مجلس و مجوزی برای مرگ تلخ جامعه

دکتر «کیومرث یزدان پناه درو» عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی یک مصوبه‌ی مجلس نوشت:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا قانونی را به تصویب رساندند که صرف نظر از توجیهات و استدلالهای حقوقی مرتبط با این قانون و همچنین دغدغه‌های سیاسی نمایندگان محترم، در نوع خود و باتوجه به ماهیت موضوعی و موصوفی مربوط با آن، بسیار تامل بر انگیز و حتی در ابعادی مایه تاسف است.

ظاهرا قانون مورد نظر در راستای یکسری ملاحظات خاص از جمله مسائل مرتبط با حقوق بشر و فشارهایی که به واسطه‌ی قوانین سختگیرانه‌ی قبلی وجود داشته، جایگزین شده است.

این قانون همان قانونی است که نمایندگان مجلس در یک بند آن قاچاقچیان مرگ را تا ۱۰۰ کیلو مواد افیونی از اعدام معاف کردند! این یعنی مجوز مرگ و آلوده کردن طیف بیشتری از مردم ایران به ویژه جوانان این مرز و بوم توسط سوداگران مرگ.

لذا اقدام اخیر مجلس بسیار تامل برانگیز بوده و در صورت تایید این قانون توسط شورای نگهبان باید در انتظار سونامی مواد مخدر در کشوری باشیم که متاسفانه در مسیر کریدور اصلی مواد مخدر از افغانستان به دیگر نقاط جهان قرار دارد.

موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر که اخیرا مجلس مصوب کرده نشان می‌دهد که نمایندگان محترم در مواردی که به امنیت ملی و سلامت جامعه مرتبط است توجه بنیادین ندارند.

این درحالیست که این نهاد قانونگذاری در کشور از مرکزی به نام مرکز پژوهش‌ها برخوردار بوده و میلیاردها تومان هزینه‌ی پژوهشی در سال بدان اختصاص داده می‌شود که با مطالعه و تحقیق میدانی گسترده نمایندگان را برای تصمیم گیری معقولانه یاری کند.

اما به نظر میرسد در دوسال اخیر بعد از سطحی نگری مجلس به موارد حیاتی همچون برجام، اف ای تی اف، سند ۲۰۳۰ و موارد دیگر اینبار این قصور و کوتاهی را در خصوص یکی دیگر از موضوعات حیاتی جامعه مرتکب شده است.

در حالیکه اگر از مردم در خصوص قوانین بازدارنده برای قاچاقچیان مواد مخدر سوال شود به اندازه رای به جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ به تشدید مجازات در برخورد با سوداگران مرگ رای خواهند داد نه رافت بیجا به آنان.

در کشورهای همسایه و مسلمان ایران برای کمترین جرم در موضوع مواد مخدر اشد مجازات برای سوداگران اعمال می شود. لذا انتظار می‌رود که مجلس در این قانون سوال برانگیز و آسیب‌زا تجدیدنظر اساسی کرده و قوانین سختگیرانه‌تری را جایگزین کند‌.

مردم از نمایندگان خود انتظار خدمت صادقانه به کشور خود را دارند نه در راستای ملاحظات سیاسی و فشار بیگانگان اقدام به تصویب قوانین مغایر با منافع ملی نمایند. قانون فوق الذکر در صورت تایید و ابقاء برای کشورمان فاجعه خواهد بود.

انتهای پیام