پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران

ما فقط باید به قانون بدون اعمال سلیقه شخصی عمل کنیم. طبق قانون همه مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند؛ به جز مواردی که قانون منع کرده است. تشخیص مواردی که قانون منع کرده، فقط بر عهده وزارت ارشاد نیست؛ بلکه بر عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است که اعضای مختلفی از قوای قضاییه و مجریه، شورایعالی انقلاب فرهنگی و برخی از نهادهای دیگر مثل حوزه علمیه قم در آن مشارکت دارند و در آنجا تصمیم گیری می شود که آیا مواردی که در یک روزنامه آمده خلاف قانون بوده یا نبوده است.

 اما تلاش ما این است که حتی الامکان مرّ قانون عمل شود و سلیقه ای رفتار نشود و با توجه به اینکه گاهی ممکن است خطاهای ناخواسته ای هم رخ دهد، آنها را مورد توجه قرارندهیم و بلافاصله نشریات را به اشد مجازات محکوم نکنیم. همانطور که در دادگاه مطبوعات هم هیأت منصفه ای که در نظر گرفته شده برای رعایت انصاف و این است که فورا حکم به محکومیت یا توقیف و لغو پروانه یک نشریه داده نشود.

من  به جزییات این قضایا وارد نیستم و باید در این خصوص از معاونت مطبوعاتی بپرسید. اگر وظیفه قانونی ماست که به همه خبرنگاران کارت بدهیم، باید این کار را انجام دهیم؛ وگرنه به اعتراضات توجه نمی کنیم که به همه کارت خبرنگاری داده شود. دریافت کارت خبرنگاری ضوابطی دارد که باید رعایت شود.

دولت ساخته نیستند؛ اصلا دولت کاری ندارد. دولت کمک کرده که تشکل های غیر دولتی شکل بگیرد، و الا دولت نقشی در این زمینه ندارد. این هم جزیی از سیاست کلی دولت است که از تصدی گری خود بکاهد و تصدی ها را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند. این تشکل ها هم نمایندگان اصلی تمام مطبوعات کشور هستند و یک یا دو تشکل نیستند، بلکه مجموعه تشکل های مطبوعاتی هستند که خودشان آیین نامه نوشته اند و ما تا جایی که بتوانیم کار را به اینها واگذار می کنیم تا در جهت سیاست کلی واگذاری تصدی ها حرکت کنیم.

بله! اما ما با قوه قضاییه رایزنی خاصی نداشته ایم، بلکه با وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت هایی داشته ایم؛ زیرا اصل صدور پروانه در دست وزارت کار است و مستقیما به ما مربوط نمی شود. اما علی الاصول گرایش همه این است که انجمن  با تغییراتی بازگشایی شود، مجمع عمومی آن تشکیل شود و هیأت مدیره خود را(که منتخب مجمع عمومی مطبوعات عضو است) را انتخاب کند و من شنیده ام وزارت اطلاعات شکایت خود در این خصوص را پس گرفته است.

 قضات نظر مستقل خود را دارند و ممکن است نظر خاص خود را بدهند. اما چون وزارت اطلاعات در مقطعی، شکایت داشته و بر اساس آن انجمن پلمپ شده طبیعتا خودش مسئوول است که کار را دنبال کند و احیانا با مسئولان قضایی برای باز گشایی هماهنگی کند

ایشان نگفته اند که ممیزی باید به خود اهالی فرهنگ واگذار شود.

ایشان ممیزی را نگفتند که به آنها واگذار شود. در حال حاضرممنوع القلم هم نداریم و اینطور نیست که کتاب کسی به خاطر شخصیتش رد شود.

در مطبوعات مدیر مسئول، مسئول مطالب مندرج در روزنامه است. اگر از طریق دادگاه به آنان ابلاغ شود که درج مطلب از فلان فرد ممنوع است-که گمان نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد- موظف هستند طبق دستور قانون عمل کنند. اما در موارد غیر از آن، هیأت نظارت معمولا به مطلب نگاه می کند و به نویسنده نگاه نمی کند. در بخش کتاب هم اینگونه است؛ اگر کتاب منطبق با ضوابط شورایعالی عالی انقلاب فرهنگی باشد، چاپ آن مشکلی ندارد.