زیست جانکاه مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران
«عمادالدین باقی» در ابتدای بازنشر مصاحبه‌ی خود با یک نشریه‌ی دانشجویی با عنوان «زیست جانکاه مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران» نوشت:
«گفتگویی است با نشریه دانشجویی وقایع اتفاقیه (نشریه دانشجویی ارگان انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمان) به مناسبت روز جهانی آزادی بیان و مطبوعات که در بحبوحه انتخابات اخیر ریاست جمهوری منتشر گردید اما به دلایلی از بازنشر آن خودداری شد. در این گفتگو به مسایلی مانند تاریخچه مطبوعات، تأثیر و اهمیت مطبوعات در جامعه، محدودیت‌های کار مطبوعاتی و قلم زدن در ایران، ارزیابی وضع کنونی مطبوعات، نارسایی‌ها و مشکلات قانون مطبوعات، سانسور و پیدایش سایت‌ها و شبکه‌های مجازی پرداخته شده است».
گفتگو با وقایع اتفاقیه (نشریه دانشجویی ارگان انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمان) شماره 30 ص 3 به مناسبت روز جهانی آزادی بیان و مطبوعات
– در ابتدا از اینکه وقت خودتان را در اختیار نشریه دانشجویی وقایع اتفاقیه قرار داده‌اید سپاس گزاریم. چیزی که مشخص است شما یکی از شناخته شده ترین و فعال‌ترین روزنامه نگاران کشور مخصوصاً در دهه هفتاد و هشتاد هستید. با توجه به تعیین روز جهانی آزادی مطبوعات در اردیبهشت ماه برآن شدیم تا به تاثیرواهمیت مطبوعات در جامعه و محدودیت‌های کار مطبوعاتی و قلم زدن در ایران بپردازیم درابتدا این سؤال مطرح می‌شود به نظر شما اهداف کلی فعالیت مطبوعاتی چیست؟ چه زمانی یک نوشته مؤثر واقع می‌شود؟
مایلم از طریق بیان تفاوت کتاب با روزنامه و مجله که همه‌شان مطبوعه به شمار می‌آیند به پاسخ این سؤال برسیم. نقش آگاهی بخشی کتاب از جنس آگاهی‌های بنیادی و ماندگار و غیر مشروط به زمان است ولی مطبوعات وظیفه انتشار آگاهی‌های فوری‌تر را دارند اما آنچه مطبوعات را از کتاب متمایز می‌کند نقش نظارتی و بازرسی اعمال کارگزاران حکومت و نقد مستمر کارنامه آنها و کمک به جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد است به همین دلیل رکن چهارم لقب گرفته است. شرط اثر گذاری یک نوشته در مطبوعات این است که چنین کارکردی داشته باشند به همین دلیل در کشورهای دیگر به میزانی که آزادی مطبوعاتی وجود دارد شمارگان آنها هم بالاتر است. در جامعه ما نیز هر زمان که آزادی مطبوعات وجود داشته تیراژ بالا گرفته و هر وقت آزادی افول کرده، مطبوعات هم از رونق و رمق افتاده‌اند. نمونه‌اش مقایسه دوره اول اصلاحات با پیش و پس از آن است.
– با نگاهی به تاریخ ایران معاصر آغازفعالیت های مؤثر مطبوعات در کشور را از چه زمانی می‌بینید؟ تحولات مطبوعات تا پیش از انقلاب چگونه بوده است؟ نحوه نظارت و برخوردها و حدود آزادی مطبوعات در این دوران چگونه بوده است؟
جواب این پرسش نیازمند تألیف یک کتاب است. کتاب‌های تحقیقی متعدد و سودمندی هم درباره تاریخ مطبوعات نوشته شده و در اندازه‌ای محدودتر از آنها در فصل اول کتاب «بهار رکن چهارم» به تاریخ مطبوعات در ایران پرداخته‌ام. نخستین روزنامه به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری در زمان محمدشاه قاجار انتشار یافت. بعد از آن «وقایع اتفاقیه» در زمان امیر کبیر منتشر شد. روزنامه‌های برون مرزی فارسی زبان مانند «قانون» که با وجود شمارگان بسیار اندک، اثرگذار بودند نیز منتشر می‌شدند ولی در دوره مشروطه، حوالی 1907 میلادی تعداد نشریات فوران کرد و به 84 مورد رسید. مطبوعات پس از آن، فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌اند. در دوره پهلوی به دلیل محدودیت‌های موجود، مطبوعات فروکش کردند اما در پی انقلاب سال 57 دوباره اوج گرفت و به حدود 200 نشریه رسید. پس از سال 60 و ورود به فاز امنیتی بر اثر آغاز ترورها دوباره مطبوعات افول کردند و با وجود پایان بهانه‌های امنیتی هم به کنترل مطبوعات و تحمیل محدودیت‌ها ادامه دادند. پس از روی کار آمدن خاتمی در سال 1376 آزادی مطبوعات دوباره اوج کوتاهی گرفت. نکته مهم در تاریخ مطبوعات ایران، ناپیوستگی شدید آن است. تنها روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به دلیل دولتی بودن توانسته‌اند 80 و 90 سال دوام بیاورند اما مطبوعات غیردولتی نتوانسته‌اند استمرار داشته باشند. اگر در طول تاریخ مطبوعات، دولت و سیاست عامل اصلی فراز و نشیب مطبوعات بوده اما در دهه اخیر عامل تازه‌ای وارد شده و آنهم رسانه‌های مجازی و شبکه اینترنت است. آنها گرچه خودشان از جنس مدیا یا وسایل ارتباط جمعی هستند اما با توجه به حذف صنعت چاپ و سرعت اطلاع رسانی‌شان موجودیت رسانه‌های سنتی و چاپی را در معرض تعطیلی قرار دادند اما رسانه‌های چاپی با بازتعریف کارکرد خود کوشیدند به حیات خود ادامه دهند. ضمناً رسانه‌های چاپی چون از جهت آرشیوی و سندیت تاریخی جایگاهی منحصر به فرد دارند ماندگار هستند.
– وضع کنونی مطبوعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مطبوعات فعلی با همه فوایدی که دارند و به قدر کافی اندر محسنات اش گفته شده و می‌شود اما بهتر است ما بیشتر به آسیب شناسی‌اش بپردازیم. آسیب شناسی کلان درباره رسانه‌ها در همه دنیا نشان می‌دهد که رسانه‌ها همانقدر که اگاهی می‌بخشند جهالت تولید می‌کنند یا بعضی مسائل را بسیار بزرگنمایی و برخی را کوچک می‌کنند و در برآوردها و تحلیل‌ها اغواگری می‌نمایند. مصطفی مستور در رمان «روی ماه خداوند را ببوس» می‌گوید: «من روزنامه نمی‌خونم، به کسانی هم که اینجا میان میگم نخونند. نه فقط روزنامه، بلکه معتقدم هر چیز دیگه‌ای که بخواد اطلاعات پراکنده و دسته بندی نشده رو یکجا به مخاطبش منتقل کنه “مضره”. رادیو، تلویزیون، ماهواره و… تنها کارشون آینه که باران اطلاعات پراکنده و اغلب بی‌خاصیت رو سر ما بریزند. قهوه‌ام را هم می‌زنم و به شوخی می‌گویم: “بالاخره باران خبر از خشکسالی جهل که بهتره.”
می‌گوید: موافق نیستم. بارانِ خبر، دانایی انسان رو آشفته میکنه و وقتی آگاهی کسی آشفته شد خود او هم درمانده می‌شه. داناییِ پریشان از جهل بدتره»
اما در آسیب شناسی رسانه‌ها در داخل ایران، مطبوعات حکومتی خصوصاً ستایش پیشگان آنها به شهادت تیراژشان در جامعه اثری ندارند. یکی از آنها که در 12 هزار نسخه چاپ می‌شود به شبکه توزیع به صورت رایگان داده شده و نه تنها از تک فروشی و توزیع، دریافتی ندارد حتی بابت توزیع، هزینه‌ای می‌پردازند و بخشی از آن را خمیر می‌کنند فقط برای اینکه بر اساس تیراژ چاپ از وزارت ارشاد یارانه بگیرند. بسیاری از روزنامه‌ها نیز به بنگاه معاملاتی و زدوبندهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.
سرقت ادبی و مونتاژ مطالب دیگران در مطبوعات همواره وجود داشته و دارد. حتی چند سال پیش در روزنامه صدای عدالت فردی به طرز شگفت آوری بخشی از یک کتاب مرا بدون کم و کاست در چند شماره به نام خود چاپ کرد و وقتی به مدیرمسئول آن نامه نوشتم تا تصحیح کنند ترتیب اثر ندادند. امروز با پیدایش اینترنت این ربایش‌ها وسیع‌تر شده است. در خود اینترنت هم به عنوان یک رسانه، دزدی‌های بی شماری مشاهده می‌شود. ده‌ها بار دیده‌ام یک مقاله را افراد زیادی به نام خود گذاشته‌اند و شما نمی‌دانید صاحب اصلی‌اش کیست! امکان اصلاح هم آسان نیست زیرا اغلب نویسندگان نمی‌توانند هر روز در اینترنت جستجو کنند تا سارق یابی کنند و بعد هم نامه بنویسند و پیگیری کنند.
– پس از سال 57 اولین بار مجلس دوم در سال 64 قانون مطبوعات ایران را به عنوان یکی از چالش برانگیزترین قوانین کشور تصویب کرد. در این قانون به مواردی از جمله رسالت حقوق وحدود مطبوعات پرداخته است. در فاصله سال 57 تا 64 وضعیت نظارت و کنترل مطبوعات کشور وحوزه فعالیت مطبوعات چگونه بود؟
در دوره بی قانونی و هرج و مرج پس از انقلاب تعداد دویست نشریه منتشر می‌شد که اغلب وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی بودند و در پیشانی‌شان دشنام و حمله به یکدیگر و تندکردن فضای سیاسی حک شده بود. محصول آن نیز خشونت‌های خرداد 1360 به بعد شد اما برخلاف اینکه می گویند قانون بد از بی قانونی بهتر است در خصوص وضعیت مطبوعات من معتقدم بی قانونی در آن مقطع بهتر از قانون بد بعدی است. زیرا در دوره بعدی با تمسک به قانون به محدود سازی آزادی بیان مشروعیت داده شد. ما پس از سال 57 تا 60 دیگر هیچوقت از آن همه آزادی برخوردار نبودیم. اگر آن آزادی‌های پس از انقلاب از بین نمی‌رفت و به جای معدوم شدن، مدیریت می‌شد امکان رفع نواقص و بهبود و تعامل و اصلاح درطول زمان وجود داشت اما وقتی آزادی‌ها از بین رفت دیگر موضوعی برای اصلاح نمی‌ماند.
طبق قانون اساسی نمی‌توان به بهانه استقلال آزادی را سلب کرد. در اصل نهم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». با اینحال قانون مصوب سال 1364 با همه نواقص اش گامی بود برای مدیریت قانونی آزادی مطبوعات و باید این قانون پس از یک دوره طولانی اجرا که اشکالاتش شناسایی شده بود اصلاح می‌شد و ارتقا می‌یافت اما آنچه ضربه اساسی‌تری را به آزادی مطبوعات وارد کرد نه قانون 1364 بلکه قانونی بود که در آخرین روز مجلس راستگرای پنجم تصویب و محدودیت را از قانون سال 64 هم بیشتر کردند و بعد هم اجازه بازنگری به آن را به مجلس ششم ندادند.
– پس از تصویب این قانون و محدودیت‌های اعمال شده بیشتر و چه بسا سلیقه‌ای‌تر شد. و شاهد توقیف بسیاری از مطبوعات و دستگیری و بازداشت تعدادی از مدیر مسئولان یا ممنوع الکاری آنها بودیم تا اینکه به توقیفات گسترده‌ی سال 79 رسیدیم چیزی که می‌توان آن را مهندسی مطبوعات نامید.
اساساً قانونی که اجازه توقیف روزنامه و نشریه بدهد ضدقانون است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد زیرا با اصول پیشینی قانون در تضاد است. حفظ آزادی و امنیت از اصول پیشینی است. قبلاً نوشته‌ام که توقیف روزنامه و نشریه مانند این است که کارخانه‌ای را به خاطر خطا یا جرم یک کارگر یا مدیر آن، تعطیل و وزارت خانه‌ای را به خاطر جرم یک کارمند یا مسئول آن منحل کنند. این قانون به حکومت، دست برتر می‌دهد و قدرت دستکاری در اطلاع رسانی و دخالت در «حق دانستن مردم» می‌بخشد و رکن چهارم را متزلزل و بی خاصیت و دچار احساس عدم امنیت می‌کند و بستری می‌شود برای رانت خواری و اینکه افرادی مجوز بگیرند و اجاره بدهند و روزنامه نگاران را به برده بدل کنند چون از ترس توقیف و برباد رفتن سرمایه گذاری فقط کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند که قدرت پولی دارند. در حال حاضر اگر خطر بستن روزنامه نبود خود روزنامه نگاران باهم سرمایه گذاری کرده و روزنامه منتشر می‌کردند و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شد متعلق به خودشان بود اما در حال حاضر درآمد آگهی‌ها و سوبسیدها و تک فروشی و… همه به جیب صاحب امتیاز و سرمایه گذار می‌رود و طبق محاسبات من درآمد آنها دست کم صد برابر روزنامه نگارانی است که تولیدکننده و صاحب اصلی هستند. تئوری مارکس در اقتصاد و بحث استثمار و تصاحب کامل ارزش افزوده توسط صاحبان سرمایه و امتیاز، تنها جایی که دقیقاً منطبق است حوزه روزنامه نگاری در ایران است.
دولت دوم روحانی مهم‌ترین کاری که در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که با کمک مجلس معتدل فعلی فانون مطبوعات را اصلاح و تخم لق تعطیلی مطبوعات را برداشته و هیات منصفه ای واقعی را در قانون پیش بینی کنند و راه تشکیل شرکت سهامی توسط خود روزنامه نگاران برای راه اندازی روزنامه و تأمین امنیت شغلی‌شان ر ا باز کنند. طبعاً آنان به خاطر اعتبار خودشان و سرمایه گذاری‌شان دغدغه بیشتری در رعایت چارچوب‌های قانونی خواهند داشت.
– کمی جلوتر می‌آیم در سال 88 که برخوردهای گسترده‌ای با افراد و مطبوعات سطح کشور به اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی وسیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفت. این که هرگاه تفاوت دیدگاه و اختلاف نظرات در کشور بالا می‌گیرد مظلوم‌ترین قشر روزنامه نگار و نویسنده واقع می‌شود نشان از چیست؟ چه می‌شود که ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها در آزادی مطبوعات قلمداد می‌شود؟ ریشه آن چیست و چگونه باید آن را حل کرد؟
از صدر مشروطه این مشکل وجود داشت. به دو دلیل یکی اینکه آزادی مطبوعات را یک امتیار تلقی کرده‌اند، امتیازی که حکومت به شهروندان می‌دهد دوم اینکه آن را با حکم فقهی کتب ضلال تطبیق داده‌اند. در مجلس اول مشروطه هنگام تدوین قانون اساسی همین بحث‌ها جریان داشت. در مجلس خبرگان قانون اساسی پس از انقلاب 57 و پس از آن هم این بحث‌ها وجود داشته است که گزارش مختصری از آن را در کتاب بهار رکن چهارم ارائه داده‌ام. درباره چالش‌های پس از انقلاب نیز درهمان جا و در کتاب حقوق مخالفان گزارشی آمده است و در این مجال کوتاه نمی‌توان به آنها پرداخت.
اولاً خود حکم فقهی کتاب ضلال باید حلاجی شود به ویژه در دنیای امروز و با وجود صنعت چاپ، حکم به ما لایطاق است. دوم اینکه حتی در همان فقه سنتی هم کتب ضلال به معنای جلوگیری از نوشتن یا انتشار یا مطالعه آرای دگر اندیشان نیست. سوم اینکه اساساً جنس مطبوعات با کتاب فرق می‌کند و موضوعاً از بحث کتب ضلال خارج است. مطبوعات یک پدیده مدرن برای کنترل قدرت افسار گسیخته و فساد اعم از فساد سیاسی یا اقتصادی است به همین دلیل داخل موضوع دیگری می‌شود که منجر به وجوب آزادی و استقلال مطبوعات می‌گردد نه نهی آنها. مادامی که با این نگاه در قانون فعلی تجدید نظر نشود ایران همچنان در صدر ناقضان آزادی مطبوعات خواهد ماند.
حالا به آن مساله بیفزایید خطری را که مطبوعات مستقل و آزاد برای منافع صاحبان قدرت دارد. تا زمانی که این اصل پذیرفته نشود که آزادی بیان هیچ خط قرمزی ندارد جز افترا و توهین اعم از توهین به اشخاص و به مقدسات که باید توهین و ملاک‌های آن هم در قانون روشن شود به نحوی که اصل آزادی بیان را مخدوش نکند، بازار اتهاماتی مانند تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام همچنان گرم و پر رونق خواهد بود.
با این حال می‌شود گفت الان با وجود تعداد فراوان سایت‌ها و مطبوعات در ایران ما جزو کشورهای آزاد هستیم؟
وضع ما پیچیده‌تر و مشکل‌تر از این است که می گویید. ما امروز با پدیده دیگری مواجه هستیم که نشان می‌دهد تعداد رسانه‌های ضد آزادی بیشتر از رسانه‌های طرفدار آزادی است و برخی افراد و نهادها دفاع از آزادی مطبوعات را به معنای دفاع از آنها تلقی می‌کنند طوری که اگر آنها توقیف شوند می‌شود مصداق نقض آزادی بیان. اما پرسش این است که آیا به صرف این که وسیله‌ای، هیات و ظاهر رسانه را داشت می‌توان آن را رسانه تلقی کرد؟ ممکن است بگویید این منطق شبیه منطق کسانی است که روزنامه‌ها را به جرم وابستگی توقیف می‌کنند. بنابراین ابتدا باید ما تکلیف خود را با آنها روشن کنیم. باید شاخص‌های رسانه و مطبوعات را تعریف کنیم. به نظر من هر رسانه‌ای که از زدن و بستن و کشتن و نفرت پراکنی دفاع کند اصولاً رسانه نیست. شبیه کلاهبرداری است که مثلاً لباس پزشک یا روحانی پوشیده و با این ظاهر سازی می‌خواهد دیگران را فریب دهد و از امتیازات و اعتبارات این اصناف سوء استفاده کند. اولین شرط رسانه بودن یک رسانه این است که تمام معیارهای حقوق بشر را بدون استثنا پذیرفته باشد. این شرط آنقدر مهم است که می‌توان گفت طبق معیارهای حقوق بشر نیز تنها موردی که مهار کردن و اگر نشد، سرکوب، جایز است درباره نیروهای سرکوبگر و ضد آزادی بیان و دشمن حق حیات و طرفدار قتل و غارت است. اگر حال تصور کنید کسانی که چنین ویژگی‌هایی دارند رسانه منتشر کنند و توقیف آن را اقدام علیه آزادی بیان تلقی نمایند. من سؤال می‌کنم: امروز نشریه دابق و رومیه دو نشریه داعش که عقاید آنها را بیان می‌کنند آیا مصداق برخورداری از آزادی بیان می‌شوند و اگر توقیف شوند باید متهم به سرکوب آزادی شوید؟
– به هر حال در کشور شاهد یک سانسور وسیع نوشتاری هستیم چه فضای مجازی چه مطبوعات و چه کتاب. این انسداد سیاسی که انباشت تضادها را در پی دارد در نهایت به چه می‌انجامد؟
سخنی از امام علی (ع) وجود دارد که بدون ذکر گوینده‌اش برای افراد مختلف خوانده‌ام و پرسیده‌ام از کیست؟ یکی می‌گفت از جان لاک، دیگری گفت: از ولتر و یا روسو و بعضی هم گمان کرده‌اند از متفکران آزادی در میهن خودمان است. بنابراین اگر یکی از اندیشمندان غربی در 1400 سال پیش این حرف را زده بود سندی می‌شد بر یک تمدن و فرهنگ ریشه دار مدنی و آزادیخواهی. جمله این است: «مدیریت بی‌کفایت و ظالمانه موجب مهاجرت نخبگان و قیام مسلحانه مردم می‌شود». این عین عبارت امام علی است در در نامه‌ای به‌یکی از استانداران خود: «اِستَعمِلِ العَدلَ و َاحذَرِ العَسفَ وَالحَیفَ فَاِنَّ العَسفَ یعودُ بِالجَلاءِ وَالحَیفَ یدعوا اِلَی السَّیفِ.»(نهج‌البلاغه، حکمت، قصار ۴۷۶). «عدالت را اجرا کن و از زورگویی (بیراهه‌روی) و ستمگری بپرهیز؛ زیرا زورگویی (و مدیریت فاقد کفایت) مردم را به‌ترک وطن وا می‌دارد و ستمگری، مردم را به‌قیام مسلّحانه می‌کشاند.
بنابراین انسداد سیاسی که انباشت تضادها را در پی دارد به گفته امام علی قطعاً به مهاجرت و در نتیجه فقر فرهنگی و علمی و اقتصادی و نیروی انسانی و نهایتاً به فروپاشی می‌انجامد.
– به گفته خود شما در دنیا دوران حکومت رسانه‌هاست. این افکار عمومی هستند که به مطبوعات جهت می‌دهند و مطبوعات حکومت‌ها را شکل می‌دهند اما انگار در ایران برعکس آن شاهد یک سیکل معیوب هستیم مطبوعات از حکومت خط می‌گیرند و سعی بر شکل دهی افکار عمومی دارند. و این باعث بی اعتمادی مردم به رسانه‌های داخلی شده است.
چون در ایران مطبوعات از قدرت کافی برخوردار نیستند. مطبوعات به جایگاه رکن چهارم دست نیافته‌اند. مطبوعات مقهور اراده حاکمیت هستند و به سادگی می‌توان نشریات را توقیف و برای همیشه تعطیل کرد. دلیل دیگرش اینکه چون نهادها و فعالان مستقل حوزه عمومی قادر به تأسیس و راه اندازی مطبوعات نیستند بسیاری از رسانه‌های موجود مستقیم و غیر مستقیم وابسته به حکومت یا نهادها و اشخاص ذینفوذ هستند و مطبوعات مستقل کم شمار و ضعیف‌اند و به عنوان مطبوعاتی که خودشان برخاسته از حوزه عمومی‌اند قادر به جریان سازی و شکل دهی مستمر افکار عمومی نیستند.
یادآوری:
در این گفتگو از تکرار برخی از مباحث که در نوشته‌های دیگر نگارنده به تفصیل بیان شده بود پرهیز شده است. کتاب «بهار رکن چهارم» درباره تاریخ و توسعه مطبوعات و کشاکش‌های مطبوعات در دوره اصلاحات که در سال 1381 از سوی انتشارات سرایی روانه بازار شده، یکی از آنهاست. پس از انتشار آن کتاب نیز گفتارهای متعددی درباره مسائل مطبوعات منتشر شده‌اند.
انتهای پیام
