«ساختار اقتصادی باید اصلاح شود»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات عدیده ای هستیم که وابستگی به نفت و وجود بانک و موسسات اعتباری این مشکلات را بیشتر کرده است، تا زمانیکه ساختار اقتصادی با حضور تیم اقتصادی توانمند اصلاح نشود شاهد گشایش اقتصادی نخواهیم بود.

به گزارش انصاف نیوز، «ولی ملکی» با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه یکی از دلایل مشکل ما در اقتصاد عدم شفافیت است، تصریح کرد: در هر نظامی شفافیت نباشد اقتصاد جواب نمی دهد، شفافیت مالی و پولی در بانک ها وجود ندارد و بروراکسی های اداری طولانی در منابع مالی و پولی داریم ضمن اینکه دلایل دیگر مشکلات اقتصادی به ساختار بر می گردد.

وی ادامه داد: ساختار اقتصادی ما وابسته به نفت است و برای تغییر ساختار در نظام اقتصادی برنامه ای را از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی با مضمون توجه به تولید داخل و صادرات یعنی درون زا و برون گرا ابلاغ شده که خط مشی ما در اقتصاد است.

ملکی ریشه وجود مشکل در ساختار اقتصادی وابسته به نفت را فرهنگی توصیف کرد و اظهار داشت: این مشکل ریشه در فرهنگ ما یعنی دوری از تولید و نگه داشتن منبع درآمدی ثابت دارد و دلیل آن هم دولتی بودن اقتصاد است که نظام های اداری به نظام های خصوصی ترجیح داده می شود که یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور است.

نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ اقتصادی نداریم و می خواهیم همه چیز را با پول حل کنیم ضمن اینکه نگرش خلق ثروت در کشور وجود ندارد. بزرگترین ساختار مشکل ساز اقتصادی ما بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری است که با حمایت دولت ها رشد قارچ گونه ای داشته اند و متاسفانه این رشد ادامه دارد، وقتی این مسوسات و بانک ها پول مردم را در قبال بهره بالا جمع می کنند، مردم هم سرمایه های خود را به سمت تولید نمی برند و باید این موارد برای رسیدن به رشد اقتصادی اصلاح شود.

وی تمرکز سرمایه در بانک ها را عامل فلج کننده اقتصاد دانست و اضافه کرد: بدون تولید و دورن زایی پول مردم در بانک ها متمرکز شد و چون اقتصاد ما مشکل داشت باعث فلج شدن آن شد، این اقتصاد تا زمانیکه سرمایه های مردمی به بخش تولید نرسد درست نخواهد شد. اقتصاددان ها و دولت مردان باید با هم اندیشی به راه حلی برسند که بانک ها در حد کارمزد سود بدهند تا سرمایه های مردمی به بخش تولید برسد.

ملکی اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه دوازدهم را موثر در کاهش تنش های اقتصادی دانست و تاکید کرد: روش های اعتدالی روش جامعه جهانی است و باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری می شود و زمانیکه تب و تاب در بازار اقتصادی وجود نداشته باشد سرمایه گذاران داخلی و خارجی با آرامش بیشتری ورود پیدا خواهند کرد و اعتدالگرایی در انتخاب کابینه می تواند در این موضوع اثر بخش باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان گزینه دولت برای وزارت اقتصاد و دارایی، افزود: این انتخاب زمانی می تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور موثر واقع شود که موارد مطروحه در شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور در راس آن و تنفیذ مقام معظم رهبری در خصوص راه کارهای موثر برون رفت از مشکلات اقتصادی تصمیم گیری کنند. بهره بانکی بالا در هیچ جای اقتصاد موثر نیست زمانیکه سود بانکی 18 تا 22 درصد به سپرده می دهد مردم سراغ چه تولیدی خواهند رفت که تضمین چنین سودی را بدهد.

وی در خصوص کاهش درآمد سرانه نفتي دولت در طول چهار دهه گذشته و منابعی که می تواند جایگزین آن شود، گفت: روند كاهشي درآمد های نفتی نشان مي دهد محور توليد و اشتغال كشور را نمی‌شود با درآمد نفتي پیش برد بنابراین باید از منابع جایگزین استفاده شود که یکی از منابع معادن است، در بخش معادن بسیار قوی هستیم و ارزش افزوده معادن نیز بسیار بالاست، صنایع پتروشیمی نیز ارزش افزوده بالایی دارد و باید نفت را به جای صادرات به صورت ارزش افزوده صادر کرد، صنایع مادر باید مورد حمایت قرار بگیرند تا رونق داشته باشند، مجلس هم برای تثبیت صنایع و اشتغال پایدار در روستاها 1500 میلیارد تومان مصوب کرده که اگر همه اینها درست اعمال شود جایگزین خوبی برای نفت در اشتغالزایی و افزایش تولید خواهیم داشت.

رشد تولید؛ نیازمند امنیت سرمایه گذاری

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش تولید در کشور نیازمند سرمایه گذاری است و دولت با حرکت های جهادگونه و تامین امنیت سرمایه‌گذاری ضمن کاهش رکود اقتصادی می تواند سرمایه های سرگردان مردم را در کشور و همچنین سرمایه های خارجی را جذب بخش تولید داخلی کند.

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مشکل اصل ما در مبحث اقتصاد ایجاد اشتغال و خروج از رکود است، اضافه کرد: حرکت هایی از سوی دولت صورت گرفته که نشان دهنده عزم دولت برای خروج از رکود است که البته به نظر خیلی جدی نیست، به نظر می رسد که دولت باید در کوتاه مدت حرکت جهادگونه داشته باشد که بتواند اشتغال ایجاد کند.

وی ایجاد اشتغال را نیازمند جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: برای تامین سرمایه داخلی می توان از سرمایه های سرگردانی که مردم در جاهای مختلف دارند استفاده کرد که اگر به سمت تولید بیاید رقم قابل توجهی خواهد بود. باید این اطمینان را باید مردم پیدا کنند که می توانند سرمایه گذاری در تولید داشته باشند و یکی از راه های استفاده از سرمایه های سرگردان تولید است.

گرمابی اضافه کرد: علاوه بر این، سرمایه گذار خارجی هم باید وارد تولید شود که نیاز به تعامل دارد و به هر حال باید سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش صورت بگیرد تا بتوانیم اشتغالزایی خوبی داشته باشیم. بخصوص این که با پیک جمعیتی اشتغال در این سال ها مواجهیم که آماده ورود به بازار شغل هستند، بنابراین دولت همانطور که گفتم حرکت جهاگونه ای نیاز دارد تا بتوانند اشتغال زایی کنند.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کنار اشتغالزایی باید به واحدهای تولیدی هم توجه شود، تاکید کرد: در عین حال باید تلاش شود تا مشکلات واحدهای تولیدی موجود بخصوص صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط که ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال دارند اما با ظرفیت پایین کار می کنند، حل شود تا بتوانند اشتغال از دست رفته در سال های اخیر را جبران و به ظرفیت حداکثری نزدیک شوند که نتیجه این اقدام رشد فزاینده اشتغال در این واحدها خواهد بود.

وی اعتدالگرایی دولت در انتخاب و چینش کابینه به دور از تندروی های سیاسی را موثر در کاهش مشکلات اقتصادی دانست و گفت: در انتخاب کابینه بیشتر باید روی توان و پتانسیل کاری افراد تمرکز کرد ضمن اینکه افراد منتخب همسو با دولت عمل کند، برای اینکه همسو با دولت باشند باید توان و پتانسیل اجرایی لازم را داشته باشند که بتوانند در مدت چهار سال آینده به اقتصاد کشور کمک کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در توسعه كارآفريني و صرفه جویي در هزينه هاي عمومي و منطقي سازي دولت تاکید کرد: کاری که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شود تکمیل زنجیره تولید است و کمک به صنایع پایین دستی برای رسیدن تولید کالا به مراحل آخر است که ارزش افزوده آن را داخل کشور داشته باشیم. باید بتوانیم مردم را مشتاق به خرید کالای ساخت داخل کنیم که البته در کنار آن باید صنایع کیفیت کالای خود را بالا ببرند تا رغبت در بین مردم برای مصرف کالای داخلی ایجاد شود. با رفع مشکلات موجود واحدها می توان به تولید کمک کرد و با کاهش بوروکراسی به ایجاد کسب و کار جدید با حداقل زمان ممکن سرعت بخشید.

وی انتخاب دکتر محمد نهاوندیان به عنوان گزینه وزارت اقتصاد و دارایی را از سوی دولت دوازدهم را مناسب دانست و اظهار داشت: ممکن بود گزینه های دیگری هم برای این سمت معرفی شوند اما با توجه به سابقه آقای نهاوندیان در اقتصاد و نزدیکی وی به دولت، ایشان می توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور موثر و موفق باشند.

انتهای پیام