“ساختار هیات منصفه بیشتر حکومتی است تا مردمی”

اظهار نظر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره «استقلال قوه قضائیه» که از سوی دادستانی تهران، مصداق برخی از اعمال مجرمانه اعلام شد؛ اکنون بحث هایی جدی را در رابطه با نسبت دو قوه مقننه و قضائیه برانگیخته است.

“استقلال دستگاه قضایی به چه معناست؟ آیا قانون اجازه نقد این دستگاه را به مجلس می‌دهد؟”، ” آیا استقلال دستگاه قضا به معنای نظارت ناپذیری آن از سوی مجلس است؟”، “آیا مجلس می‌تواند بر رفتار قضایی نظارت داشته باشد و در مقابل رییس قوه قضائیه در مقام نظارتی و پرسشگری عمل کند” “آیا مواردی وجود دارد که دستگاه قضایی بتواند قوه مقننه را مورد پرسش قرار داده و نماینده یا نمایندگانی را احضار کند؟” این‌ها پرسش هایی است که امروزه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

به گزارش انصاف نیوز، گفت و گوی سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و عضو نخستین دوره شورای سهر تهران با جماران در این باره در پی می آید:

ماده 698 (نشر اکاذیب) نیاز به شاکی خصوصی دارد و دادستان وکیل مدافع رئیس قوه قضاییه نیست.

علیزاده طباطبایی حقوقدان در گفت و گو با جماران با اشاره به نطق علی مطهری درباره استقلال قوه قضائیه، گفت: انتقاد ایشان از رئیس قوه قضاییه حق قانونی وی است؛ حقوق آقای مطهری کاملا قابل دفاع است و من آمادگی دارم وکالت ایشان را به عهده بگیرم و در دادگاه از ایشان دفاع کنم.

وی افزود: اگر نماینده مجلس، چنین اقتدار و اختیاری نداشته باشد؛ اساسا مجلس در جایگاه خودش نیست، نه تنها نماینده مردم که همه مردم حق انتقاد دارند. اصل هشتم قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کند که وظیفه همه مردم نسبت به دولت و برعکس است. تنها باید توجه کرد که در امر به معروف، افراد حق توهین و دخالت ندارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که دستگاه قضا می تواند آب حیات و نسخه شفابخش بسیاری از مسائل و مشکلات باشد؛ به طرح این پرسش پرداخت که آیا واقعا قوه قضاییه به خودش نمره مطلوب می دهد؟

وی افزود: آیت الله شاهرودی روز اول که آمدند صادقانه تصویری از وضعیت دستگاه قضایی ارائه دادند؛ اما سال 78 که تشریف بردند؛ دیگر ندیدیم تصویری از قوه قضاییهای که تحویل دادند؛ارائه کنند و توضیح دهند که آیا واقعا مسائل قوه قضائیه حل شده است؟ 

این حقوق دان عضو نخستین دوره شورای شهر تهران افزود: انتظار داریم رئیس قوه قضاییه صادقانه در پنجمین سال ریاستشان در این قوه،ارزیابی داشته باشند که چه دستگاهی تحویل گرفتند و چه دستگاهی تحویل دادند. آیا قضات نادادگر، دادگاههای غیر علنی و تفتیشی و دستوری ندارند؟ بنده قضاوت نمی کنم که داشتیم یا نداشتیم بلکه خود قوه قضاییه باید ارزیابیای از کارش داشته باشد.

علیزاده طباطبایی درباره ارزیابی سیره امام خمینی در تعیین هیأتی ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت زندان های کشور در پاسخ به اعتراض نخستین رییس جمهور،گفت: در زمان آقای شاهرودی نیز در ارتباط با آزار و اذیت مدیران شهرداری هیئتی تشکیل شد؛ امروز هم باید این اتفاق بیافتد.

وی با تأکید بر این که امام خمینی(س) برای نقد قوه قضاییه ارزش زیادی قائل بودند؛ گفت: باید سیره امام خمینی دوباره احیا شود. اگر قوه قضاییه بخواهد به روشی به کارش را ادامه دهد که هیچ کس جرات نقد و انتقاد را نداشته باشد؛ دستگاه عدالت از هدفش دور خواهد افتاد و همانطور که از اسم این دستگاه بر میآید؛ مسئله دادگستری است و این دستگاه باید به داد مردم برسد؛ وقتی به آنها ظلم شد؛ باید فریاد بزنند و دادگستری به داد آنها برسد. اگر خود دادگستری جلوی داد مردم را بگیرد و اجازه ندهد کسی انتقاد کند و فریاد بزند این خیلی بد است. 

وی با تأکید بر این که باید اجازه داد در دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی و دولت، پاسخگویی، شفافیت، نظارت پذیری، قانون مداری و عدم سواستفاده از قدرت توسط مقام عمومی، از طرف مطبوعات نظارت شود؛ گفت: مقام عمومی و به خصوص مقامات امنیتی قضایی حق ندارند با سوءظن به مردم نگاه کنند و همبستگی ملی و یکپارچگی عمومی را نابود کنند.

علیزاده طباطبایی با اشاره به این که در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه وظیفه نظارت را بر عهده دارد؛ گفت: در قانون اساسی صراحتا این مساله قید شده است و اجرای بدون تنازل قانون اساسی نسخه شفابخش مشکلات رژیم حقوقی ماست.

وی با یادآوری این که قوانین عادی، باید براساس قانون اساسی تصویب شود؛ گفت: به دلیل اینکه قانون اساسی عهدنامه و قراردادی است که مسئولین نظام طبق این عهدنامه و قرارداد با مردم حکومت را به دست گرفته اند؛ باید همه مطیع این عهدنامه باشند و اگر غیر از این عمل کنند خطا کردند.

حقوقدان عضو نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران افزود:یکی از کارکردهای هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، این است که جرم اتفاق افتاده و حالا می خواهند افکار عمومی ببیند این عمل مجرمانه ای که شخص انجام داده با انگیزه شرافتمندانه انجام داده یا انگیزه منفعت طلبانه. هیئت منصفه روی مساله قضاوت نمی کند بلکه از دیدگاه عمومی، انگیزه مجرم را تشخیص می دهد و این که آیا فردی که علیه حکومت جرمی را مرتکب شده است؛ این فرد این عمل را با انگیزه شرافتمندانه انجام داده است یا انگیزه مجرمانه و سپس تصمیم می گیرند که آیا مستوجب تخفیف است یا نه، اما قاضی فقط قضاوت می کند.

وی با تأکید بر این که از دیدگاه اسلام هم، قطعا هیئت منصفه در پرونده های سیاسی می تواند ناظر رفتار دستگاههای قضایی باشد، گفت: از دیدگاه امام خمینی حدود بسیاری از مسائل را عرف (دیدگاه متداول در میان مردم) تعیین می کند و این یک دیدگاه اسلامی است و از این منظر  هیئت منصفه حق دارد؛ انگیزه مجرم را تشخیص دهد.

علیزاده طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: ساختار کنونی هیئت منصفه بیشتر حکومتی است تا مردمی، هیئت منصفه دولتی که نمی تواند این منفعتها را خوب تشخیص دهد؛ این یک ایراد اساسی در قانون است که باید حل شود. این موضوع یک بار در قانون مطبوعات پیشنهادی مجلس ششم مطرح شد؛ قانون مطبوعات پیشنهادی مجلس ششم هیئت منصفه خوبی انتخاب کرده بود؛ اما به نتیجه نرسید.

انتهای پیام