«آتنا» هم رفت باید نصف دیه را هم بدهند
مهدی حاج محمود عطار در خبرآنلاین نوشت: این تفاضل دیه که در قوانین ما نیز جاری و ساری است شاید بیشتر داغی بر داغ خانواده های دختر دار مورد جنایت قرار گرفته باشد. حال با توجه به مقتضیات زمانه و میزان اثر بخشی مجازاتها شاید زمان آن شده باشد تا قوانین خود را به روز آوری کنیم.
یک جنایت، از نوع مشابه آنچه بارها در کشور و در مناطق متنوع و با مسببان مختلف مجددا روی داد، تا دوباره موجی از عواطف و احساسات این ملت، ساحل “قوانین” ما را به عتاب بگیرد. “آتنا” بعد از “ستایش”، این آخری بعد از کودکان معصوم و مظلوم بسیاری که نه تاب مبارزه با جامعه را دارند و نه می توانند از بد حوادث آن بگریزند. اینکه چنین فجایع دردآوری در اقصی نقاط کشور پهناور ما رسانه ای می شود را نمی توان جدی نگرفت. دیگر بحث از کلان شهر و روستا و قومیت و نژاد خاص گذشته است. انگار در تمام شقوق ملی ما، رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری های فرهنگی ریشه ای سرطانی دوانده است.
این نوشته فقط از پنجره ی یک نقص آشکار حقوقی پیامی دارد، و آن اینکه حالا خانواده ی داغدار مقتول باید “نیمی از دیه” را نیز برای رسیدن به آرامش ناشی از حذف فیزیکی این قاتل بپردازند. گویا این “تفاضلی” به سرعت در حال تبدیل شدن است به “ابزاری” در دست مرتکبین برای امتداد چنین جنایتهایی علیه خانواده های دختردار، که گویی قبلا در جهبه ی “فقر” قربانی شده اند.
مهم نیست که این تفاضل را در برخی مواقع دولت می دهد یا نه، چرا که دولت نیز در حقیقت جیب مستقل از ملت ندارد، اما مهم این است که قوانین باید در اسرع وقت بازنگری شوند، علی الخصوص در حوزه ی سیاستهای کیفری و جنایی و به ویژه میزان “بازدارندگی مجازاتها”. انگار بدنه ی جامعه به سخت ترین مجازاتها هم “بی حس” شده است. گویی بازدارندگی با شدت عمل دیگر رابطه ی “مستقیم” ندارد. انگار فرهنگ در حال تعطیلی است. یک جریان لحظه ای بوجود می آید و بیشتر شبیه فریادهای خفته است تا بر سر مثالی خود را آرام کنیم، بعد همان می شود که نباید، بعد دوباره موجی دیگر و باز همان… حرکت انگار معنا ندارد.
ملتی که نخواهد یا نتواند که سرنوشت خود را تغییر دهد، با شعار و توسل و تذکر نیز سرنوشتش تغییر نمی کند. سوره مبارکه رعد آیه یازدهم را بارها بخوانیم، خطر جدیست و شاید آب از سرمان رفته باشد. این آیه شریفه می فرماید:”ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم”، خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضع و حال خودشان را تغییر دهند…
بیایید تغییر کنیم.
انتهای پیام
ما از یک طرف قصاص را یک حق خصوصی میدانیم و بحث تفاضل دیه مطرح است و از سوی دیگر با توجیهاتی از قبیل اینکه ، اگربیم تجری دیگران وجود داشته باشد ، تا ده سال زندان برای قتل عمد تعیین میکنیم و حتی یک مورد هم در حکم صادره دلیلی بر وجود این بیم ذکر نمیشود ،
قانون مجازات عمومی سابق را فقیهی چون مدرس تائید کرده بود که فصل مربوط به سرقت آن در قانون مجازات اسلامی دقیقا کپی شده است . چرا برای رفع این تناقضات فکری نمیشود ؟!