تنها واکنش به خودسوزی پیمانکاران: «به این شیوه نباید متوسل شد!»
سعیده ساجدی‌نیا، انصاف نیوز: باز هم خبر خودسوزی فردی که گفته می‌شود پیمانکار شهرداری بوده و بارها برای دریافت مطالباتش به شهرداری یکی از مناطق تهران مراجعه کرده بود، در حالی رسانه‌ای شد که تا کنون واکنشی از سوی مسؤولان مربوطه گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، این حادثه ظهر روز سه‌شنبه بیست و چهارم مردادماه رخ داد و این گونه روایت شد که مردی حدود 40 ساله، خود را جلوی درب اتاق رییس مالی شهرداری منطقه 16به آتش کشیده است.
بر اساس آنچه به نقل از منبع آگاه منتشر شد، ماجرا از این قرار بود: چندماهی بود که این فرد برای دریافت مطالباتش به شهرداری مراجعه می‌کرد، اما هر بار بی‌نتیجه ماند. صبح روز حادثه باز هم پیگیر پولش شد، به او گفتند تا ظهر طلبت را پرداخت خواهیم کرد و در مراجعه‌ی بعدی مدعی شدند نمی‌توانند مطالباتش را بدهند و بدلیل شدت خشم و عصبانیت، این مرد اقدام به خودسوزی کرد.
این حادثه در حالی رخ داد که تنها دو روز پیشتر یعنی روز یکشنبه بیست و دوم مردادماه، مرد 53 ساله دیگری در حیاط شهرداری منطقه ۲ قم با بنزین اقدام به خودسوزی کرده بود.
منابع خبری گزارش دادند که این فرد نیز یکی از پیمانکاران پروژه‌های شهرداری قم بوده و به دلیل آنچه که گفته می‌شود طلبی از شهرداری منطقه دو داشته، وقتی پس از ماه‌ها دوندگی برای دریافت بدهی خود به نتیجه نمی‌رسد، اقدام به خودسوزی می‌کند، اما با وجود انتقال وی به بیمارستان امام موسی کاظم(ع) اصفهان، شدت جراحات وارده به حدی بود که تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند و جان خود را از دست داد.
برخی مسوولان شهرداری قم در حالی علت‌یابی دقیق حادثه را بدلیل فوت و نداشتن امکان پرس وجو به زمان دیگر موکول کرده‌اند، که عباس ذاکریان، رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم، اختلاف‌نظرهای برخی پیمانکاران با کارفرمایان و ناظران را امری طبیعی دانسته و این دست حوادث را نامعقول و غیرقابل تأیید عنوان کرده است!
وی در عین حال با تأیید گزارش‌های اولیه مبنی بر وجود برخی اختلافات فرد متوفی با کارفرمایان، گفته است: همه‌ی این اختلافنظرها دربارهی پروژهها و امور اجرایی در قراردادها پیش‌بینی شده است و این قراردادها به مدیریت اختلافنظرها میپردازد.
ذاکریان مدعی شده است: تمامی اختلافات کارفرمایان، ناظران و پیمانکاران در قالب کمیسیون ۳۸ با حضور نمایندگان دادگستری و شهرداری قابل حل است و نباید به این روشها متوسل شد.
در شرایطی که گفته می‌شود: تنها شهرداری تهران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام دارد که پس از ارایه‌ی صورت وضعیت، به پیمانکاران پرداخت می‌شود و در سویی دیگر، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۶ قابل وصول نیست و شهرداری با کمبود منابع رو به رو شده، اکنون این پرسش مطرح است که آیا از این پس باید در انتظار خودسوزی‌های تلخ دیگر باشیم و اگر برخی مدعی هستند این اختلافات در برخی کمیسیون‌ها قابل پیگیری است، چرا هیچ اقدام مؤثری از سوی مسوولان صورت نمی‌گیرد؟!!
روز گذشته، افشین حبیبزاده، عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود: شهرداری تهران حدود ۹ هزار میلیارد تومان به پیمانکارانش در سطوح مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی بدهکار است.
انتهای پیام
این روزها این خر لامصب کریم جز به نعل طلا قانع نیست و بعضا هم جواهر نشان ، لابد این بیچاره قادر به نعل کردن لین خر نبوده و کارش به بن بست خورده است و شاید هم طلبش در اندازه نعل نبوده است !
مشکل پیمانکاران مختص شهرداری نیست. تقریباً تمام نهادها و کارخانه های دولتی از پیمانکاران داخلی کالا یا خدمت می خرند و موقع پرداخت پول پیمانکاران به معنای واقعی کلمه اشک آن ها را در می آورند. پرسشی که پیش می آید این است: مگر وقتی برای کارخانه یا نهادی دولتی پروژه ای تعریف می شود، مگر بودجه آن و نحوه تأمین آن بودجه مشخص نمی گردد؟ اگر پاسخ خیر باشد باید یقه نهادهای بالادستی را گرفت که چرا با جیب خالی پز عالی می دهند و پروژه بی بودجه تعریف می کنند. البته خود این نهادها و کارخانه های دولتی هم از طرف دیگر گیر هستند: دولت با خیال راحت مطالبات آن ها را پرداخت نمی کند!!! به این ترتیب، بهتر است منتظر سونامی ورشکستگی پیمانکاران ایرانی باشید.