پرونده مرگ کیارستمی و یک سوال
«کامبیز نوروزی» حقوقدان در یادداشتی تلگرامی دربارهی پرونده مرگ کیارستمی با طرح این سوال که «آیا جامعه ایران قدرت حل مسأله را از دست داده است؟»، نوشت:
یک سال از مرگ عباس کیارستمی میگذرد. استاد کم نظیر سینمای ایران. کسی که کمترین کارش پراکندن نام و هویت و آبروی سینمای ایران و مفهوم انسانی در سطح جهان بود. سینمای کیارستمی، آنطور که خودش هم می گفت و تأکید داشت، سینمایی بود مسأله انداز. فیلمهای کیارستمی تناقضهایی را به نمایش میگذاشت که شاید نمیتوانستی پاسخ بگویی. طرفه آنکه مرگ او نیز تکرار همین تفکر مسأله ساز و تناقض پرداز شد. مرگ او و وقایع پس از مرگش پرده از چیزی برداشت که نشانهها و نمونههای متعدد دیگرهم دارد و کمتر کسی میخواهد باور کند. جامعه ایران در حال از دست توان حل مسأله است.
بعد از مرگ کیارستمی، پرسشهایی در مورد علت مرگ او مطرح شد و گفته شد که علت مرگ کیارستمی قصور یا تقصر حرفهای پزشکان معالج بوده است. در تمام حرفهها، از جمله پزشکی، احتمال قصور یا تقصیر حرفهای همیشه وجود دارد. منتها مهم این است که وقتی چنین احتمالی در موضوع معینی مطرح میشود، با آن چگونه برخورد میشود و چه پاسخی داده میشود. خصوصاً وقتی سوژه یک شخصیت بزرگ و محبوب و مهم و جهانی، مثل کیارستمی باشد، عمق و ابعاد مسأله و بازتاب آن در سطح افکار عمومی و اهمیت رمزگشایی از آن و اقناع افکار عمومی و نهایتاً حل مسأله بیشتر و بیشتر می شود .
پزشکی در زمره فلسفه و علوم سیاسی و دیپلماسی و مانند اینها نیست که هرکه هرچه خواست بگوید و درستی و نادرستی ادعاها و گفته ها قابل اثبات نباشد. به هزار و یک وسیله و روش، آنچه را که بر بدن گذشته است معلوم میکنند و نشان میدهند و اثبات میکنند. قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر آن هم معلوم است . خصوصاً پزشکی قانونی آنقدر پیشرفت کرده است که به ندرت و استثنا پیش می آید جواب سؤالی را نتوانند بدهند.
با این حال پس از یک سال از مرگ کیارستمی، هنوز این مسأله بجای خود باقی است که آیا در مرگ او قصور یا تقصیر پزشکی وجود داشته است یا نه؟ با وجود سر و صداها و بیانیهها و مصاحبهها و یادداشتها و مقالههای بسیاری که افراد و نهادها مختلف پزشکی و سینمایی و کارشناسان مستقل پزشکی و حقوقی و هنری و غیره و غیره در مورد مسائل مرتبط با بیماری و مرگ کیارستمی منتشر کرده اند، هنوز مسأله حل نشده است و سؤالها و مرافعات بجای خود باقیاند.
اینجا فقط پای دولت در میان نیست که بگوییم دولت لاپوشانی میکند و نمیخواهد حقیقت آشکار شود. مثلاً پرونده بابک زنجانی نیست که دولت نفع و ضرری در آن داشته باشد. اتفاقاً بخش اعظم پرونده مرگ کیارستمی و حواشی آن، در قلمرو بخش مدنی جامعه و نهادها و شخصیتهای صنفی ومدنی قرار میگیرد و اصل اختلاف و دعوا در همین حوزه رخ داده است و دولت بیشتر نقش نظارتی و میانجی دارد. اما چه طرفهای اختلاف، چه افراد و چه نهادهای صنفی و مدنی، و چه دولت، به عنوان ناظر و میانجی، در تمام یک سال گذشته، در جریان مرادوهها و مرافعههای خود نتوانستند به این پرسش که علت اصلی مرگ کیارستمی چه بود و آیا قصور یا تقصر پزشکی در مرگ کیارستمی رخ داده است یا نه و در صورت اثبات با عاملان احتمالی چه باید بشود، پاسخی بدهند که «حل مسأله» کند و افکار عمومی را قانع سازد.
به بیان ساده، نه نهادهای صنفی و مدنی، نه شخصیتهای بخش مدنی و نه دولت، هیچ یک نتوانستند مسألهای را حل کنند که موضوعش پزشکی و از علوم اثبات پذیر است. موضوع علت مرگ کیارستمی و احتمال قصور و تقصیر پزشکی، موضوعی شبیه برجام و بابک زنجانی و پرونده 3 هزارمیلیاردی و فساد سیستماتیک و حسن و قبح رابطه با آمریکا و اینجور چیزها نیست که بحثهایی بیپایانند و نشان توان حل آنها دیده نمی شود. این قبیل موضوعات در هستهی سخت قدرت قرار دارند و منافع ناشی از قدرت سیاسی است که بر فرآیندهای آنها حاکم است و مانع از حکمفرمایی قانون و اخلاق و حل مسأله میشود.
پرونده مرگ کیارستمی اما خیلی سادهتر از این چیزهاست. انیوهی از بیانیههای رسمی و غیر را ما جامعهی ما حتی توان حل این مسأله و پاسخ نهایی به آن را نداشته است.
این پرونده نشانهای دیگر از این است که در بخش مدنی، و بیرون از ساخت سیاسی رسمی قدرت نیز نظام توزیع منافع به هرقیمت، چنان مسلط و قدرتمند شده است که کارآیی حقوق و اخلاق، که مؤثرترین و مهمترین ابزارهای حل مسألهاند را به حداقلهای خطرناک رسانده است.
از عاقبت جامعهای که نه حقوق، نه اخلاق، نه تخصصهای مختلف، نه اعتبار شخصیتهای معتبر، نه توانایی نهادهای صنفی و نه قدرت نهادهای دولتیاش توانایی چندانی برای حل مسأله ندارند باید نگران بود. جامعهای پر از مسألههای ریز و درشت حل نشده.
انتهای پیام