تیم اقتصادی یا گروه اقتصادی؟!
نصرت الله تاجیک درباره همراهان اقتصادی رییس‌جمهور در دولت دوازدهم در خبرآنلاین نوشت: از این عزیزانی که قبول مسئولیت کرده اند تا در دولت دوازدهم حضور داشته باشند باید تشکر کرد. چه آن هشتاد در صد قبلی و چه بیست در صد اضافه شده که یا دل شیر دارند، یا به عمق مشکلات واقف نیستند، یا بر عکس من نه تنها به سیر تحولات بد بین نیستند بلکه لابد خوشبین هم بوده و خیالشان راحت است! و یا های دیگر که بماند برای بعد! مهمترین دغدغه عمومی حل ابرچالشهای اقتصاد کشور است که در حد دولت تنها هم نیست اما در صورت وجود یک تیم کاری هدفمند، منسجم و با برنامه میتوانست حداقل زمینه را برای حل آنها فراهم کند.
به نظر میرسد رئیس جمهور یک گروه اقتصادی تشکیل داده تا یک تیم. کمترین فرق گروه و تیم اختلاف مخلوط و محلول است! با این مخلوط یکبار دیگر برای چهار سال اقتصاد کشور بین یک گروه نا منسجم که فصل مشترک و نظریه پردازی واحد نداشته تا بخواهند در پی تحقق آن باشند و دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول دیگر هم که بر مشکلات آن می افزایند، سرگردان میماند!
مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند در صحنه داخلی و خارجی سلسله اقداماتی انجام دهد که آنها احساس آرامش و امنیت نموده و در زندگی‌شان اثرات آنها را لمس و بتوانند از میوه آنها در آینده استفاده کنند. در نتیجه یکی از مهمترین اقدامات دولت دوازدهم در صحنه داخلی «فرمول بندی برای بهبود معیشت خانوار و ایجاد رفاه نسبی» از طریق راه‌اندازی تولیدات داخلی است تا به رشد و توسعه درون زا و متوازن داخلی برسیم. به عنوان مثال برجام یک نمونه خوب و قابل ذکر است زیرا کشور را از آستانه جنگ و ورشستگی اقتصاد داخلی دور کرد و دستاوردهای بلندمدت دارد. همچنین دولت یازدهم از التهاب بازار سفته بازی کاست که این اقدام خوبی بود و با حذف عامل روانی و هیجان از اقتصاد بازار باعث کاهش تورم شد. سفته بازی بهر صورت یک ابزار مالی نوین است و باید در اقتصاد بازار از آن استفاده شود. اما این ابزار بدلیل عدم وجود ساختارهای لازم مادی و معنوی و مهمتر از همه عدم شفافیت و نبود اطلاعات لازم برای مردم و وجود نظام رانتی نمی تواند محور بازار خدمات مالی قرار گیرد.
بافت جمعیتی و اقتصاد ایران و بازار آن و فرهنگ نیروهای عمل کننده اش فقط با تقویت و توسعه واحدهای کوچک عجین است که اتفاقا” هزینه تولید شغل را هم از روی دوش دولت بر میدارد. مهم پویائی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است تا این واحدها بتوانند با تولید کالاهای قابل رقابت به سود دهی برسند. در اثر عدم توجه به این امر و تاکید بیش از حد بر روشهای ضد تورمی، مسئله رکود حل نشد که شاید هم نمیشد و یا نباید هم لزوما” به این زودی منتظر سامان یافتن اوضاع اسفناک قبلی بود که دولت مهرورز محافظه کاران بر مملکت تحمیل کرده بود. اما از این به بعد رکود نباید بیش از این طول بکشد زیرا این امر را به تنشهای اجتماعی تبدیل خواهد کرد و مدیریت و کنترل مسائل سیاسی اجتماعی را سخت تر خواهد نمود. این نقیصه با برنامه و استراتزی و تیم اقتصادی منسجم، هم نظر و پا به کار از طریق رونق اقتصادی و افزایش تولیدات داخلی در این دولت قابل ترمیم است. بستگی به گروه اقتصادی دولت دارد که با چه نگرش و گرایشی می خواهد ابتدا خود را به تیم منسجم تبدیل نموده و سپس اوضاع اقتصادی را سامان دهد.
اگر دولت رویکرد اشتباهی انتخاب کند فرصتش را از دست خواهد داد. بافت و ساختار اقتصاد ایران هم پیچیده است و هم شکننده و اگر گروه اقتصادی دولت دست به سوی تئوری هائی ببرد که در ایران آزمایش نشده و یا شده و جواب نداده باشد ضربه پذیری دولت را افزایش میدهد. البته ریز این مسائل و ارائه نظرات کارشناسی از حوزه تخصصی حقیر خارج است و من بیشتر از منظر مدیریت اجتماعی و چگونگی طراحی سیاست عمومی برای اداره جامعه و مدیریت سیر تحولات اجتماعی به این مسائل نگاه میکنم. اما از آنجایی که همه نهادهای مجری و سیاستگذار اقتصادی در اختیار دولت نیست، بعید است بتواند تمام مشکلات اقتصادی را یک تنه حل و فصل کند. بنابراین دولت به طور مشخص علاوه بر نکات ذکر شده نیاز به حمایت‌های حاکمیتی دارد و سه قوه باید در کنار هم قرار بگیرند. این امر نه تنها نیاز به یک عزم حاکمیتی دارد بلکه یکی از اثرات آن نیز علاوه بر سامان دادن مشکلات جامعه، باعث افزایش وحدت و انسجام ملی نیز خواهد شد. انشاالله!
انتهای پیام
