فیلترینگ هست اما کم است!
شفقنا: باز هم بحث درباره‌ی «فیلترینگ تلگرام» داغ شده است. پیش از این اگرچه دولت از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات از فشارهایی برای فیلتر شدن تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به اشاره گفته بودند اما در روزهای گذشته این اختلاف‌نظرها بیش از همیشه رسانه‌ای شده است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در آخرین اظهارنظرش تیغ انتقاد به وزارت ارتباطات را تیزتر کرد و گفت: «اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند، حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.»
مسدود شد یا نشد؟
این جدال لفظی در رسانه‌ها اما از ۲۴ تیر ماه بود که رنگ جدی‌تری به خود گرفت. خرم آبادی از انجام نامه‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.
واعظی، وزیر ارتباطات اما در مقابل این اظهارات سکوت نکرد و در واکنش به این صحبت‌ها بیان کرد: «ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است. ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصصشان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه‌چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود. هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.»
اما به نظر می‌رسد مهمترین نکته در این جدال لفظی کم و کیف مسدود شدن کانال‌های تلگرامی است که مرور اخبار نشان می‌دهد جواب‌های مشخصی برای آن وجود دارد. دبیر کارگروه پیش از این گفته دستور انسداد برخی از کانال‌ها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است اما وزارت ارتباطات اقدامی در این زمینه نکرده است. آنچه روز چهارشنبه باز هم خرم‌آبادی بر آن تأکید کرده است. (اینجا) این در حالی است دادستان کل کشور روز دهم تیر در پاسخ به «مهر» درباره‌ی علت مسدود نشدن برخی کانال‌های «ضد انقلاب» اظهار نارضایتی کرد اما اذعان کرده است: «مرتب در هر هفته بین ۱۶ تا ۱۸ هزار کانال و سایت یا موارد مستهجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر می‌شود.» (اینجا)آنچه محمود واعظی به خبرنگاران به روایتی مشابه اعلام کرده بود: به طور متوسط هفته‌ای ۳۰۰۰ کانال مسدود شده و گزارش آن به مقامات قضایی داده می‌شود.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نتایج تحقیقی را در روزنامه ایران روز ۲ مرداد منتشر کرد (اینجا). او نوشت: « آمار عملکردها گاهی در زمان انتشار برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند. مثلاً می‌پرسند در فضای مجازی چه خبر است که هفته‌ای ۳۳۰۰ کانال مسدود می‌شود؟ مگر چه تعداد کانال در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که شما بیش از سه هزار تای آن را در هفته مسدود می‌کنید؟ یا زمانی که گفته می‌شود در مدت زمان اجرای پالایش هوشمند صرفاً هفتصد میلیون مصداق غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است، شنوندگان نگرانی جدی احساس می‌کنند.» جهرمی در راستای پاسخ به چنین نگرانی‌هایی با اشاره به نتایج این تحقیق توضیح داد: «بیش از ۹۰ درصد محتوای مستهجن شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فعال در کشورمان توسط گروه کوچکی که تعدادشان دو رقمی است، منتشرشده و سپس بازنشر می‌یابد. در این پژوهش انگیزه‌های این گروه کوچک نیز بررسی شد؛ عمده آنها به قصد جذب مخاطب در کوتاه‌مدت و فروش تبلیغات کانال، وبلاگ و … دست به این اقدامات می‌زنند. این موضوع از تحت پایش قرار گرفتن این کانال‌ها و صفحات روشن شده که با گذشت زمان و تقریباً در اکثر موارد این صفحات و کانال‌ها با تغییر نام، روند کاری متفاوتی را دنبال می‌کنند. در واقع علاقه وافر مشاغل و کسب‌وکارها به دیده شدن و رقابت در تعداد بازدید بیشتر در فضای مجازی، زمینه‌ساز فعالیت این گروه است.»
واعظی وزیر ارتباطات اما روز چهارشنبه در واکنش به صحبت‌های خرم‌آبادی بیان کرد که شبکه‌های اجتماعی داخلی راه‌اندازی شده اما نمی‌توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد. او تأکید کرد: اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولان دارد؛ ایشان مطمئن باشند این گونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه‌های اجتماعی داخلی را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی همچنین از رسانه‌ای شدن چنین مباحثی ابراز ناراحتی کرد و گفت: قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه‌ها مطرح شود و جلسات و کارگروه‌های مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر اختلافاتی هم وجود دارد، بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و اظهارات نامعقول در رسانه‌ها، قطعا به حیثیت نظام لطمه می‌زند و به همین دلیل مصاحبه‌های متعدد ایشان را پاسخ نمی‌دهم و اکنون نیز به دلیل این که سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می‌کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می‌کنم.
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا قانونگذاری؟
باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از گفت‌وگو با گاهنامه اینترنتی شفقنا درباره‌ی آینده‌ی رسانه‌ها در ایران با بیان مشکلات رایج در زمینه‌ی شبکه‌های اجتماعی و با اشاره به کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرده است: به جای این که مصادیق محتواهای مجرمانه‌ی مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای را مشخص کند و بر روی مصداق‌های خاص کار کند، بر روی سرویس‌ها و سرورها تمرکز کرده است. به نظر من اگر قوانین و مقررات را بررسی کنید به هیچ وجه صلاحیت فیلترینگ سرورها و سرویس‌ها (مثلاً ویچت یا وایبر یا تلگرام یا موتور جستجوها و …) در اختیار کمیته فیلترینگ نیست. شورای عالی فضای مجازی تنها جایی است که می‌تواند سرویس‌ها را فیلتر کند. سرویس هم مانند تلویزیون و … یک مسیر و بستر و وسیله است. مصداق محتوای مجرمانه نیست. کمیته فیلترینگ باید درباره مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم بگیرد. در تلگرام انواع محتوا وجود دارد و می‌تواند درباره‌ی یک محتوا، یک کانال، یک گروه بحث کند ولی بحث درباره فیلترینگ تلگرام از صلاحیت این کمیته خارج است.»
انصاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرده است: وقتی مقام قضایی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در کشور وارد شده و حکم صادر می‌کند کار او را باید قانونگذاری و سیاست‌گذاری دانست نه قضاوت. یکی از اصول بنیادی حقوقی اصل تفکیک قوا است. طبق این اصل که قانون اساسی ما هم به آن تصریح کرده است، قضات از صدور حکم کلی ممنوع هستند. قاضی نمی‌تواند بررسی کند که آیا فعالیت مردم در فلان شبکه اخلاق مردم را فاسد می کند یا برای سلامت مردم مضر است و سپس دستور فیلترینگ آن شبکه یا سرویس را بدهد. این نوع قضاوت ها و احکام و دستورها، احکام کلی هستند و نه موردی و تجاوز از صلاحیت‌های قضایی هستند. قاضی باید برای پرونده خاص تصمیم می‌گیرد و این از اصول بدیهی حقوقی است.»
انتهای پیام
