چه بر سر استودیوهای ضبط موسیقی می‌آید؟

شورای شهر تهران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که براساس آن، موسسه‌های فرهنگی – هنری حق استفاده از املاک مسکونی را ندارند. با این حساب، استودیوهای ضبط موسیقی باید به ملک‌های تجاری نقل مکان کنند که این کار برای آن‌ها هزینه زیادی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در آخرین نشست «گفتمان ضرب اصول» رضا فرهادی – صدابردار و مدیر یک استودیوی ضبط موسیقی – از مصوبه‌ای جدید درباره موسسه‌های فرهنگی – هنری سخن گفت که شورای شهر تهران آن را تصویب کرده است.

او در نشست یادشده گفت: من ۱۵ سال است که استودیو دارم. مدتی قبل می‌خواستم برای بزرگتر کردن فضای استودیوی خودم، مکان دیگر را بگیرم. وقتی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفتم، گفتند باید با شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهم. من هم همین کار را کردم، اما در مراحل آخر انجام این هماهنگی‌ها، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را به تاریخ اسفندماه ۱۳۹۵ ابلاغ کرد که طبق آن، شرکت‌های فرهنگی دیگر حق استفاده از املاک مسکونی را ندارند و فقط آموزشگاه‌ها و مطبوعات می‌توانند از املاک مسکونی استفاده کنند.

فرهادی همچنین اظهار کرد: با مصوبه جدید شورای شهر تهران، تمام استودیوهایی که ۳۰ تا ۴۰ سال قدمت دارند، تیر خلاص خواهند خورد و صنعت موسیقی کشور ما به‌طور جدی دچار اختلال می‌شود. استودیوهای جوان‌تر مانند استودیوی من نیز به‌دلیل بالا بودن هزینه اجاره اماکن اداری، دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

او با بیان این‌که برای حل این مشکل با عبدالحسین مختاباد – خواننده و عضو شورای شهر تهران – تماس گرفته است، ادامه داد: من موضوع را با او مطرح کردم. آقای مختاباد گفت که این مصوبه کاملا درست و بجاست، چون نمی‌توان در املاک مسکونی استودیو راه‌اندازی کرد، زیرا باعث سر و صدا می‌شود. من هم در پاسخ گفتم، اگر استودیویی استاندارد باشد و مسائل آکوستیک در آن رعایت شود، به هیچ‌وجه باعث آزار هیچ فردی نمی‌شود و این موضوع بحث خیلی پیچیده‌ای نیست. البته برای حل این مشکل، به آقای نوربخش – مدیرعامل خانه موسیقی – هم مراجعه کردم و ظاهرا ایشان پیگیر این موضوع است.

خبرنگار ایسنا درباره همین موضوع با بابک چمن‌آرا – ناشر موسیقی – گفت‌وگو کرد.

چمن‌آرا به ایسنا گفت: در قانون آمده است که هر فعالیت خدماتی و اجتماعی باید در ملک اداری انجام شود. در این میان، تبصره‌ها و ماده‌هایی وجود دارد که گاهی دچار تغییرات می‌شود. به‌عنوان مثال این‌که وکلا، داروخانه‌ها، پزشکان و موسسات فرهنگی می‌توانند در ملک مسکونی فعالیت کنند، اما برای فعالیت موسسه‌های فرهنگی – هنری گرفتن رضایت کتبی از دیگر ساکنان ساختمان لازم است.

او ادامه داد: من چند روز پیش از آقای فرهادی شنیدم که شورای شهر تهران لطف کرده و این امتیاز را برای موسسات فرهنگی – هنری برداشته است. جالب اینجاست که آقای مختاباد که باید حافظ منافع هم‌صنف‌های خودش باشد، از این مصوبه دفاع کرده است.

این ناشر موسیقی اظهار کرد: ظاهرا شورای شهر این مصوبه را که به یک مشکل تبدیل شده، ابلاغ کرده است. حالا باید دید چه کسی زورش می‌رسد کمکی انجام دهد و از کجا باید برای برگرداندن این قانون، کار را آغاز کنیم. حالا چه زمانی شورای شهر جدید تشکیل شود و از میان هزاران مشکل، مانند بازسازی ساختمان پلاسکو، دوربرگردان‌های اتوبان چمران، سد معبر و … نوبت به موسسات فرهنگی – هنری برسد، کسی نمی‌داند.

چمن‌آرا تاکید کرد: این اشتباه بود و لزومی نداشت در روزهای آخر این دوره شورای شهر تهران، چنین حکم غیرکارشناسانه‌ای صادر شود. من هم از صدور چنین حکمی ناراحت و ناراضی هستم.

این ناشر موسیقی بیان کرد: همه استودیوهای دارای مجوز و حتی استودیوهای قدیمی، با وجود فعالیت استودیوهای «یواشکی» دیگر نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند. در این شرایط، استودیوهای مجاز تعطیل می‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند در ملک اداری فعالیت کنند، زیرا ملک اداری گران‌تر از ملک مسکونی است. از طرفی نمی‌توانیم بگوییم به تناسب گران‌تر شدن ملک، هزینه استودیو نیز گران‌تر شود، زیرا دیگر هیچ‌کس برای ضبط در استودیو هزینه پرداخت نمی‌کند و به‌وسیله یک نرم‌افزار در خانه‌ی خودش یک کار آماتور را ضبط می‌کند!

او در پاسخ به این‌که اگر این روند ادامه پیدا کند، چه چیزی در انتظار استودیوهای ضبط موسیقی خواهد بود؟ گفت: در این صورت، افراد متخصصی که اگر حتی تحصیلات این کار را نداشتند، تجربه آن را به‌دست آورده بودند و می‌توانستند بدون خطا، یک کار با کیفیت ارائه کنند، بی‌کار خواهند شد. از طرفی این تصمیم حتما به تعطیل شدن استودیوها و باز نشدن استودیوهای جدید مجهز، منجر می‌شود. متوجه نمی‌شوم چه فایده‌ای داشته که شورای شهر این تصمیم را گرفته است.

چمن‌آرا اظهار کرد: من آمار دقیقی ندارم، اما شاید در حال حاضر ۳۰۰ استودیوی ضبط موسیقی در تهران کار می‌کنند که از میان آن‌ها، ۵۰ استودیو، رسمی و مجوزدار هستند و ۱۵۰ استودیو هم از نظر کیفیت کاری، قابلیت دریافت مجوز را دارند. ما باید شرایط را برای صدور مجوز استودیوها آسان کنیم، آن‌ها را نترسانیم و شرایط کار را برای‌شان بهتر کنیم.

او افزود: این کار باعث می‌شود تعداد استودیوها بیشتر و قیمت کار متعادل‌تر شود. از طرفی موجب می‌شود موسیقی به جای ضبط بی‌کیفیت در «هوم استودیو»ها، با کیفیت بهتر و استانداردتری ضبط شود و کیفیت شنیداری موسیقی بالا رود.

انتهای پیام