انتقاد مجددی به شورای عالی اصلاح طلبان

«علی نظری» نماینده‌ی اسبق مجلس و سردبیر روزنامه «مستقل» که در انتخابات اخیر شورای شهر کاندیدا بود، در انتقادی مجدد در قالب سرمقاله‌ی این روزنامه با عنوان «اصلاحات «پادگان» نیست!» نوشت:

متأسفانه ما اصلاح طلبان تا وقتي خارج از حيطه قدرت سياسي هستيم خوب عمل مي‌کنيم و از توفيق نسبي در بازسازی تشکيلاتی برخورداريم؛ اما به محض اينکه نسيم قدرت به ما مي‌وزد، دچار تلاطم مي‌شويم. سيري در نمونه‌های تاريخي «اوج و افول» اين جريان به ما يادآوری مي‌نمايد که جريان ما در هنگام قبض قدرت سياسي دچار بي‌ظرفيتي مي‌شود. اصلاح طلبان به خاطر اين نقيصه است که در سه دهه‌ی گذشته همواره از ثبات در قدرت بي‌بهره بوده‌اند. مروري به فراز و نشيب اصلاحات در قدرت می کنیم:

از سال 60 تا 68 جناح چپ اسلامي با برخورداری از حمايت بنيانگذار جمهوري اسلامي بر جناح راست حکومتي تفوق داشتند. از 68 تا 76 موازنه به هم خورد و جناح راست بر چپ پيشي گرفت. در 2 خرداد 76 با پيدايش جنبش اصلاحات جغرافيای سياسي حکومتي تغيير يافت. اصلاح طلبان در مواجهه با اصول‌گرايان به برتري رسيدند و طي هشت سال قواي مقننه و مجريه در يد جناح پيروز دوم خرداد 76 يا همان اصلاح طلبان قرار گرفت. از 84 تا 92 در ادامه‌ی دور و تسلسل قدرت باز هم اصول‌گرايان بر اسب قدرت سوار شدند.

در 92 اصلاح طلبان طي ائتلاف با اعتدال‌گرايان توانستند اصول‌گرايان مغرور را از اريکه قدرت به زير بکشند. در 96 باز هم مانند 92 اصلاح طلبان برنده اين مصاف شدند. گرچه بايد منتظر ماند و دید که در 1400 کدام جناح حکومتي بر قدرت دوباره دست مي‌يابد؟! البته چرخش قدرت از نشانه‌هاي بارز حکومت دموکراتيک است؛ اما پرسش بزرگ اين است که چرا اصلاح طلبان همواره در اين بازي با گل به خودي، بازي را به اصول‌گرايان واگذار کرده‌اند؟!

به اعتقاد نگارنده نپختگي اصلاح طلبان هنگام به قدرت رسيدن يکي از دلايل بزرگ واگذاري قدرت به اصول‌گرايان بوده است. در 2 خرداد 76 که ابتدا بر قوه مجريه و سپس بر قوه مقننه دست پيدا کرديم، با مشي انحصارطلبانه يک حزب و تفرق در جبهه اصلاح طلبان نتوانستيم بر تداوم حضور اين تفکر به توفيقي دست يابيم. اکنون که اصلاح طلبان به همان اقتدار گذشته بر قواي مجريه و مقننه و شوراها دست يافته‌اند، بايد از اشتباهات مهلک گذشته خودداري کنند تا در 1400 به سرنوشت تراژديک 1384 دچار نشوند.

در انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر تهران باز هم اتفاقات ناخوشايندي افتاد. برخي از احزاب صاحب نفوذ در شوراي‌عالي سياستگذاري، بي‌اعتنا به ساير احزاب اصلاحات در چينش ليست اميد به گونه‌اي عمل کردند که موجب پيدايش اختلافات جدي در پيکره اصلاح طلبي شد. مجموعه مواردي چون: ليست پر مساله اميد، حذف چهره‌هاي فسادستيز شوراي چهارم، سوء استفاده از موقعيت سيد محمد خاتمي به نفع يک گروه اصلاح طلب، انزوا و به حاشيه رفتن ساير احزاب اصلاحات؛ نشان دهنده بازگشت به مشي دهه هفتاد است.

متأسفانه احزابي که قبل از پيدايش حزب اتحاد پايه گذار پيروزي 92 و مؤثر در فتح بزرگ 29 ارديبهشت 96 بوده‌اند اکنون عملاً به حاشيه رانده شده‌اند. درک غلط عناصر تصميم گير شوراي‌عالي از تقسيم صندلي‌هاي قدرت در چينش ليست اميد بروز يافت. اکنون حزب اتحاد با بيشترين کرسي در شوراي پنجم نسبت به ديگر گروه‌هاي اصلاح طلب پيشتاز است. حزب اتحاد براي اداره حدود چهارصد پست شهرداري تهران بيش از ديگر گروه‌هاي اصلاح طلب برنامه دارد.

مشکل ديگر احزاب قدرتمند ما در شورايعالي، برخورداري از تفکر شهروندان درجه‌بندي شده است. در حالي که نخستين سنگ بناي جامعه مدني اين است که همه شهروندان در حقوق شهروندي يکسان هستند. شهروندان درجه يک و دو و سه از مختصات حکومت توتاليتر است. در عمل مي‌بينيم که دوستان ما در هيئت رئيسه شوراي‌عالي به اين تفکر پايبند هستند و وقتي از آن‌ها انتقاد مي‌کنيم که چرا ژنرال سالاري بر دموکراسي در شوراي سياستگذاري پيشي گرفته است، مورد عتاب قرار مي‌گيريم!

اکنون ايراد بزرگ بر شوراي‌عالي سياستگذاري اين است که به جاي آسيب شناسي رفتار حزبي در انتخابات 29 ارديبهشت، از موضع پادگاني با ساير اصلاح طلبان برخورد مي‌کنند. ده اصلاح طلب سرشناس، اطلاعيه مي‌دهند که انتقاد از ليست اميد را متوقف کنيد. در حالي که صواب اين بود، ده ژنرال اصلاح طلب، شوراي‌عالي سياستگذاري را وادار به پاسخگويي در برابر اصلاح طلبان معترض و افکار عمومي نمايند. نه اينکه خواهان انصراف منتقدان ازبيان انتقادات خويش بشوند. عملکرد 10 ژنرال به ما مي‌فهماند که عده اي خاص اصلاح طلبي را پادگاني تفسير مي‌کنند و خودشان ژنرال و بقيه را سرباز صفر مي‌دانند.

انتهای پیام