو جنبه قابل بررسی است، اول از نظر کلی می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند تمام ساخته‌های دست بشر کامل و خالی از نقص نمی‌تواند باشد، بنابراین همواره بحث اصلاح آن می‌تواند مطرح شود و اصل این طرح قابل انتقاد یا ارزشیابی منفی نیست، زیرا در هر حال با اجرای این قانون در سی و چند سال و آشکار شدن نواقص و ضعف‌های آن شاید اینک بتوان با اصلاح آن متنی بهتر تهیه کرد و آن نقص‌ها و ایرادها و کاستی‌ها را برطرف کرد. اما به طور ویژه و از نگاه دقیق‌تر پیش از اینکه مشخص شود که افرادی که متمایل به اصلاح قانون اساسی و طرفدار آن هستند دقیقا راجع به کدام مباحث و کدام اصول از قانون اساسی صحبت می‌کنند اظهار نظر دقیق ممکن نیست.

وی افزود: بارها گفته شده است که قانون اساسی فعلی ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد که در صورتی که از این ظرفیت‌ها استفاده شود و به مرحله‌ی اجرا درآید می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها باشد اما بدیهی است در مواردی نیز این قانون دچار نکث و نقصان و ابهام است که با اصلاح می‌توان آنها را بهسازی کرد. شخصاً در مواردی البته به اصلاح قانون اساسی معتقد هستم.

این حقوقدان تاکید کرد: گمان می‌کنم پیش از آنکه کسانی که این معنا را به طور واضح و صریح مطرح می‌کنند، نظر خود را بیان نکنند که راجع به کدام اصول صحبت می‌کنند، دیگرانی که جزو مسوولین و دولتمردان نیستند – نظیر بنده – نباید به طور صریح و مصداقی وارد این بحث شوند. وقتی مواضع طرفداران اصلاح که از مسوولین و بزرگان مملکت هستند مطرح و روشن شد آنگاه دیگران می‌توانند اظهارنظر کنند که اولاً آیا آنچه مطرح شده می‌تواند مفید باشد و ثانیاً اگر قرار بر اصلاح است آیا مواد دیگری هم هست که نیاز به اصلاح داشته باشد یا خیر.

بهمن کشاورز در پاسخ به این پرسش که نظر شخصی شما بر تمرکز اصلاح بر کدام اصول از قانون اساسی است گفت: شاید به طور کلی بتوانم این را بگویم که در طی زمان مواردی در قانون اساسی مشخص شده که دچار ابهام است، مثل ویژگی‌های رییس جمهور و موارد دیگری که در بحث تفصیلی می‌توان به آنها ورود کرد، بنابراین در جای جای قانون اساسی ممکن است مواردی داشته باشیم که در خور اصلاح تلقی می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در باره‌ی اعتقاد برخی از صاحب نظران مبنی بر ضعف قانون اساسی در نظارت بر برخی نهادها و اصلاح این موارد در قانون اساسی و اینکه آیا اصلاً این انتقادها موضوعیت دارد یا نه، گفت: به طور کلی هر عدم نظارتی می‌تواند موجب اشکال شود، بنابراین در همه جا نظارت باید وجود داشته باشد، حتی به صورت شبکه‌ای و ترکیبی به نحوی که مثلاً قوای مختلف کشور امکان ارزیابی اعمال یکدیگر را داشته و بر اعمال هم نظارت داشته باشند بنابراین اگر در قانون اساسی موارد نظارت البته به طور عملی و قابل قبول بیشتر شود بدیهی است که مثبت ارزیابی می‌شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره‌ی نظر برخی مبنی بر حرکت به سمت نظام پارلمانی گفت: بنده گمان می‌کنم در شرایط فعلی نظام اداری مملکت ما نه پارلمانی مطلق و و نه ریاستی مطلق است، بلکه امری است بین آمرین و گمان نمی‌کنم به طور اصولی و کلی بر نظام حکومتی ما ایرادی وارد باشد که با اصلاح جزیی برخی از اصول قانون اساسی قابل حل نباشد، بنابراین حرکت به سوی یکی از این دو نظام به طور مطلق از دیدگاه بنده موجب و موردی ندارد.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که صاحب نظرانی تعدد نهادهای قانونگذار را از ضعف‌های این قانون می‌دانند و بر اصلاح آن تاکید دارند پاسخ داد: مراکز و مراجعی که ضوابط لازم الاجرا تصویب می‌کنند در مملکت ما متعدد هستند. من گمان می‌کنم که قانونگذاری به مفهوم اخص کلمه و به معنای تدوین و تصویب ضوابطی که برای همگان با قید ضمانت اجرا لازم الاجرا باشد صرفاً و فقط باید مجلس شورای اسلامی باشد بنابراین بنده گمان می‌کنم در اصلاح احتمالی قانون اساسی یکی از محورهای آن باید حرکت به سوی وحدت مرجع قانونگذاری به طور مطلق باشد.

انتهای پیام