افراطیون مجلس دنبال تسویه حساب سیاسی

تلاش های یک گروه افراطی در مجلس علیه دولت یازدهم این ذهنیت را در جامعه به وجود آورده است که جناحی که در ۲۴ خرداد رقیب را برنده انتخابات ریاست جمهوری دید، در حال حاضر اولویت خود را به تسویه حساب گذاشته است.

“رابطه مجلس و دولت ” موضوعی است که همیشه و تحت هر شرایطی اذعان عمومی را به خود مشغول می‌کند، چرا که چگونگی تعامل قوای مقننه و مجریه از اهمیت بالایی در اداره کشور دارد.

گاهی “اختیار قانونی” به ابزاری برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی بدل می‌شود و دقیقا به همین دلیل هم دغدغه‌ای به نام “اختلاف مجلس و دولت” این نگرانی را به وجود می‌آورد که «چالش بین دو قوه» آسیب‌هایی جدی را به نظم مدیریتی کشور وارد خواهد کرد”

به انصاف نیوز، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با گفتن این سخنان به پرسش های  نواندیش  پاسخ می گوید:

مجلس شورای اسلامی با توجه به اصلی که در قانون اساسی به آن تاکید شده است، وظیفه مهم نظارت بر امور دستگاه‌های مختلف، مخصوصا قوه مجریه را بر عهده دارد تا از این طریق تصمیم گیری‌های غلط و هزینه ساز به کمترین حالت ممکن خود برسد. بر همین اساس است که قوه مقننه از کمسیون‌های مختلفی تشکیل شده تا هر کدام از آن‌ها موضوعات مختلف را به طور دقیق بررسی و کا‌رشناسی کنند و اگر لازم دیدند، تذکرات لازم را به مسئولان اجرایی بدهند. بر همین اساس است که مجلس نشینان این اجازه را دارند، هر زمان که احساس نیاز کنند اعضای کابینه را مورد خطاب خود قرار دهند که دولتی‌ها هم ملزوم به این هستند تا با پاسخ‌های خود نمایندگان مجلس را قانع کنند.

نه. مساله قابل بحث این است که گاهی این «اختیار قانونی» به ابزاری برای تسویه حساب‌های آنچنانی بدل می‌شود و دقیقا به همین دلیل هم دغدغه‌ای به نام «اختلاف مجلس و دولت» اذهان عمومی را به طور جدی به خود مشغول می‌کند و این نگرانی را به وجود می‌آورد که «چالش بین دو قوه» آسیب‌هایی جدی را به نظم مدیریتی کشور وارد خواهد کرد.

در طول مدتی که از شروع به کار دولت یازدهم گذشته است، بار‌ها شاهد این بودیم و به احتمال زیاد خواهیم بود که گروهی که به افراطیون مجلس معروف هستند، با دلایلی کاملا واهی و بی‌مورد وزرای کابینه را به مجلس احضار کرده‌اند و البته در خیلی از موارد قانع شده‌اند، این تلاششان این ذهنیت را در جامعه به وجود آورده است که جناحی که در ۲۴ خرداد رقیب را برنده انتخابات ریاست جمهوری دید، در حال حاضر اولویت خود را به تسویه حساب گذاشته است.

وجود چنین ذهنیتی در بخشی از جامعه، موجب بروز دلسردی و عدم اطمینان نسبت به نهادهای مختلف می‌شود که باید گفت، این اتفاق طبیعتا اتفاقی ناگوار برای هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. پس بهتر است آقایان با توجه به اینکه برای «خدمت مردم» سوگند یاد کرده‌اند، با در نظر گرفتن هزینه‌های چنین تحرکاتی به مسیر اعتدال ورود کنند تا بتوانند در بهبودی شرایط، سهیم باشند و از این طریق اعتماد عمومی را هم به خود جلب کنند. چرا که اگر مردم احساس کنند افراد یا جریان‌هایی اصل را به حای منافع ملی، مصالح جریانی و رسیدن به اهداف سیاسی گذاشته است، بی‌شک از آن‌ها رویگردان خواهند شد و در نتیجه به حاشیه نشینی محکوم می‌شوند.

در حالی تعداد تذکرات و احظارات بیش از حد شده است و همچنان هم اصرار دارند تا ایرادات آنچنانی بگیرند که دولت یازدهم به معنای واقعی کلمه شرایط دشواری را پیش روی خود می‌بیند و در وضعیتی قبول مسئولیت کرد که بحران‌های متعدد و مختلفی جامعه و در نتیجه مردم را گرفتار کرده و انواع و اقسام محدودیت‌ها را به آن‌ها تحمیل کرده بود. از این رو همه ی نهاد‌ها و چهره‌های مسوول باید پتانسیل خود را به کار بگیرند تا بتوانند با «همراهیِ» دولت، قوه مجریه را در کاهش مشکلات و افزایش رضایتمندی یاری رسانند. جرا که علم مدیریت «همکاری» و «هماهنگی» را یکی از لازمه‌های موفقیت می‌داند و به همین دلیل این انتظار وجود دارد که مجلس شورای اسلامی با توجه به این مساله که «این دولت بر خلاف دولت قبلی قانون مدار است و به جایگاه قوه مقننه احترام می‌گذارد» با در نظر گرفتن حق و حقوق قانونی خود کمال همکاری را با دولت داشته باشد تا مجلس نهم به عنوان «مجلسی تلاشگر در راستای خدمت به نظام و مردم» در تاریخ به ثبت برسد.

انتهای پیام