جوابیه وزارت نفت درباره ادعای وزیر سابق نفت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزارتنفت در واکنش به سخنان خلاف واقع وزیر پیشین نفت اعلام کرد: امضای قراردادهای بینالمللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شدهای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمیکند.
دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد. در پی امضای این قرارداد برخی افراد به انتقاد پرداختندو برای نمونه «رستم قاسمی» وزیر پیشین نفت، اعلام کرد درباره پیشنویس قراردادهای نفتی تاکنون ملاحظات رهبر معظم انقلاب لحاظ نشده است.
در همین پیوند، روابط عمومی وزارت نفت یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: معلوم نیست این سخنان آقای قاسمی از موضع شخصی مطرح شده یا از جایگاه حقوقی و به عنوان فردی که اجازه و مسوولیت چنین اعلام نظری را دارد. تا جاییکه ما اطلاع داریم جناب آقای قاسمی در این جایگاه حقوقی قرار ندارند که چنین مواضعی را اعلام کند پس چنانچه از موضع شخصی اظهار نظر میکنند بهتر است به گونهای سخن نگویند که به بروز سوء برداشتهایی نزد افکار عمومی و طرح اتهامهایی علیه وزارت نفت منجر شود.
«از قاسمی که سابقه اداره وزارت نفت را دارند انتظار میرود به گونهای دقیقتر و متفاوت با افراد بیاطلاع از گردش کار در این وزارتخانه سخن بگویند زیرا ایشان به خوبی میدانند امضای قراردادهای بینالمللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شدهای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمیکند».
وزارت نفت افزود: از رستم قاسمی که به خیرخواهی ایشان اعتقاد کامل داریم انتظار میرود به عنوان فردی مطلع از مشکلات و نیاز صنعت نفت به جذب سرمایه و دانش روز، به دور از هیاهوی سیاسی و جناحی و در فضایی کارشناسی اعلام نظر کنند تا موثر و راهگشا باشد.
انتهای پیام
«امضای قراردادهای بینالمللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شدهای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمیکند»
لطفا توضیح بفرمایید فساد کرسنت، استات اویل و … چگونه ایجاد شده است چرا با همان سازکاری که میگید جلوی رشوه برای واگذاری استخراج به طرفهای خارجی صورت نگرفت و دادگاه های بین الملی نسبت به پرداخت رشوه این شرکتها اقدام و آن را محکوم کردند.
اگر واقعا هیچ شبهه ای وجود ندارد قراردادها را به طور کامل در اختیار عموم مردم نه نمایندگان و کارشناسان قرار دهید تا موضوع مشخص شود.
مردم که از همه چیز نامحرمند از برجام از 2030 از توسعه پایدار و حالا از توتال چه میدانند