“پرونده بابک زنجانی ابعاد دیگری هم دارد”
معاون اول قوهقضائیه گفت: اقدام گزارشگر حقوق بشر و انتشار گزارش دروغ و وارد آوردن افترا به بخشهای مختلف نظام اسلامی خصوصا زیرسوال بردن استقلال دستگاه قضایی و قضات ایران را به لحاظ حقوقی و قضائی پیگیری خواهیم کرد.
حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف 72 کارآموز قضایی در شیراز، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: اقدام گزارشگر حقوق بشر، اقدامی مجرمانه و قابل پیگیری است و ما آن را بهلحاظ قضایی پیگیری خواهیم کرد. مایه تاسف است؛ سازمانی که باید مدافع حقوق بشر باشد، اینگونه گزارشهای کذبی را منتشر میکند، استقلال قوهقضائیه و استقلال قاضی از افتخارات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و هرکس یکبار قانون اساسی ما را مطالعه کند، متوجه این مهم میشود.
وی درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و بخشی از اموال متهم شناسایی و توقیف شده و در اختیار دادستان قرار دارد، مطلعان و مرتبطان با پرونده احضار و بازجویی میشوند. موضوع بدهی متهم به وزارت نفت و پس گرفتن حقوق بیتالمال که مبلغ بسیار زیادی است، در اولویت قرار داشته و گام اول خواهد بود اما پرونده ابعاد دیگری هم دارد که به آنها هم رسیدگی میشود. مسئولان در خصوص این پرونده اطلاعرسانی انجام داده و خواهند داد.
وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه اکنون مرزبانی از اراضی ملی و جنگلها آنچنان که باید انجام نمیشود و مرزبانان در حوزه جنگلها، مراتع و منابع ملی، آنگونه که باید به وظایف خود عمل نمیکنند. در استانهای فارس، مازندران، گیلان و بسیاری از استانهای کشور سرمایههای ملی مورد تعرض قرار گرفته و عدهای زیادهخواه و سودجو برای پرکردن جیب خود به این سرمایه دستدرازی کردهاند. این موضوع مربوط به یک دولت نیست، مربوط به سالهای گذشته تاکنون و دولتهای مختلف است.
معاون اول قوهقضائیه همچنین با تاکید براینکه «یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی تلاش برای کاهش ورودی پروندههای قضایی است» خاطرنشان کرد: در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم تنها دستگاه قضایی مسئول نیست، همه دستگاهها و نهادها متناسب با وظایف خود، در این حوزه هم مسوولیت دارند، حوزه مالی و اقتصادی، حوزه اجرایی و حوزه قانونگذاری، باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فعالیت و تلاش کنند.
وی درباره تامین نیروی انسانی در قوهقضائیه نیز گفت: طی برنامه پنجساله، حدود 4 هزار و 800 قاضی را براساس قوانین جذب خواهیم کرد.
انتهای پیام