خرید تور تابستان

آقای مسجد جامعی، لطفا استعفا دهید!

یکی از شکایت کنندگان به دیوان عدالت اداری درباره ی پرونده ی انتخاب سه باره متوالی قالیباف به عنوان شهردار تهران، در یادداشتی به پاسخ ندادن شورای شهر به نامه های استعلام دیوان عدالت اعتراض کرده است.
متن کامل یاداشتی که هوشنگ صدفی در اختیار انصاف نیوز قرار داده در پی می آید:
احمد مسجدجامعی به عنوان عضو شورای چهارم در گفتگو با خبرنگاران خبرآنلاین، جمله ای بر زبان آورد که مدت ها تیتر رسانه های گروهی شد: “این دوره شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری”.
هر چند ایشان به عنوان عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در دوره سوم تلویحا پذیرفت که قبلا جزو شورای شهرداری تهران بوده و نه عضو شورای شهر[!] گذشته، از آن وقتی که خبرنگاران درباره ی انتخاب سه باره ی محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار از وی سوال کردند پاسخ متقن و منطقی نداد. موضوعی که باعث شد دو خبرنگار و دو وکیل برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. تاکنون دیوان عدالت اداری، تقاضای دستور موقت ابطال حکم شهردارتهران را رد کرده است اما پرونده برای بررسی به هیات تخصصی دیوان ارجاع شده تا پس از تبادل لایحه حقوقی شورای شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
ناگفته نماند که در 19 دی ماه سال 91 علیرضا دبیر، حسن بیادی و مرتضی طلایی، برای جلوگیری از شکل گیری شهرداری مستقل شهر ری، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند که هیات عمومی دیوان با حضور نمایندگان استانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران طی یک شبانه روز توانست تصمیم استانداری تهران برای راه اندازی شهرداری مستقل ری را ابطال کند.
فارغ از مشابهت شکایت از شهردار تهران با موضوع شهرداری ری، انتظار می رفت احمد مسجد جامعی، با توجه به شعار “این دوره شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری”، گام های جدی در این راستا بردارد، اما واقعیت این است به رغم طرح این شعار، اخیرا «تندگویان» در گفتگویی اعلام کرده: “درخواست های مکرر دیوان عدالت اداری از شورای شهر تهران برای ارائه توضیح درباره ی انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران، همچنان بدون پاسخ مانده است”.
البته تندگویان این نکته را نگفت که شورای شهر تهران، پاسخ گویی حقوقی به خواسته ی دیوان عدالت اداری را به عهده ی شهرداری تهران واگذار کرده است! در حالی که هوشنگ صدفی و منوچهر توکلی دو روزنامه نگار و مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار، از وکلا در چارچوب حقوق شهروندی قصد دارند حقوق پایمال شده ی شهروندان تهرانی را با استناد به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی احیا کنند.
متاسفانه با گذشت 4 ماه از طرح پرونده در دیوان عدالت اداری، برخی از افراد ذینفع در شهرداری و شورای شهر تهران با نگاه سیاسی به این مقوله نگاه کرده اند در حالی که شاکیان پرونده ی یاد شده، هیچ منفعت سیاسی نداشته و نخواهند داشت. اخیرا نادر نوروزی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، در گفتگو با روزنامه ی قانون مدعی شده :”شکایت از قالیباف سیاسی بوده نه حقوقی”.
اگر ایشان در مسند بالاترین مقام حقوقی شهرداری به این نکته توجه می کرد که حقوق شهروندی مقدم برحقوق سازمانی است قطعا بدون تحقیق این جمله را بر زبان نمی آورد. البته از ایشان انتظاری بیش از این نیست. اما با این وجود نمی توان از احمد مسجد جامعی و سایر نمایندگان مستقل تهرانی انتظار داشت که در شورا بر خلاف وعده های داده شده عمل کنند.
حال اگر رییس شورای شهر تهران نخواسته و یا نتوانسته به نامه های دیوان عدالت اداری پاسخ متقنی دهد لااقل این جسارت را داشته باشد که از منصب ریاست شورای شهر تهران استعفا دهد. پس آقای مسجد جامعی، لطفااستعفا دهید!
انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا