خشم و خشونت در عراق فروکش می کند؟

«2013 خونین‌ ترین سال عراق پس از 2008». تیتری که در پایان سال 2013 بر صفحات بسیاری از رسانه ها در سرتاسر جهان نشست. ارائه آمار تکان دهنده ای از تلفات و خشونت های عراق در سال 2013 مشخص کرد؛ درگیری های داخلی، اختلافات فرقه ای و مذهبی و حضور گروه های تکفیری نه تنها در عراق کاهش نیافته بلکه افزایش بی سابقه ای نیز داشته است.

پایگاه خبری برون مرزی در پایان سال میلادی نوشت: عراق در سال 2013 به طور متوسط ماهیانه شاهد 70 بمب گذاری و تیراندازی بود که بیش از هفت هزار کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت. عملیات انفجاری و تروریستی تقریبا در همه مناطق عراق در سال گذشته رخ داد.

در این میان اقلیم کردستان در عراق که از ثبات و امنیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار بود از این انفجارها بی نصیب نماند و اربیل و سلیمانیه در جریان این انفجارات تلفات مالی و جانی زیادی را متحمل شدند.

براساس اطلاعاتی که وزارتخانه‌های بهداشت، دفاع و کشور عراق ارائه داده اند، 7145 تن در عراق در سال 2013 کشته شدند که این تعداد از سال 2008 بالاترین آمار کشته شدگان است چرا که 8995 تن در سال 2008 در عراق کشته شدند.(ایسنا)

در همین راستا، سازمان انگلیسی “شمارش اجساد عراق” اعلام کرد: تعداد افرادی که در سال 2013 در عراق کشته شدند تقریبا دو برابر آمار کشته شدگان در سه سال گذشته است.

سازمان مذکور تصریح کرد: 9475 تن در سال گذشته میلادی کشته شدند و 4574 تن در سال 2012 جان باختند و سال 2013 از سال 2008 به بعد خونین‌ ترین سال برای عراقی‌ ها بوده است.

همچنین کشته شدن 70 خبرنگار در سال 2013 در سوریه و عراق، افزایش تعداد پناهجویان عراقی از هفته ای 80 نفر به 450 نفر تنها در اردن، انفجارهای پی در پی اتوبوس زائران عتبات عالیات به ویژه زائران ایرانی، کشته شدن بیش از 1000 کودک عراقی در جریان حوادث تروریستی سال 2012، حکایت از یک تراژدی انسانی در این کشور دارد.

هر چند مرجعیت شیعه در عراق با محوریت آیت الله العظمی علی سیستانی، پس از سقوط رژیم بعث نقش مثبتی را در اتخاذ مواضع روشن بینانه و بی طرفانه در پیش گرفته است و تلاش کرده مانع افزایش درگیری های فرقه ‌ای شود، اما ترافیک خشونت و کشتار انسانها در عراق نشانگر رشد گروهک های تندرو و تشدید جنایت های خونبار آنهاست.

پس از خروج نیروهای آمریکایی در عراق در سال 2011، مردم عراق به تدوام امنیت نسبی در کشورشان خوشبین بودند، بی خبر از آنکه این خوشبینی عمر کوتاهی دارد. تحولات در سوریه موجب قوی تر شدن گروهک تندروی سنی و ظهور گروه های جدید تروریستی مانند گروهک «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به داعش و «جبهه النصره» شد و این گروه ها همزمان در سوریه و عراق به ادامه فعالیت های تروریستی خود پرداختند.

به گزارش شفقنا به نقل از نیویورک تایمز، در پی سفر نوری مالکی به کاخ سفید و تقاضای کمک او هفته گذشته حدود 75 فروند موشک هوا به زمین موسوم به “هل فایر” (Hellfire) به عراق ارسال شد تا این موشک ها جهت هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان القاعده استفاده شوند.

از طرف دیگر برخلاف اظهارات واشنگتن مبنی بر کمک به عراق برای نابودی تروریسم و القاعده، هم پیمانان آمریکا در منطقه به شیوه های گوناگون از القاعده حمایت می کنند. به گزارش مشرق، هم اکنون عمده هم پیمانان واشنگتن در منطقه، یعنی عربستان، ترکیه و اردن، در طول این سالها، از گروههای تروریستی بویژه القاعده حمایت کرده و مرزهایشان را برای تردد این گروهها به داخل عراق گشوده اند. گروههای تروریستی، اکنون از طریق مرزهای ترکیه، عربستان و اردن به راحتی بین سوریه، لبنان و عراق تردد می کنند و هدف اصلی این گروهها، کشیدن دامنه بحران به سراسر منطقه است که در حال سوریه، عراق و لبنان را در اولویت قرار داده اند.

روزنامه اکونومیست نیز نوشت: «عربستان سعودی تامین مالی برخی از گروه های شبه ‌نظامی در عراق و سوریه را بر عهده دارد.»

برخی از کارشناسان معتقدند، ادامه درگیری ها خواسته یا ناخواسته به تحقق طرح تقسیم عراق به سه منطقه شیعه، سنی و کردی دامن می زند. رییس پارلمان سابق عراق از سیاستمداران عراقی خواست اوضاع را آرام و تلاش کنند، اوضاع به سمت منازعات طایفه ‌ای مسلحانه سوق پیدا نکند، چون به نظر می‌رسد، هر آنچه روز گذشته در حویجه رخ داد، سرآغاز طرح تقسیم عراق است.

روزنامه نیویورک تایمز در این میان مسوولیت هرج و مرج های عراق را متوجه نوری مالکی می داند و در پی ارسال کمک های تسلیحاتی امریکا به عراق می نویسد: اگر نوری مالکی و دیگر رهبران عراق نتوانند از رهاورد طی کردن یک روند دموکراتیک و معتبر، گروه های مختلف فرقه ای و قومی کشور را با یکدیگر متحد کنند، حتی این سلاح های مرگبار نیز نخواهند توانست تاثیر چندان مثبتی داشته باشند. به نظر می رسد شخص نوری مالکی در هرج و مرج و آشوب فعلی عراق نقشی محوری داشته است: او قدرت را به نفع شیعیان مصادره کرده، سنی ها را از قدرت دور نگاه داشته و به منازعات فرقه ای دامن زده است. در این فضاست که شبه نظامیان القاعده فرصت یافته اند قدرت سابق خود را بازیابند.

به گزارش پایگاه خبری برون مرزی، علاوه بر ناامنی های نشات گرفته از عملیات تروریستی و انفجاری، عراق شاهد ناامنی هایی نیز بود که در نتیجه اعتصاب و اعتراض در استان های سنی نشین به وجود آمد. مخالفان داخلی شامل برخی گروههای سیاسی اهل سنت و بازمانده های حزب بعث و مخالفان خارجی دولت عراق به ویژه عربستان سعودی، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار بیشتر بر دولت نوری مالکی تظاهرات در استان های سنی نشین عراق را سازماندهی و هدایت کردند.

برگزاری انتخابات شوراهای استانی نیز یکی دیگر از اتفاقات مهم عراق در سال گذشته میلادی بود که در دو مرحله برگزار شد. مرحله نخست انتخابات شوراهای استانی عراق روز 13 آوریل و مرحله دوم آن 20 آوریل 2013 برگزار شد. مرحله اول انتخابات شوراهای استانی ویژه نیروهای امنیتی، ارتش و پلیس عراق برگزار شد اما در مرحله دوم، مردم 12 استان عراق به پای صندوق های رای رفتند. در این مرحله لیست تحت رهبری نوری مالکی پیروز انتخابات شد. انتخابات در دو استان سنی نشین «نینوا» و «الانبار» به دلیل شرایط امنیتی به تعویق افتاد و روز 20 ژوئن برگزار شد که ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی پیروز شد. انتخابات شوراهای استانی در سه استان دیگر در منطقه خودمختار کردستان تا پایان سال 2013 برگزار نشد. همچنین در استان مورد اختلاف کرکوک در شمال عراق نیز انتخابات برگزار نشده است. ترکیب سیاسی گروه ها در انتخابات شورای استانی یک ترکیب جدید بود و نام برخی از ائتلاف ها نیز تغییر کرده بود.

تصویب قانون انتخابات عراق پس از ماهها مذاکرات جنجالی نیز یکی دیگر از اتفاقات مهم این کشور در سال 2013 بود. قانون انتخابات عراق اوایل نوامبر 2013با اکثریت آراء نمایندگان مجلس تصویب شد. مرجعیت دینی نجف در اجماع گروههای سیاسی و تصویب قانون انتخابات عراق نقش مهمی ایفا کرد. در قانون انتخابات جدید عراق، تعداد کرسی های مجلس از 325 به 328 کرسی افزایش یافت. این سه کرسی به اقلیت های مذهبی و قومی تعلق گرفت که شامل فرقه ایزدی ها یک کرسی، فرقه صائبی یک کرسی و قوم شبک نیز یک کرسی است. مسیحیان همچنان 5 کرسی در اختیار دارند و 325 کرسی دیگر نیز میان استان های عراق تقسیم شده است. 25 درصد کرسی های مجلس نیز باید به زنان عراقی اختصاص یابد.

دیدار مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق با اردوغان نخست وزیر ترکیه، از دیگر رویدادهای مهم در سال 2013بود که موجب تشدید اختلافات بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان شد. دکتر خالد توکلی، پژوهشگر مسایل قومی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با این دیدار و تاثیر آن بر دولت مرکزی می گوید: این دیدار تاثیر بدی بر رابطه اقلیم کردستان و دولت مرکزی داشته است، زیرا نزدیکی با ترکیه یعنی نزدیکی با اپوزیسیون سوریه. هر اندازه ای که بارزانی به دولت ترکیه نزدیک شود، به همان اندازه از دولت مرکزی دور خواهد شد.

او معتقد است: بارزانی می خواهد از دولت ترکیه به عنوان یک ابزار برای نفوذ بر دولت مرکزی استفاده کند و دولت مرکزی می خواهد ثابت کند که اگر شما بخواهید فشار بیاورید نمی توانید به دولت ترکیه نزدیک شوید و این هم سنی ها را در عراق حساس کرده است و هم دولت مرکزی را و این می تواند برای کردستان مشکل ساز باشد. می دانیم که چند ماه گذشته انفجارهایی در کردستان روی داده است و کردهایی که در مناطق کرکوک یا موصل هستند، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند که آنجا را خالی کنند و به مناطق اربیل و مناطق سلیمانیه بیایند. این می تواند یک عدم امنیت در کردستان ایجاد کند، چون در یک سال اخیر چندین بار در سلیمانیه و در اربیل انفجارهایی روی داده است.

عقد قراردادهای نفتی از سوی مقامات منطقه کردستان در سال 2013 با شرکت های بین المللی بدون موافقت و مجوز دولت مرکزی عراق از دیگر دلایل تداوم اختلاف مسعود بارزانی و نوری مالکی محسوب می شود. همچنین برخی بر این باورند بیماری جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق و رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان و کناره گیری او از قدرت نیز در تنش های بین دولت مرکزی و منطقه کردستان نقش بسیاری داشته است، چرا که طالبانی توانسته بود نوعی تعادل در ارتباط بین منطقه کردستان و دولت نوری مالکی برقرار کند. اکنون حزب اتحادیه میهنی در انتخابات پارلمانی منطقه کردستان شکست خورده است و این اتفاق می تواند بر چینش وضعیت کردها در پارلمان آینده عراق و نحوه تقسیم قدرت نیز تاثیر بگذارد.

سال 2014 برای عراق در حالی آغاز می شود که درگیری های شدید در استان الانبار، بین نیروهای امنیتی، دولت و گروهک تروریستی داعش ادامه دارد و کنترل شهر فلوجه به طور کامل در دست نیروهای القاعده قرار گرفته است و نوری مالکی می گوید تا پاکسازی کامل این شهرها از عناصر القاعده، مبارزه نیروهای دولتی به کمک نیروهای امنیتی و برخی نیروهای قبایلی ادامه دارد.

از طرفی انتخابات در ماه آوریل 2014 در عراق آغاز می شود و همین موضوع کافیست تا درگیری و خشونت های فرقه ای و مذهبی برای اطمینان از کسب قدرت در این کشور ادامه یابد. به گزارش شفقنا، نیویورک تایمز نوشت: دولت اوباما به موازات ارسال سلاح و افزایش همکاری های اطلاعاتی و مشاوره ای، باید نوری مالکی و دیگر رهبران عراق را به سمت مصالحه و مذاکره با سنی ها و حل مناقشات فرقه ای کشور هدایت کند. همچنین باید اطمینان خاطر حاصل شود که انتخابات سراسری در ماه آوریل، به صورتی کاملا آزاد، سالم و منصفانه برگزار خواهد شد. عراق، علاوه بر این نیاز به مجموعه قوانینی دارد که  دغدغه ها و ملاحظات و مطالبات تمام گروه ها و اقشار جامعه، از جمله سنی ها را مد نظر قرار دهد.

انتهای پیام