مصوبه عجیب شورای شهر درباره مهاجران خارجی
قوانین و مصوبه های خاص و البته عجیب در کشور ما کم نیست. شاید یکی از دلایل آن، تعدد مراجع قانونگذاری است که هرکدام به واسطه رفع نیازها و منافع عمومی و البته گاه دستگاه و زیرمجموعه خود اقدام به تصویب قوانین می‌کنند. در این بین برخی از این قوانین به معنای واقعی کلمه عجیب و حتی خلاف اصول قانون اساسی به عنوان قانون مرجع کشور است.
«داتیکان» با این مقدمه نوشت: یکی از این موارد، مصوبه جلسه ۲۸۲ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) است که در تاریخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۹۵ به شهرداری ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران این اجازه را دارد که از مهاجران خارجی مقیم این شهر، به ازای هر خانوار یک و دو نفره مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال، خانواد سه و چهار نفره مبلغ دو میلیون ریال و خانوارهای پنج نفره و بیشتر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به هنگام صدور یا تمدید کارت اقامت و پروانه اشتغال دریافت کند. بر اساس این مصوبه، مبالغ وصول‌شده در ردیف درآمدی تحت این عنوان منظور و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری تهران واریز میشود. اینکه درآمد حاصله صرف چه مواردی میشود یک طرف قضیه است ولی مسأله مهم‌تر اصل دریافت این مبالغ است.
محمدحسین زارعی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی – در ارتباط با این مصوبه گفت: «به نظر من این مصوبه عجیب و غریب است و عملا میان شخص تبعه ایران و شخص خارجی ساکن ایران، تبعیض قائل میشود. با توجه به اینکه بسیاری از خارجی‌های مقیم ایران، افغانستانی هستند و نظر به اینکه شرایط زندگی این افراد سخت است، این قانون عملا شرایط زندگی برای این افراد را در ایران سخت‌تر می‌کند.»
وی افزود: «به نظرم این مصوبه غیرقانونی است و باید از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواستار شد زیرا اخذ این عوارض مغایر اصل رفتار برابر است که در برخی از اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است.»
او با اشاره به اینکه اخذ عوارض مسأله‌ای است که در قانون تجمیع عوارض پیش‌بینی شده است، گفت: «در گذشته، صلاحیت اخذ عوارض در قانون تجمیع عوارض پیش‌بینی شده و میزان دریافت آن حدود ۴ درصد بود. بنابراین هیچ نهادی نمی‌تواند مبلغی بیش از این ۴ درصد اخذ کند.»
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه قانونگذار در خصوص قوانین مالی و مالیات، صراحتا میزان و نحوه دریافت آن را مشخص کرده است، اظهار کرد: «اصل بر این است که قانونگذار در قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوانین مالی و مالیات و ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض، مسائل را تمام و کمال مشخص کرده و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید از این قوانین تبعیت کنند. قبلا قانون اخذ عوارض حدود سه درصد بود که بعدا با اصلاحات صورت‌گرفته کل آن به چهار درصد افزایش یافت. بر اساس این قوانین، شهرداری فقط در موارد خاصی می‌تواند عوارض و مالیات بگیرد که میزان آن در قانون چهار درصد ذکر شده و هر مبلغی بیش از آن خلاف قانون است.»
براساس این گزارش، مصوبه مذکور در یکی از جلسات یکشنبه شورا که بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود، تصویب شده است.
انتهای پیام
