پاسخ‌هایی به تمامی ابهامات قرارداد نفتی با توتال
سیدمحمدهادی موسوی درباره ابهام آفرینی‌های تندروها درباره قرارداد نفتی با شرکت توتال در وبسایت انتخاب نوشت: «بی‌سابقه‌ترین قرارداد، سرشار از منفعت نفتی پس از برجام»، تیتر خبری بود که ادعای پر سر و صدای به فنا رفتن جسم و روح برجام را شست. اما دلواپسان پس از آنکه پیش‌بینی‌هایشان در مورد تحقق نپذیرفتن این قرارداد با شکست مواجه شد، آتش را عوض کردند که مثلا، وای که سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد است! سهم توتال در این پروژه 50.1 درصد، سی ان پی سی 30 درصد و پتروپارس ایران فقط 19.9 درصد سهم دارد!
سپس پا را فراتر گذاشته و در ادعایی شگفت‌انگیز بیان کردند که طبق قراردادهای جدید نفتی؛ اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری و فروش و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود، ۵۰ درصد محصول از آن شرکتهای خارجی خواهد بود، ایران به هر دلیلی برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی اجازه بگیرد!
و مثلا تیر خلاص زدند که “ملی شدن نفت فرانسه رو به ملت فرانسه تبریک عرض میکنیم!” لذا باید به دقت ادعاهای دوستان دلواپس بررسی شود. پاسخ اجمالی اینکه، این درصد‌ها ،درصد مشارکت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم هست نه سهم ایران! یعنی از حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری این طرح، ۵۱ درصد بر عهده توتال هست ،30 درصد بر عهده شرکت CNPCو حدود 20 درصد سهم شرکت پترو پارس است. در این روش شرکت ملی نفت ایران حتی به اندازه یک درصد هم نیاز به سرمایه گذاری ندارد و تمام ریسک سرمایه گذاری بر عهده و هزینه شرکتهای فوق الذکر است. به همین ترتیب سود و یا احیانا خسارت ناشی از سرمایه گذاری نیز به همین نسبت بین اعضای کنسرسیوم تقسیم می شود. در این حالت نیز ریسکی متوجه شرکت ملی نفت ایران نیست.
آقایان باتقوای دلواپس این را بدانند که «مالکیت و سهم» در منابع نفت و گاز طبق شرع و قانون در عهده و انحصار دولت است و هیچ شرکتی سهمی در منابع ندارد، اما شرکتی که سرمایه‌گذاری می‌کند باید اصل پول و سودش را از قرارداد دریافت کند، بر این اساس طبق ماده 3 ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز یا همان IPC، نه تنها توتال و دو شریکش مالک منبع گازی نمی شوند بلکه مطالق عرف متعارف بین المللی و مانند همه قراردادهای دیگر بین المللی درصدی از درآمد حاصل از فروش گاز و میعانات را تحویل می‌گیرند.
روش بدین صورت است که نرخ بازگشت سرمایه مشخصی در قرارداد توافق می‌شود و بعد براساس قیمت جهانی نفت و گاز،طول دوره بازپرداخت تغییر می‌کند اما پاسخ دقیق‌تر به هر دو شیطنت دلواپسان بدین صورت است که:
قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت اساسی با قراردادهای Buy Back دارند. در مدل قدیم شرکت سرمایه‌گذار پس از تکمیل توسعه میدان و تحویل پروژه (انجام تست 21/28) به شرکت نفت هیچ مسئولیتی در قبال پروژه نداشت و دوره بازپرداخت آن بلافاصله پس از تحویل پروژه شروع می‌شد. این روش مشکلات زیادی را ایجاد می‌نمود چون میادین نفتی و گازی بعد از چند سال بهره برداری افت فشار پیدا کرده و ظرفیت تولید آن کاهش پیدا می‌کند و به صورت مرتب باید روشهای ازدیاد برداشت در آنها اعمال کرد. در روش قبلی معمولا هزینه این کار بعد از چند سال بر عهده شرکت ملی نفت بود و پیمانکار مسئولیتی نداشت. مشکل دیگر این بود که پس از تحویل هر اتفاقی در پروژه می‌افتاد، پیمانکار دیگر مسئولیتی نداشت به طور مثال در یکی از طرحهای توسعه نفتی، بعد از حدود یک ماه از تحویل به شرکت ملی نفت ایران از کار افتاد! و الان بیش از 4 سال است که نمی‌تواند نفت تولیدکند. علت آن هم طراحی بد پیمانکار بود اما چون طبق قرارداد دیگر کار از کار گذشته و پروژه تحویل داده شده است شرکت نفت دستش به جایی بند نبوده و نمی‌تواند هیچ‌گونه خسارتی دریافت کند.
بر این اساس روش جدید پیشنهاد شد و آن اینکه شرکتهای پیمانکار در بهره‌برداری از مخزن هم حضور داشته باشند تا هم مشکلات آتی را خودشان برطرف کنند و هم برای حفظ منافع خود که شده، مجبور به استفاده از روشهای ازدیاد برداشت باشند تا بتوانند سطح تولید را ثابت نگه دارند. برای استفاده از روشهای ازدیاد برداشت باید زمان‌های طولانی در نظر گرفت مثلا روشهای EOR در یک بازه 5 تا 10 ساله جواب می دهد پس باید طول دوره بهره برداری تا طولانی نمود که تا 20 سال درنظر گرفته شده.
و کاملا برعکس ادعای مذکور، فروش نفت بر عهده هیچ پیمانکاری نیست و صرفا در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. مالکیت مخزن هم چون جزو “انفال” است به هیچ شرکتی حتی داخلی واگذار نشده و نخواهد شد(با روش Product Sharing خارجی ها متفاوت است).»
انتهای پیام
