«قوه قضائیه آمار اعدامیهای موادمخدر را اعلام کند»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که بخش اعظمی از افرادی که به اسم قاچاقچی مواد مخدر اعدام میشوند اثری در کاهش عرضه در کشور ندارند، تاکید کرد: مجلس با طرح تخفیف کاهش مجازات اعدام به دنبال این است که سرکردههای اصلی و قاچاقچیان عمده باید مجازات شوند.
جلیل رحیمی جهانآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دلایل بررسی الحاق یک تبصره به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر یک قانون ۴۵ مادهای است و باید بعد از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی که اقداماتی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر انجام شود مورد آسیب شناسی قرار گیرد که آیا این مبارزه موثر بوده یا خیر؟
وی تصریح کرد: با بررسیهایی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شد و همچنین صحبتهایی که با خانوادههای برخی از زندانیان انجام و یا بازدیدهایی که از مناطق مختلف و حتی سطح شهر تهران انجام شد، نمایندگان به این جمع بندی رسیدند که ماده واحدهای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شود که مسئله اعدام به قاچاقچیان بزرگ، بینالمللی و سرکرده های باند و آنهایی که به صورت مسلحانه و به میزان انبوه قاچاق انجام می دهند، متمرکز شوند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از افرادی که به اسم قاچاقچی مواد مخدر اعدام میشوند اثری در کاهش عرضه این مواد در کشور ندارند و ممکن است از سر فقر، ناتوانی و عجز اقدام به حمل چند کیلو مواد در منطقه مرزی کرده باشند. لذا با اعدام چنین افرادی تا زمانی که اشتغال پایدار و توسعه ای در مناطق مرزی ایجاد نشده نمی توان جلوی قاچاق را گرفت.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در مکانهایی که منطقه آزاد ایجاد شده اشتغال پایدار فراهم آمده و توانستهایم قاچاق مواد مخدر و کالا را کنترل کنیم، اما جایی که اشتغال پایدار ایجاد نشده و سرمایه گذاری نکردهایم، با صرف سیم خاردار کشیدن، انسداد مرز و گلوله نمیتوان جلوی این کار را گرفت.
وی تصریح کرد: مردم زندگیشان در مناطق مرزی در حال نابودی است. باید مرز شرق کشور از چابهار تا ترکمنستان را ببینید که چه اشتغال پایداری در این مناطق مرزی ایجاد شده است؟ کشاورزی و دامپروری ندارند. از صنعت و سرمایه گذاری خبری نیست. بخش اعظم اینها از طریق تردد کالا در مرز ارتزاق می کردند که آن را هم بستهاند. یعنی طی سالهای گذشته با استدلال طرح امنیت مرز، این کارها انجام شده است.
عدهای در مجلس با ایجاد مناطق آزاد مخالفت میکنند
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: از طرفی مناطق آزاد ایجاد نشده که اشتغالزایی هم به دنبال آن ایجاد شود. اکنون عدهای در مجلس راه افتاده و با مناطق آزاد مخالفت می کنند بدون اینکه مطالعهای داشته باشند که منطقه آزاد چه نفعی برای محرومیت زدایی دارد. شما نمی توانید از چنین فردی که زندگیاش در حال نابودی است انتظار داشته باشید برای حمل چند کیلو مواد پشت مرز نرود.
بگیر و ببند و اعدام کردن اگر جواب داده بود که تاحالا وضع ما این نبود
این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطر نشان کرد: ما باید به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی ایران نگاه آسیب شناسانه نسبت به مسائل کشور داشته باشیم. بگیر و ببند و اعدام کن اگر جواب داده بود که تاحالا وضع ما این نبود.
وی افزود: ما در این زمینه هم به ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم به قوهقضائیه گفتیم شما آماری از زندانیانی به ما دهید که در حال حاضر آماده اعدام بوده و یا زیر حکم اعدام هستند و یا چند درصد قاچاقچی عمده به شمار می روند. بارها تقاضا کردیم اما آمار را ارائه نکردند. چرا؟ چون خودشان هم میدانند اینهایی که اعدام میشوند شاید فقط یک درصد ناچیزی از اینها قاچاقچی بزرگ باشند و عمده اینها افراد بیچاره هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: قاچاقچی بزرگ اولا در دسترس اینها نیست ثانیا به محضی که دستگیر شود چند نفر آدم یا وکیل دارد که او را از زندان در آورده و یا اعدام را تبدیل به حبس کند. اما آن فردی که نه توان دفاع از خود را دارد و نه توانایی وکیل اختیار کردن اعدام می شود.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس در ادامه بیان کرد: تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، از قضات دادگستری هستند که در دادگاه انقلاب هم مشغول به فعالیت بودند. خود اینها در جلسه می گفتند که بارها دیدهاند زنان یا فرزندانی برای خداحافظی از پدر و یا همسرشان که به جرم مواد مخدر اعدام میشوند به زندان آمدهاند که حتی کفش پای اینها نبوده است.
نمیتوانید بر مبنای فقهی غیرمحکم جان یک انسان را بگیرید
وی همچنین بیان کرد: ما نه کاری به جناح و طیف داریم و نه سازمان و … ما باید به خدا جواب دهیم که جان یک انسان را چرا گرفتهایم. نکته دوم این است که مبنای فقهی اعدام را بروند سوال کنند. از مرکز تحقیقات اسلامی در قم و یا هر دانشگاه معتبری که قبول دارند. شما نمیتوانید بر مبنای فقهی غیرمحکم جان یک انسان را بگیرید.
رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: مبنای فقهی اعدام در مواد مخدر چیست؟ به ما توضیح دهند. می گویند مسئله افساد، مسئله افساد فی الارض در بسیاری از احکام جدید در کنار محاربه آمده است. برخی استدلال میکنند که باید حکم محاربه و حکم افساد را جدا در نظر گرفت. به عنوان مثال میگویند ۳۰ گرم شیشه افساد فی الارض میکند. باید توضیح دهند این ملاک کیلویی را از کجا آوردهاند که ۳۰ گرم شیشه یا چند کیلو تریاک افساد فی الارض می کند؟
کجای باور اسلامی به ما میگوید حکم مواد مخدر قطعا اعدام است؟
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار کرد: کجای قرآن، کجای حدیث و باور اسلامی به ما اجازه می دهد که در جریان مواد مخدر بر پایه حکم فقهی غیرمحکم حکمش قطعا اعدام است؟ ۴۰ سال اعدام صورت گرفته اما نتوانستهایم جلوی مواد مخدر را بگیریم.
وی افزود: در واقع در این طرح چند شرط در نظر گرفته شده که آن دسته از افرادی که رئیس باند بوده، سابقه خرید و فروش داشته، مسلحانه اقدام کرده و یا از یک میزانی بالاتر نسبت به حمل و توزیع مواد اقدام کرده اعدام میشوند. البته قوهقضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر اصراری بر لحاظ کردن وزن و میزان در این طرح داشتهاند که کارشان اشتباه است و این امکان وجود دارد که آثار و تبعات گذشته را هم داشته باشد.
این نماینده مجلس یادآور شد: مورد داریم که یک شخصی برای بار اول یا به اشتباه آلوده حمل چند کیلو مواد مخدر شده و الان اعدام میشود، سوال می کنم خدا که خداست راه توبه را باز میگذارد چرا راه توبه را باز نگذاشتید؟ تا به حال چند نفر اعدام شدهاند؟
قوه قضائیه اعلام کند از اول انقلاب تاکنون در بحث مواد مخدر چه تعداد اعدام شدهاند
وی خاطر نشان کرد: قوهقضائیه فقط آمار اعدامی ها را اعلام کند و بگوید که از اول انقلاب تا الان چه تعداد اعدام شدهاند. تا اندازهای این کار انجام شده که حتی آمار آن محرمانه تلقی میشود. ما به عنوان یک مقام مسئول باید نسبت به مردم احساس مسئولیت داشته باشیم. اینها بررسی کنند خانوادههای زندانیان که در این سالها اعدام شدهاند الان در چه وضعیتی قرار دارند. وقتی یک پدر اعدام شود چه سرنوشتی برای فرزندان او رقم می خورد؟ آیا یک فرد متخصص، مهندس و یا پزشک میشوند بلکه شما زمینه جرم زایی را برای یک خانواده فراهم کردهاید.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: خیلی از این خانوادهها در مناطق مرزی گسترده و پرجمعیت هستند. در مناطق شرقی کشور افرادی را می شناسم که در روستاهایی بدون استثنا از افراد آن اعدامی وجود دارد. این مسئله بازتاب منفی برای نظام در سطح بینالمللی و جامعه داشته و به نوعی دشمن تراشی برای نظام در طوایف و قومیتهای مرزی دارد.
وی با تاکید بر اینکه اشتغال در این مناطق ایجاد نشده است، گفت: مدتها است به دنبال ایجاد منطقه آزاد تجاری تایباد هستیم. بنده طی یک سال گذشته تمام تلاشم را انجام دادم و تنها در کارگروه تخصصی مناطق آزاد تایید شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.اما همچنان به دلایل صرفا جناحی تحت فشار است و در حال حاضر هفت منطقه آزاد را در مجلس زمینگیر کردهاند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس در ادامه یادآور شد: در حوزه انتخابیه بنده در مرز شرقی خراسان افراد را اعدام کرده اند که هیچکدام مالک نبودهاند. بیایند ببیند که چه اثری این کار برجای گذاشته است.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح مذکور با ۱۸۳ رای مثبت در مجلس به تصویب رسید، گفت: با توجه اصلاحاتی که کمیسیون قضایی انجام داد از تاریخ تصویب این قانون اگر چنانچه کسی مرتکب جرمی شود که اقدام به خرید و نگهداری و فروش بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک یا بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و هروئین و یا سه کیلوگرم نگهداری و حمل آن باشد بدون در نظر گرفتن سابقه مشمول مجازات اعدام خواهد شد.
انتهای پیام