«حقوقدان» چرا انصاری را کنار می‌گذارد؟
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی به مطالبات حقوقدانان از دولت اشاره می‌کند؛ مطالباتی که می‌توان آن را توجه به جایگاه حقوق دانان در کابینه دید. همچون مجید انصاری که این روزها خبرهای خوبی درباره حضور دوباره او در دولت شنیده نمی شود؛ چهره‌ای که می‌توان با توجه به تحصیلات حقوقی و سوابق اجرایی و قانون گذاری و همین طور قرابت با بیت امام(ره) و هاشمی رفسنجانی جز چهره‌های مهم کابینه دولت یازدهم برشمرد.
همبستگی با این مقدمه در ادامه نوشت: احمدی در این خصوص می‌گوید که « من تعجب میکنم که این روزها خبرهایی درباره رفتن ایشان از دولت شنیده می‌شود. سوال من از دولت این است که آیا عرصه آنچنان به تنگ آمده است که حتی نمی‌توان از چهره‌های مهمی مثل آقای انصاری استفاده کرد تا در آینده انگشت حسرت به دهان شاهد اثر غیبت امثال ایشان در کابینه باشیم.»
به عنوان یک حقوقدان مهمترین مطالبه‌ای که از دولت دوازدهم دارید، چیست؟
یکی از نقدهایی که به عنوان یک حقوقدان نسبت به دولت آقای روحانی دارم در نمونه‌هایی از همین مسائل است. این نکته هم در رابطه با کابینه دولت یازدهم وجود دارد و هم الان که آقای روحانی در تدارک معرفی وزرای پیشنهادی و مطلوب خود به مجلس شورای اسلامی جهت دریافت رای اعتماد است و اخباری درباره آن به گوش می‌رسد، دیده می‌شود. آن هم این که آقای روحانی برای اولین بار در خلال انتخابات ریاست جمهوری زمانی در دل جامعه راه پیدا کرد که از پلکان حقوقدانی بالا رفت. فراموش نمی‌کنیم آن شبی که آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و در بحث با یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کلیدی «من حقوقدانم سرهنگ نیستم» استفاده کرد و بر هیچ کسی تاثیر این جمله آقای روحانی نسبت به جامعه پوشیده نیست. این اتفاق در آن زمان باعث شد که انتظارات نسبت به توجه آقای روحانی در قبال جامعه حقوقی بالا رفت ولی در نهایت شاهد آن بودیم که در کمال تاسف آقای روحانی در کابینه خود آن طور که انتظار می‌رفت از حقوقدانان استفاده نکرد. ممکن است که برخی در این میان بگویند که وزیر دادگستری مسئولیت خطیر حقوقی دولت را در یک سطح عالی عهده‌دار است و نباید در این خصوص خیلی ابراز نگرانی کرد ولی واقعیت آن است که شرایط انتخاب وزیر دادگستری باعث می‌شود تا خیلی سطح اختیارات وزیر دادگستری به پیگیری مطالبات حقوقی جامعه مطلوب و نتیجه بخش نباشد. چراکه این وزارت خانه معمولا با رایزنی و نظر مساعد قوه قضاییه معرفی می‌شود که بر همین اساس باید گفت که دولت نیمی از اختیار خود را در انتخاب وزیر دادگستری از دست می‌دهد و از طرفی دیگر این وزیر برای تصدی وزارت خانه می بایست از مجلس رای اعتماد بگیرد که از این نظر نیز دولت نیمی دیگر از اختیار خود را از دست می دهد تا عملا وزیر دادگستری را به عنوان یک گزینه مطلوب و صد درصدی برای دولت ندانست. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که بر اساس قانون اساسی وزارت دادگستری اختیارات ویژه ای دارد که متاسفانه این اختیارات فعلا به وزیر دادگستری آن طوری که شایسته است اختصاص پیدا نکرده است تا در نهایت این وزارت خانه در انجام امور حقوقی دولت دست توانایی نداشته باشد.
با این شرایط باید گفت که استفاده از حقوقدانان در دیگر سمت‌های دولت نقش مهمی پیدا می‌کند. در این میان می‌توان به چهره‌هایی در کابینه رسید که هم از نظر گفتمانی و هم از نظر سوابق و هم از نظر حقوقی گزینه‌های مطلوبی برای دولت آینده به شمار می‌روند. همچون مجید انصاری که این روزها اخباری خوبی درباره حضور دوباره ایشان در دولت بعدی شنیده نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
همان طور که شما اشاره کردید با توجه به وضعیتی که وجود دارد، آقای روحانی باید در دیگر سمت های دولت جایگاه ویژه ای برای حقوقدانان لحاظ کند. من در این خصوص به عملکرد آقای انصاری اشاره میکنم. آقای انصاری جدای از آنکه یک سابقه خوب حقوقی به لحاظ علمی و تخصصی و اجرایی دارند، توانایی خود را بارها و بارها در مراحل و سمت‌های مختلف اجرایی و قانون گذاری نشان داده است. ایشان در دوره اول مجلس شورای اسلامی جوان‌ترین نماینده بودند. ایشان از زرند کرمان شهر پدری بنده به مجلس راه پیدا کرد. ایشان بعد از نمایندگی برای مدتی رییس سازمان زندان‌ها بودند و سپس از طرف مردم تهران به مجلس شورای اسلامی رفتند. مجموعه این سوابق نشان می‌دهد که ایشان توانایی بالایی در امور اجرایی، حقوقی و قانونگذاری دارند. از همه مهمتر نیز گرایشات سیاسی و گفتمانی ایشان نیز به خوبی برای مردم روشن و شفاف است و ایشان رابطه نزدیکی با بیت حضرت امام خمینی(ره) و همین طور بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی دارند که این مساله نکته بسیار مهمی برای مردم است و در انتخابات نیز بارها این مساله را مشاهده کردیم. همچنین فراموش نکنیم که آقای انصاری سابقه ریاست کمیسیون تلفیق بودجه را دارند که این مساله اشراف ایشان را به مسائل اقتصادی کشور نشان می دهد. من تعجب میکنم که این روزها خبرهایی درباره رفتن ایشان از دولت شنیده می شود. سوال من از دولت این است که آیا عرصه آنچنان به تنگ آمده است که حتی نمی‌توان از چهره‌های مهمی مثل آقای انصاری استفاده کرد تا در آینده انگشت حسرت به دهان شاهد اثر غیبت امثال ایشان در کابینه باشیم.
فکر می کنید حضور حقوقدانان در کابینه دولت دوازدهم چقدر در عملکرد قوه مجریه تاثیرگذار باشد؟
به هرحال از آنجایی که بخشی از وظایف مهم دولت اجرای قانون اساسی در کشور است لذا حضور حقوقدانان در کابینه می‌تواند دولت را در این مهم یاری کند و بدون شک تاثیر به سزایی در عملکرد دولت آینده خواهد داشت.
از نظر شما مهمترین اولویتی که دولت آینده باید مورد توجه خود قرار دهد چیست؟
مهمترین نکته‌ای که باید سرلوحه دولت قرار بگیرد و فقط در قامت شعار دادن و حرف زدن باقی نماند، وضعیت معیشت مردم است. متاسفانه بزرگترین عامل بدبختی ما در داشتن نفت و گاز است. چون با داشتن چنین منابع گسترده‌ای عموما دولت‌ها با تکیه بر نفت و گاز سایر منابع به جای آنکه به این ذخایر خدادادی به عنوان سرمایه ملی نگاه کنند، آن را درآمد تلقی کرده همین امر باعث می‌شود که دولت از دیگر منابع درآمدی غافل شود. من فکر میکنم یکی از کارهای مهمی که آقای روحانی باید مورد توجه قرار دهد آن است که منابع درآمدی و مالیاتی پنهان را برای هزینه کشور پیدا کرده و از آنها به جای استفاده از سرمایه‌های ملی استفاده کند. بگذارید برای شما مثالی بزنم چند شب پیش با یکی از دوستان درآمد یکی از برنامه‌های پرمخاطب تلوزیونی را بررسی کردیم که به نتیجه رسیدیم قریب به 10 میلیارد از قبال تبلیغات در آن برنامه حاصل شده و چیزی حدود 10 درصد این درآمد به عنوان مسابقه‌های قرعه کشی به مردم به عنوان جایزه برای تشویق داده می شود. البته این یکی از برنامه‌های رسانه ملی است و می‌توان این نکته را در سایر برنامه‌های رسانه ملی نیز مشاهد کرد. همین طور نهادهایی مثل نیروی انتظامی ماهانه درآمد هنگفتی از بخش جرائم مالی دریافت می‌کنند یا دیگر بخش‌ها و نهادهای کشور که تمامی درآمدها محاسبه شود به یک مالیات بزرگی خواهیم رسید که همواره مورد غفلت بوده است و می‌توانستیم در تمام این سالها این مالیات‌ها را اخذ کرده و به خزانه واریز کنیم و سپس از همین مابع هزینه‌های کشور تامین شود. رعایت چنین روندی ضمن تامین هزینه های کشور مهمتر از همه جلوی فساد و اختلاس ها را خواهد گرفت. بنابراین باید دولت سازو کاری برای شفافیت مالی تمام دستگاه‌ها و شرکت‌ها اجرایی کند.
انتهای پیام
