انتقاد ان‌جی‌او حامی کودکان کار از قانون جدید دادرسی

مدیر روابط عمومی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان درباره‌ی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی این کودکان، گفت: سازمان‌های مردم نهاد باید در سرنوشت خود و حل مسائل جامعه شرکت کنند و در ساختار و سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند.

«محمد لطفی» در گفت وگو با خبرنگار انصاف نیوز، با بیان این که «در حال حاضر سازمان‌های مردم نهاد فقط در حوزه‌ی اجرا حضور دارند»، اظهار کرد: این موضوع محاسن و معایبی دارد؛ از محاسنش این است که به هر حال مردم مشارکت می‌کنند و فراگیر است؛ اما این مشارکت‌ها به اندازه‌ی کافی اثرگذار نیست.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم که کودکان مجرم نیستند و در واقع در تعارض با قانون قرار می‌گیرند چون ممکن است محیط زندگیشان زمینه‌ی بروز بزهکاری را فراهم کند.

لطفی، تدوین یکسری قوانین مدون به‌صورت متشکل که تمامی ابعاد را در برگیرد را اولین اقدام برای بهبود وضعیت سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد و گفت: دادگاه‌های ویژه‌ی کودکان باید تشکیل شود و کودکان بزهکار برای تحقیقات و بازپرسی نباید به دادسرا و کلانتری برده شوند، چون این محیط‌ها زمینه را برای بزهکاری ثانویه فراهم می‌کند.

وی به قانون 66 کیفری اشاره کرد که بر اساس آن، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانستند در فرآیند دادرسی کودکان کار بزهکار حضور داشته باشند تا در تمام مراحل بازرسی اقامه‌ی دلیل واعلام جرم کنند و از آنها دفاع و حمایت  و در نهایت به حکم اعتراض کنند.

مدیر روابط عمومی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت: با اصلاحات انجام شده در این قانون، اقامه‌ی دلیل و اعتراض به حکم حذف شد و علاوه برآن، اخذ مجوز از قوه‌ی قضاییه نیز به آن اضافه شد و به این ترتیب قانون جدید آیین دادرسی، محدودیت سازمان‌های مردم نهاد را بیشتر کرد.

وی افزود: چه فرقی وجود دارد بین سازمان مردم نهادی که در سعادت آباد است یا شهرری و قانون جدید در واقع تبعیض یا امتیاز ویژه‌ای بود که قوه‌ی قضاییه به سازمان‌هایی داد که محدوده‌ی آنها کمتر جرم‌خیز بود؛ یکی از ایرادهای  اساسی که این قانون دارد، این است که اگر سازمانی سه بار اعلام جرم کند و شکست بخورد، تا یکسال نمی‌تواند اعلام جرم کند.

لطفی در عین حال اضافه کرد: البته ظرفیت‌هایی در قانون برای کودکان کار بزهکار در نظر گرفته شده است مانند وکیل معاضدتی (تسخیری) که به کودکان داده می‌شود یا بازپرسی که از سوی قاضی  زن انجام می‌شود و سازمان مردم نهاد هم می‌توانند به صورت متشکل از کودکان دفاع کند.

انتهای پیام