«نگاه کنشگرانه دستگاه قضایی به حقوق بشر موجب خرسندی است»

در پی اعلام خبری مبنی بر تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در نه حوزه‌ی تخصصی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، یک حقوقدان، حمایت این قوه از این گونه تشکل‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این که دستگاه قضایی در حوزه‌ی حقوق بشر، نگاه کنشگرانه و فعالانه داشته، موجب خرسندی است.

«صالح نقره کار» در گفت وگو با خبرنگار انصاف نیوز، در این باره اظهار کرد: این نوع اقدامات کنشگرانه نه تنها موقعیت جامعه‌ی مدنی را تضعیف نمی‌کند بلکه منجر به توسعه و ارتقای جامعه‌ی مدنی در این راستا می‌شود؛ البته این به معنای منتفی شدن نهاد ملی نیست.

وی با بیان این که «ایران باید یک جامعه مدنی و حوزه‌ی عمومی غیردولتی فعال و توانمند در بخش حقوق بشر داشته باشد»، عنوان کرد: در بسیاری کشورها، نمایندگان واقعی تشکل‌های مردم نهاد در گزارش‌های دوره‌ای نشست‌های حقوق بشر و UPR به عنوان اعضای فعال در حوزه‌ی حقوق بشر به نمایندگی از ملت‌های خودشان حضور پیدا می‌کنند.

نقره کار تصریح کرد: این درحالیست که طی چند سال اخیر، از جمهوری اسلامی به جای نمایندگان مردم نهاد، بیشتر نمایندگان دولتی یا رسمی در نشست‌های حقوق بشر حضور داشته‌اند و جامعه‌ی بین الملل نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

وی تأکید کرد: باید یک حوزه‌ی عمومی غیردولتی و غیررسمی فعال که تجلی واقعی نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی ایران باشد را معرفی کنیم تا تعامل خوب و سازنده‌ای هم  با نهادهای حکومتی و هم نهادهای بین المللی داشته باشیم و به این ترتیب بتواند جامعه‌ی مدنی ایران را نمایندگی کند.

این حقوقدان با بیان این که «نهادهای مردمی که کاملا برخاسته از اراده‌ی عمومی و ناب هستند باید بتوانند در حوزه‌های موردنظر فعالیت آبرومند و توانمندی داشته باشند»، گفت: نگاهمان به این نهادها نباید صرفا سیاسی یا اداری و تشکیلاتی باشد بلکه باید فضا را باز کنیم تا کنشگران حقوق بشر و شهروندی بتوانند بدون تهدید نهادهای قدرت، رسالت خودشان را برای توسعه و ارتقای حقوق شهروندی در ایران و تمام نقاط جهان ایفا کنند.

نقره کار بر تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد در راستای صیانت از حقوق بشر و شهروندی تأکید کرد و افزود: باید یک نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی داشته باشیم که به نوعی پارلمان نهادهای مدنی در حوزه‌ی حقوق بشر و شهروندی شامل محیط زیست، کودکان، زنان، معلولان، کنشگران مدنی، منتقدان و… است و می‌تواند اثر مثبتی در توسعه و اصلاح نظام حقوقی ما به منظور صیانت و تصویب ارتقای حقوق بشری شهروندی داشته باشد.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر ارائه‌ی لایحه‌ی سازمان ملی حقوق بشـر و شهروندی، به انصاف نیوز گفت: قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز به نوبه‌ی خود در این رابطه، مسوولیت دارند.

به گفته‌ی این حقوقدان، تشکل‌های مستقل حقوق بشر در سراسر دنیا مواضع غیرسیاسی و غیرابزاری نسبت به واقعیت‌های حقوق بشر در کشورهای مختلف اتخاذ می‌کنند؛ برای نمونه این قبیل اقدامات را درباره‌ی کودکان یمن و نسل کشی صربستان و یا جنگ ایران و عراق شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: در بیشتر موارد، دولت‌ها [به معنای عام] ناقضان حقوق بشـر و شهروندی هستند و این تشکلات مردمی هستند که می‌توانند با ایفای  نقش مستقل و فاقد وابستگی به  اهرم‌های قدرت، به صورت کنشگرانه و فعالانه به ارتقای حقوق بشر شهروندی کمک کنند.

انتهای پیام