مردم‌سالاری؛ اختیاری یا ناچاری؟ | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی در هفته نامه‌ی صدا نوشت:
پرداختن به فلسفه سياسي و حكومت، مباني ولايت فقيه و سياست در اسلام و اينگونه موضوعات در سال‌هاي گذشته به نسبت رواج داشت. ولي از يك زمان به بعد اين گونه مباحث كمتر شد و حتي تا حدي به حاشيه رفت. نه فقط اين مورد، بلكه بحث درباره موضوعات ديگر نيز از حالت نظري و انتزاعي خارج شد و بيشتر به وجوه عملي آنها پرداخته شد. ولی اكنون و پس از سخنان آقاي روحاني درباره نقش مردم در تحقق ولايت و حكومت، واكنش زيادي را برانگيخت، آقاي جنتي به عنوان رييس مجلس خبرگان متني را در نقد اين نگاه منتشر كرد. البته دوست عزیز آقاي نوروزي در روزنامه شرق (31/3/1396) نشان داد كه اين نگاه با فتواي مرحوم امام مغاير است. همچنین آقاي روحاني دوباره در اين زمينه توضيحي داد كه منطبق بر فتوا و نظر مرحوم امام بود. در هر حال و به نظر بنده اين موضوع اگرچه در اساس مهم است، ولي در شرايط كنوني و به نسبت حاشيه‌اي محسوب مي‌شود و اين را در روزنامه اعتماد نيز نوشتم. ولي در اينجا مي‌خواهم كه با اشاره به اظهارات آيت‌الله مكارم شيرازي در اين باره به موضوعي اشاره كنم. ايشان در اين خصوص معتقد بودند كه: “دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست؛ در انتخابات نصف به علاوه یک پیروز است که در واقع این حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مد نظر داریم…ما نیز از روی ناچاری بیان می‌کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود.”
شايد كساني باشند كه با شنيدن اين نگاه كه از روي ناچاري حضور و نقش مردم را پذيرفته‌ايم، احساس ناخوشايندي كنند و گمان نمايند كه اگر اين پذيرش از روي ناچار نبود و با ميل و رغبت صورت مي‌گرفت، بسيار بهتر بود. در اين يادداشت مي‌كوشم كه عكس اين برداشت را اثبات كنم. به عبارت ديگر مي‌خواهم بگويم كه اگر كساني با ميل و رغبت و اختيار دموكراسي يا هر ايده مشابه ديگري را بپذيرند، شايد براي خودشان جالب و خوب باشد، ولي براي ما و ديگران خوشايند نخواهد بود. اين گزاره نه فقط براي دموكراسي، بلكه براي موافقت با آزادي، حقوق بشر و… نيز صادق است. خيلي‌ها مي‌خواهند خود را طرفدار آزادي و حقوق ملت و… معرفي كنند، و مخاطب را به اين نتيجه برسانند كه اگر «من» در مصدر امور قرار گيرم آزادي و حقوق شهروندي را پاس مي‌دارم. پذيرش اين ادعا در سياست، نقطه آغاز انحراف است. تجربه نشان داده است که بسياري از افرادي براي دفاع از آزادي و حقوق ديگران خود را به خطر انداخته‌اند؛ ولي هنگامي كه در قدرت قرار گرفته‌اند، همان راه پيشينيان و حتي بدتر از آن را رفته‌اند. چرا؟ براي اينكه آزادي و رعايت حقوق شهروندی و مردم‌سالاري پديده‌هايي ناشي از خواست و ذهنيت افراد نيست، بلكه ضرورت‌هايي است كه بشر در زندگي و تاريخ و با گذشت زمان و تحولات ساختاري درك كرده است. و اگر چنین ضرورتی نباشد طرفداران آن هم در هنگام نیاز آن را نادیده خواهندگرفت. نمونه مهم آن آزادي و يا حقوق زنان است.
در سال 1370 كه روزنامه سلام انتشار روزانه‌اش را آغاز كرد، چند يادداشت نوشتم درباره آزادي. بحث بنده اين بود كه آزادي را بايد از حالت يك خواست فانتزي بيرون آورد. آزادي يك ضرورت است و درجه آزادي در هر جامعه را نيز همين ضرورت تعيين مي‌كند. منظور اين بود كه با توسعه جوامع و پيشرفت آنها و رشد تقسيم كار و گسترش آموزش عالي و…، نمي‌توان جامعه را بدون حدي از آزادي كه متناسب با اين پيشرفت باشد اداره كرد. در واقع جامعه براي بقاي خود چاره‌اي ندارد جز اينكه قدرت توليد خود را در همه ابعاد افزايش دهد، ولي با توسعه تقسيم كار، اين افزايش بدون داشتن حدی از آزادي متناسب با سطح توسعه ممكن نيست. آزادي بيش از اينكه از زاویه فلسفه حقوق فردي اثبات شود، از يك ضرورت اجتماعي استنتاج مي‌شود. در غياب چنين آزادي، توسعه جامعه دچار عدم تعادل مي‌شود و در ادامه روندِ خود، دچار اختلال و بحران مي‌شود. مباني فلسفي در دفاع آزادي نيز به صورت انتزاعي از سوي يك فيلسوف شكل نگرفته و تدوين نشده است، بلكه در مسير تحول اجتماعي است كه آزادي در قالب مفهومی جديد، تئوريزه و از آن دفاع شده است.
حقوق زنان نيز به صورت خطي (هرچند با فراز و فرودهايي) افزايش و توسعه يافته و هنوز هم اين مسير ادامه دارد. زيرا اين حقوق بيش از اينكه از ذهنيت فلسفي برابري جنسيتي استخراج شود، بازتاب الزامات و ضرورت‌هاي اجتماعي و گسترش نقش زنان در جامعه جديد است. تقريباً مي‌توان ادعا كرد كه تمامي تحولات حقوقي در سده اخير و بويژه در چهار دهه اخير در ایران متأثر از ضرورت‌ها و اجبارهاي اجتماعي بوده است. تا هنگامي كه اجبار وجود دارد، مي‌توان به تداوم نتيجه آن اميد داشت. مثال آن آب و انواع غذاست. آب براي ادامه حيات هر يك از ما ضرورت و الزام است حق انتخاب در آن نداريم. ولي در مورد غذا مي‌توانيم انواع گوناگون را برحسب سليقه و علاقه و جغرافیا انتخاب كنيم. حال اينكه جناب آقاي مكارم فرموده‌اند، دموكراسي را از باب ناچاری پذيرفته‌اند، كاملاً درست است و تا وقتي كه از اين باب پذيرفته شده است مي‌توانيم به ادامه آن اميدوارم باشيم. چرا؟ براي اينكه مولفه‌ها و عناصري كه اين اجبار را ايجاد كرده‌اند، روز به روز قوي‌تر مي‌شوند. توسعه اجتماعي و اقتصادي مترادف با تقويت اين عناصر است و این اجبار نيز روز به روز بيشتر و بقای انسان و جامعه منوط به تن دادن به آن مي‌شود و چون انسان به طور طبيعي در جهت صيانت ذات حركت مي‌كند، در نتيجه بيش از پيش به اين الزام تن خواهد داد.
البته اين تن دادن پس از مدتي همراه با نوآوري فكري و نظري خواهد شد، زيرا سخت است انسان گمان كند كه در اساس نبايد به اين وضع تن دهد، ولي از روي اجبار چنين مي‌كند. به همين دليل فرآيند تغيير عقيده نيز شكل مي‌گيرد و پس از مدتي استدلال‌هاي مناسب و لازم براي دفاع و توجيه وضع موجود نيز فراهم مي‌شود. در اين راه افراد و صاحبان فكر به مرور و با تقدم و تأخر حركت مي‌كنند و اين بستگي تام به وضعيت و جايگاه و منافع اجتماعي و اقتصادي آنان دارد. اين همراهي دير و زود دارد، ولي سوخت و سوز ندارد. از اين نمونه‌ها در انديشه ديني به وفور مي‌توان ذكر كرد. چرا امروز هيچ‌كدام از آقایان از احكام “بنده” و “برده” دفاع نمي‌كنند؟ چرا نسبت به اصل جمهوري و حق رأي افراد اعتراض چنداني ندارند؟ حتي از آنها دفاع هم مي‌شود. تمام اينها ريشه در ضرورت دارد. و از آنجا كه اين ضرورت در حال گسترش است، اميدواريم كه در آينده از منابع تاريخي موجود براي دفاع و مدلل كردن مردم‌سالاري و خروج از حالت اضطرار و اجبار نيز شواهد كافي استخراج و ارايه شود!
انتهای پیام
