وزارت نیرو ، چالش‌هایی که به چشم نمی‌آید و انتخابی پر حاشیه

«متین علیجانیان» در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «وزارت نیرو، چالش‌هایی که به چشم نمی‌آید و انتخابی پر حاشیه» نوشت:

در انقلاب اسلامی از اولین روزهای مبارزه تا به دست‌گیری ارکان حکومتی مهمترین ایده‌های مبارزه و حکومت داری مسائل فرهنگی و ایدئولوژیکی بوده و هست. شاهد این موضوع آنکه وزارت خانه‌هایی مثل وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش و نیز علوم و تحقیقات پرتنش‌ترین وزارتخانه‌های ایران بوده‌اند. این موضوع پس از ریاست جمهوری مرحوم هاشمی و رهایی از دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی دوران دفاع مقدس و شروع سازندگی بیشتر و پررنگ‌تر به چشم می‌آمده‌اند. در بیست سال اخیر هر سه دولت اصلاحات، اصولگرا و اعتدال دغدغه‌های بزرگی برسر انتخاب وزرای خود در این سه پست داشته‌اند. هر سه دولت دچار استیضاح وزرای خود در وزارت خانه‌های متولی مسائل فرهنگی بوده‌اند. این نکته نشان می‌دهد که ذره‌بین نظارت و بازبینی برسر مسائل فرهنگی (شاید به دلیل غایت آمال نظام بر این مسائل) بزرگنمایی بیشتری دارد. و یا آنکه اصولاً ناظرین و نخبگان سیاسی جامعه به عنوان متولیان جهت دهی مسیر پیشرفت ایران برای تمرکز بر مسائل دیگر تربیت نشده‌اند. حال آنکه جامعه ایران، با مشکلات ریز و درشت اقتصادی و معیشتی، در حال طی مراحل مختلف توسعه است و در این راستا علاوه بر نیاز به تربیت نیروهای آشنا و علاقمند با ایدئولوژی خود بایستی از نیروهای متخصص و آگاه به مسائل توسعه پایدار استفاده کند. وزارت خانه‌های اقتصاد، صنعت- معدن- تجارت، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو مهمترین وزارت خانه‌هایی هستند که بستر توسعه بر اساس توسعه پایدار را برای ایران فراهم خواهند نمود. در این راستا سیاستگذاران و متخصصینی بایستی بکارگرفته شوند که اولین و مهمترین دغدغه آنها توسعه پایدار، هماهنگ و نیز همه جانبه ایران بدون در نظر گرفتن مسائل و منافع حزبی، گروهی و قومی باشد. این افراد بایستی به قدری غیر قابل نفوذ باشند که گویی از خارج از مرزهای ایران برای مدیریت صحیح و بکارگرفته شده‌اند. از مهمترین مسائل و مصادیق توسعه پایدار درنظر گرفتن مسائل زیست محیطی، آب و انرژی در تصمیمات مدیریتی است. این مسائل همگی مستقیم و یا غیرمستقیم در محدوده وزارت نیرو تعریف شده است. وزارت نیرو به عنوان متولی سیاست گذاری در محدوده آب و برق شاید مهمترین وزارت خانه ایران در راستای تصمیم‌سازی در راستای توسعه پایدار است. سیاست‌های ایران برای نیل به اهداف ایران 1420 از مسیر تصمیم سازی در حوزه آب و برق می‌گذرد. لذا چالشهای پیش‌روی این وزارت‌خانه در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای، ملی و بین المللی قابل بررسی است.

در حوزه منطقه‌ای، ایران با مشکلات کاهش نزولات آسمانی در نقاط مختلف کشور در حال دست و پنجه نرم کردن است و کاهش شدید منابع مختلف سطحی و زیرزمینی آب اولین چالش است. برنامه ریزی برای طرح‌های مختلف آمایش سرزمین، تعیین اولویتهای مصرف آب در مناطق مختلف کشور، اصلاح الگوی کشت مناسب، اصلاح ژنتیکی محصولات با نیاز آبی کمتر و اصلاح روشهای آبیاری اولین راهکارهای مدنظر برای کاهش نیاز آبی است. اما آیا در بیست سال گذشته این موضوعات در دستور کار دولت‌های مختلف کشور نبوده است؟ متاسفانه تصمیم سازی در ایران چه در گذشته و چه در آینده بر اساس اصول مشخص و مبرهن تئوری نبوده، نیست و شواهد نشان می‌دهد نخواهد بود. بلکه مهمترین روش در توسعه منطقه‌ای در ایران قدرت چانه زنی و به اصطلاح لابی گری در حوزه تصمیم سازی است. شاهد آنکه برخلاف طرحهای هماهنگ آمایش سرزمین (و تنها با یک دستور احساسی رئیس دولت‌های نهم و دهم) مدیریت منابع آب از محدوده حوضه‌های آبریز به یکباره به‌صورت استانی تغییر نمود. نتیجه آنکه به عنوان مثال حوضه آبریز زاینده رود که با معضلات بزرگ کم آبی دست به گریبان بود به یکباره دچار تغییرات الگوی کشت ناهماهنگ گردید. درحالیکه در پایین دست خود با بحران جهت تخصیص حداقل آب مورد نیاز حق آبه گیران قانونی خود مواجه بود، در بالادست خود شاهد برداشت غیرمجاز آب حاشیه‌ای (در همه جای دنیا برداشت آب حاشیه‌ای از رودخانه‌ها غیرمجاز است) و افزایش یازده برابری سطح زیرکشت (به گواهی تصاویر ماهواره‌ای) در کوهستانها شکل گرفت. همچنین در همین حوضه با اضافه شدن حق آبه بگیران جدید از طریق انتقال آب بین استانی از اصفهان به یزد مشکلات جدیدی ایجاد گردید. گرچه انتقال آب سالانه معادل 100 میلیون مترمکعب از آب زاینده رود به فلات مرکزی ایران به اسم تأمین آب شرب مردم یزد انجام گرفت، لکن اتفاقات مختلف شاهدی بر این رخداد بود که مقدار آب منتقل شده معادل 3 برابر نیاز آب شرب مردم یزد است (براساس سرشماری 95 جمعیت شهرهای اردکان، میبد و یزد کمتر از 900 هزار نفر است. بر اساس استاندارد سرانه نیاز آبی شرب روزانه 100 لیتر می‌باشد. درنتیجه کل نیاز شرب یزد و شهرهای پرجمعیت آن امروز که پانزده سال از انتقال آب به یزد می‌گذرد کمتر از سالانه 35 میلیون مترمکعب می‌باشد یعنی پانزده سال حجمی معادل سه برابر نیاز آبی ادعایی این شهر به آن انتقال داده شده است). در نتیجه این انتقال آب، شاهد رشد عجیب و نامناسب مراکز صنعتی در اردکان، میبد و یزد مثل کارخانه‌های متعدد فولاد در شهر اردکان (کارخانه گندله سازی، کارخانه آهن اسفنجی DRI، شرکت سرمایه گذاری فولاد غدیر، فولاد ارفع، شرکت الکترود گرافیتی ایران و مجتمع فولاد اردکان) بوده‌ایم. مطمئناً انتقال آب شیرین و ارزشمند از حوضه آبریز زاینده رود و امروز کارون به کویر برای تولید فولاد با هیچ یک از معیارهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین تطلبق ندارد و آنچه این مسائل را به پیش برده و می‌برد قدرت چانه زنی بالای افراد مختلف و ذینفعان جدید در حوزه‌های تصمیم سازی است. امروز می‌شنویم که صحبت از تکمیل تونل بهشت آباد به‌منظور انتقال آب سرشاخه‌های کارون و دز معادل 500 میلیون مترمکعب در سال به سمت یزد و کرمان و بازهم به بهانه نیاز شرب هستیم (حال آنکه اشاره گردید آب انتقالی از زاینده رود بسیار بیش از نیاز آب شرب این استانها است). برای تقریب ذهن خوانندگان به بزرگی این عدد باید خاطر نشان گردد که دبی ورودی سد زاینده رود در سالهای با بارش نرمال و روبه ترسالی در حدود سالانه 1100 میلیون مترمکعب است. یعنی به اندازه نصف آب زاینده رود از طریق این خط انتقال به کویر مرکزی ایران انتقال پیدا خواهد نمود. اما حقیقت در هدف از این انتقال آب اجرای فازهای دوم و سوم مجتمع فولاد اردکان است نه تأمین نیاز شرب مردم کویر مرکزی و یا حتی امید به احیای زایند رود. از لحاظ امنیتی نیز این انتقال آب باعث درگیریهایی بین مردم و ذینفعان حوضه‌های مبدأ و مقصد خواهد شد. حتی با مخالفتهای حامیان محیط زیست جهت این انتقال آب بین حوضه‌ای، ایده شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به سمت کویر مرکزی ایران شکل گرفته است. این موضوع برابر ادعاهای اولیه حداقل 800 میلیون یورو بار مالی برای ملت ایران خواهد داشت[لینک]. سئوال اینجاست: هزینه این انتقال آب را که خواهد داد؟ آیا خروجی مالیات ساکنان کویر مرکزی ایران به حدی خواهد بود که از پس هزینه‌های این انتقال برآید؟ یا هزینه آن بدوش کل مردم ایران و درآمدهای نفتی خواهد بود تا انتفاع آن به صاحبان صنایع سنگ آهن برسد. درحالیکه شواهد حاکی از آن است که ملاحظات زیست محیطی و نیز باستان شناسی در مسیر این انتقال در نظر گرفته نشده است.

از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو، پیگیری احداث سدهای مختلف بر روی رودخانه‌های کشور با هدف قابلیت مدیریت هرچه بهتر جریانهای آب سطحی است. اما در این بین نیز اشتباهات بزرگی رخ داده است. به عنوان مثال به احداث سد گتوند می‌توان اشاره نمود. سدی که با اشتباه بزرگ طرحان و مشاوران شرکت آب و نیرو (از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو) بر روی گنبدهای نمکی ساخته شد و گرفتاری‌های زیادی مثل شوری آب کارون در پایین دست خود و نابودی هزاران هکتار اراضی کشاورزی و نخلستانهای استان خوزستان را در پیش داشته است. این مهم را اضافه کنید به مشکل ریزگردها که شاید اساسی‌ترین چالش امروز استان خوزستان باشد. این چالش نتنها باعث کاهش کیفیت زندگی مردم این استان شده است، حتی در بهره برداری از خطوط انتقال انرژی (الکتریسته) نیز دردسرهای زیادی را متحمل دولت یازدهم نمود. این شواهد بیان گردید تا نشان دهد که تصمیمات منطقه‌ای بر اساس قدرت چانه زنی و لابی گری منتفعین منطقه‌ای آن اگر به واقع بر مبنای اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین نباشد؛ تاثیرات، تبعات و گرفتاریهای ملی را به دنبال خواهد داشت و در حقیقت حوزه‌های تصمیم‌سازی منطقه‌ای اندرکنش بالایی در حوزه‌های مدیریتی ملی خواهند داشت.

در حوضه بین المللی نیز مسائل و چالش‌های بسیار مهمی بر سر راه مدیران وزارت نیرو خواهد بود. قوانین بین المللی متعددی در موضوع رودخانه‌هایی که حوزه‌های مشترک بین چند کشور را دارند تدوین گردیده است. همچنین همایشهای متعددی با همت و تلاش وزارت نیرو در راستای تدوین نظام حقوقی آبهای مرزی در خاورمیانه برگزار گردیده است. لکن، مسئولین وزارت نیرو در این حوزه نیز عملکردی که منافع ملت ایران را به‌طور قابل ملاحظه‌ای در پی داشته باشد نداشته‌اند. هنوز در احقاق حق آبه ایران از رودخانه هیرمند، به‌صورت پایدار و قابل برنامه ریزی، اتفاق خاصی نیافتاده است. افغانستان با انبوه مشکلات خود در اداره کشور و تأمین امنیتش بر یک موضوع تمام توان و اهتمام خود را گذاشته است و آن بسته نگهداشتن سد کجکی بر روی ایران است. این موضوع باعث خشک شدن دریاچه هامون، کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی سیستان و زابل، معضلات بیکاری و حتی امنیتی را در پی داشته است. از طرف دیگر دولت ترکیه نیز با سرعت بالایی در حال تکمیل پروژه نجومی سد ایلیسو برای کنترل آب دجله و فرات (و به تبع آن کارون) است. این موضوع نتنها باعث بروز مشکلات بین المللی، مشکلات بیشتر کشاورزی عراق (عامل اصلی افزایش ریزگردهای ایران) و نیز کاهش چشمگیر جریان آب کارون خواهد شد، بلکه در حوزه دیپلماسی نیز قدرت و تأثیر ترکیه در کنترل خاورمیانه را بالا خواهد برد. به راین اساس نتنها سالهاست نیاز به تشکیل کارگروه و یا حتی معاونت قدرتمندی در وزارت نیرو جهت پیگیری مطالبات حق آبه های بین المللی ایران احساس می‌گردد، بلکه سرعت بخشی به تمتع هرچه بیشتر ایران از رودخانه‌های مرزی (مثل اروند، ارس، اترک، کشف رود و هریرود) برای انتفاع ملت ایران و نیز بالابردن قدرت چانه زنی در روابط دیپلماتیک مورد انتظار است.

پس از مهندس چیت چیان به عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم، دولت دوباره به گزینه‌های اصلی خود که سابقه تصدی بر این وزارت خانه در دولت اصلاحات (مهندس بیطرف در قامت وزیر و دکتر اردکانیان به عنوان معاونت آب) بازگشت. افرادی که با وجود آنکه متخصصین و صاحب نظران حوزه آب قبل و بعد از دوره مدیریتی خود بودند، لکن با اشتباهات و تصمیمات پر ایراد دوره مدیریتی خود چالشهای بزرگی را در حوزه‌های مختلف آب به وجود آوردند که حتی دامن خودشان از لحاظ قضایی را نیز گرفت. ایشان در تصمیمات خود به‌طور بسیار مشخص درگیر چانه زنی‌ها و لابی گری های ذینفعانی شدند که خود را به عنوان یک مؤلفه جدید بر تصمیم سازان سربار نمودند که در بالا اشارتی گردید. لکن به نظر می‌رسد دکتر اردکانیان که شخصیت علمی موجهی دارد و سالهاست به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل در دهه آب (تا سال 2015) مشغول فعالیت است فضای تصمیم سازی حوزه آب ایران را درک نموده و دریافته بود که مدیریت آب ایران تصمیم ندارد بر اصول صحیح پیش برود و تنها چانه زنی سیاسون هدایتگر مدیران آب کشور خواهد بود. لذا بازهم از به دست گیری ارکان وزارت خانه (همچون سال 91) شانه خالی کرد و گزینه‌ها به سمت مدیر و هم‌شهری وی (مهندس بیطرف) بازگشت. در طرح پیشنهادی آقای مهندس بیطرف به مجلس همه مسائل مطرح شده بالا به‌صورت تیتر وار دیده شده است لکن اشاره نشده که ایشان برای حل معضلات و چالشهایی مثل بحران شوری آب کارون به دلیل احداث سد گتوند، خشکی تالابهای کشور به دلیل احداث سدهای متعدد بروی رودخانه‌ها و خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه چه چاره‌ای اندیشیده‌اند. ایشان درصورت اخذ رأی اعتماد از مجلس (که زیاد هم روز از ذهن نیست) چهارسال بایستی کارکنند تا تصمیمات اشتباه گذشته خود را اصلاح کنند. البته این زمانی خواهد بود که باور کنند که در تصمیمات خود تابع لابی‌ها و چانه زنی‌ها شده‌اند و تصمیماتشان غیرعلمی بوده است. اگر در برنامه خود تاکید بر آمایش سرزمین، احداث سد روی رودخانه‌های مختلف، احداث سدهای مرزی و یا انتقال آب خلیج فارس را دارند بایستی بدانند که طرح‌های ایشان از لحاظ تئوری بسیاری ناقض دیگری است. پس شاید در قدم اول بهتر است ایشان در کشور گردشی کنند و تبعات تصمیمات مدیریتی خود در پانزده سال پیش را بررسی کنند اگر نتایج آنها براساس توسعه پایدار و طرح‌های آمایش سرزمین نیست صادقانه و خالصانه ایرادات خود را قبول کنند. زمانه بسیار تغییر کرده است. در زمان تصدی ایشان 76-84 حتی نسل اول دانش آموختگان دکتری مدیریت منابع آب کشور فارغ التحصیل نشده بودند. اما امروز دانش آموختگان بسیاری با چشمان باز مشغول بررسی و نظارت بر تصمیمات مدیریتی ایشان هستند.

انتهای پیام