بابک زنجانی؛ آزمون بزرگ برای قوه قضاییه
به گزارش انصاف نیوز، روزنامه ی جمهوری اسلامی نوشت:
بازداشت “بابک زنجانی” به عنوان یک گام مثبت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. درباره این اقدام، به چند نکته باید توجه شود.
1 – بابک زنجانی، فعلاً به عنوان یک متهم، صاحب بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی است بطوری که برآوردهای اولیه نشان می‌دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک‌ها یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال گذشته یکی از سایت‌ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت امسال پی گیری‌های مربوط به آن شروع شد تا اینکه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلی گردید.
از این واقعه، دو واقعیت تأسف بار فهمیده می‌شود، اول آنکه مفسده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک‌ها که طی دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در افکار عمومی مطرح بود، اکنون در برابر این پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده “بابک زنجانی” به عنوان بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی که 10 برابر آنست مطرح می‌باشد. و دوم آنکه دولتی که تلاش می‌شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان “دولت پاک” و حتی “پاک‌ترین دولت” ثبت کند، اکنون مشخص شده که بی‌سابقه‌ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترین دولت در تاریخ این کشور بوده است.
2 – به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت، ولی این توقع را نیز باید مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است.
این فساد، با همراهی عناصری از دست‌اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اینهمه فساد وجود نداشت. این واقعیت را اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از “بابک زنجانی” به میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسیدگی شود و کم‌ترین اغماضی صورت نگیرد.
در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که نادیده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. کاری که قوه قضائیه شروع کرده هنگامی کامل می‌شود که این پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به عناصری که زمینه را برای فساد فراهم کردند، اغماضی صورت نگیرد. مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده‌های دیگر که دانه‌های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکریم هم قرار می‌گیرند، خاطره بدی دارند. این خاطره بد نباید تکرار شود.
3- در پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند. آنها با اینکه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اکنون از اینکه کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند. این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه‌ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، به اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تصریح می‌نماید (اصل 156). بنابر این، قوه قضائیه موظف است از نیروهائی که داوطلبانه برای کشف و جلوگیری از جرم اقدام می‌کنند استفاده کند.
4 – رسانه‌های مکتوب و مجازی، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برای تشویق قوه قضائیه به تعقیب ماجرای بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده وی تلاش زیادی کردند. این تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلی این پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائیه باید برای نقش رسانه‌ها اهمیت قائل شود و از اصحاب رسانه برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود کمک بگیرد. همین ماجرا نشان داد که نگاه مسئولین قوه قضائیه به رسانه‌ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و با آنها برای ایفای هرچه بهتر نقشی که در پاکسازی جامعه از مفاسد و حتی جلوگیری از وقوع مفاسد و جرائم می‌توانند داشته باشند همراهی نماید.
5 – رسانه ملی، متأسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده بلکه با تبلیغ بعضی شرکت‌های متعلق به عوامل فساد اقتصادی بطور غیرمستقیم به آنها کمک نیز کرده است. انتظاری که از رسانه ملی وجود دارد اینست که به جای تلف کردن وقت، امکانات و نیروهای خود برای اهداف جناحی و مطرح کردن موضوعاتی که با زندگی مردم و مصالح جامعه ارتباطی ندارد، به پخش گزارش‌های واقعی از آنچه در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌ای در پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی داشته باشد. اگر دست‌اندرکاران رسانه ملی به وظیفه خود در این زمینه‌ها عمل کنند قطعاً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.
6- مسئولان قوه قضائیه نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که پرونده “بابک زنجانی” وسیله‌ای برای آزمایش آنان است. چگونگی عملکرد مسئولان قوه قضائیه در مورد این پرونده می‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائی را تغییر دهد.بدون تعارف باید گفت که کوتاهی قوه قضائیه در روشن کردن تکلیف دا نه درشت‌های پرونده بیمه، مسئولین این قوه را نزد مردم زیر سؤال برده است. چرا تکلیف پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، 30 هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی که زمینه را برای این مفاسد فراهم کردند نمی‌روند؟ اگر این افراد واقعاً مشکلی ندارند چرا مسئولین قوه قضائیه اقدام به روشن کردن افکار عمومی و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائی که در اذهان مردم است نمی‌کنند؟ چرا با متهمان پرونده کهریزک برخورد جدی نمی‌شود؟
اکنون که بازداشت “بابک زنجانی” بارقه‌ای از امید در دل‌ها پدید آورده، مسئولان قوه قضائیه از فرصت موجود برای تغییر دادن نگاه مردم به این قوه استفاده کنند و با برخورد واقعی، جدی، قاطع و همه جانبه با این پرونده، اقتدار قوه قضائیه و استقلال آن را به اثبات برسانند.
7 – و آخرین نکته اینکه مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، فریب تحلیل‌هائی از قبیل اینکه او معلول شرایط تحریم است و اقتضائات شرایط تحریم او را به چنین مفاسدی کشانده است را نخوراند. پاسخ این سخن اینست که در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و اقتضای اقتصاد مقاومتی اینست که همه چیز در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند نه در خدمت جیب این و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلبانی که جامعه را به کام فساد اقتصادی فرو می‌برند و نتیجه اقدامات آنها اینست که اقشار ضعیف هر روز لاغرتر می‌شوند. مسئولان این پرونده، با هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل کنند و راه را بر توجیهات ناموجهی که با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادی از چنگال عدالت صورت می‌گیرد، ببندند.
انتهای پیام
