ساختار مجمع بعد از «هاشمی»
نعمت احمدی؛ حقوق‌دان در نوشتاری با عنوان ساختار مجمع بعد از «هاشمی» در روزنامه شرق نوشت: حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته ابلاغ شد. این نهاد در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی تعریف نشده بود؛ اما با بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در مواردی که شورای نگهبان با مصوبه مجلس به لحاظ تشخیص خلاف‌بودن مصوبه مجلس با موازین اسلامی یا قانون اساسی ایراد می‌گرفت و مصوبه را به مجلس اعاده می‌داد تا نسبت به تأمین نظر شورای نگهبان اقدام کند و مجلس با لحاظ مصلحت نظام بر مصوبه خود پافشاری می‌کرد، عملا مصوبه مجلس بلاتکلیف می‌ماند. این موضوع درباره چندین مصوبه مجلس باعث شد از حضرت امام چاره کار را پی‌جویی کنند و ایشان نیز دستور تشکیل مجمعی را دادند تا این مجمع درصورتیکه مصوبه مجلس را به مصلحت نظام بداند با نادیده‌گرفتن ایراد شورای نگهبان مصوبه را اجرائی کند. با بازنگری قانون اساسی مجمعی که مد نظر حضرت امام بود، در اصل ١١٢ قانون اساسی تصویب شد. از بدو تشکیل مجمع، ریاست آن با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود؛ از سال ١٣۶٨ تا سال ١٣٧۶ که رئیس‌جمهور بود و از سال ١٣٧۶ با حکم مقام معظم رهبری به ریاست مجمع منصوب شد و هر پنج سال این حکم ابقا شد. با فوت ایشان در دی سال ١٣٩۵ تا مورخه ٢٣/۵/٩۶ حکم جدیدی برای اعضای مجمع صادر نشد و عملا مجمع با ترکیب سابق و با ریاست موقتی آیت‌الله موحدی‌کرمانی به کار خود ادامه داد. در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ساختار مناسبی برای مجمع و ارکان تشکیل‌دهنده آن ایجاد و تعریف شد. مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌‌عنوان بازوی قدرتمندی که توانست خط سیاسی مجمع را توانمند کند تا جایی که آقای دکتر روحانی از ریاست مرکز استراتژیک مجمع به ریاست قوه مجریه انتخاب شد. مجمع در این دوران، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. اصل ١١٠ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را احصا کرده است و اولین وظیفه مقام معظم رهبری برابر بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مهم‌ترین وظیفه این نهاد تعریف‌شده در قانون اساسی است. دومین وظیفه خطیر مجمع حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طریق عادی حل‌شدنی نباشد، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. با تکیه بر این دو بند از شرح وظایف رهبری در اصل ١١٠ قانون اساسی ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به روشی که ریاست وقت آن یعنی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایجادکننده آن بود، شکل گرفت. طبیعی بود که ساختارهای شکل‌گرفته در مجمع با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی قابل دوام و دفاع بود و به همین اعتبار مقام معظم رهبری در حکمی که رئیس و اعضای ثابت و متغیر مجمع را تعیین کردند، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع را لازم و ضروری دانستند.
یکی از آنها سامان‌بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دیگری چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور است. درباره بخش اول یعنی سامان‌بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها، واقعیت امر این است که از زمانی که محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری برگزیده شد، نمی‌خواست در جلسات نهادی شرکت کند که ریاست آن برعهده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باشد و جای تعجب بود که رئیس قوه مجریه در هشت سال ریاست‌جمهوری خود در کمتر جلسه‌ای از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. حال اینکه برابر اصل ١١٣ قانون اساسی رئیس‌جمهور بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی با او است. بسیاری از مصوبات مجمع مثلا خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز سند چشم‌انداز ٢٠ساله که می‌توانست باعث برون‌رفت از بسیاری از مشکلات شود و با توجه به مصوبات مجمع نقشه راه مناسبی را پیش‌روی قوه مجریه و دیگر قوا قرار دهد، در آن هشت سال عملا کنار گذاشته شد. دومین دستور رهبری چابک‌سازی و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور است. شورای نگهبان چندین نظر تفسیری راجع به حدود اختیارات و جایگاه مصوبات مجمع داشته است که مهم‌ترین آنها نظریه مورخه ٣/٢/٧٢ این شورا است. بر این نظر تفسیری کلی، شورای نگهبان نگاه جدیدی در ادامه نظر تفسیری خود آورده است «درصورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدّ‌به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد». این نوع نگاه به جایگاه مجمع ناشی از نگاه ویژه شورای نگهبان به مصوبات مجمع با ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در گذشته است. شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ ٢۴/٧/١٣٧٢ خود با این مهم روبه‌رو شده بود که اگر موضوعی حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی به عنوان معضل نظام از طرف رهبری به مجمع ارسال شده باشد چه باید کرد ؟ نظریه شورای نگهبان این بود که در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از ایشان و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هرچند توانست بازوی قدرتمندی در اختیار رهبر انقلاب باشد که معضلات نظام و سیاست‌های کلی آن را با نظر موافق رهبری حل‌و‌فصل کند اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با توجه به نوع نگاه آقای احمدی‌نژاد به مجمع و شخص آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، عملا توان نظارتی این نهاد تضعیف شد. باید منتظر ماند و دید آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی خط‌‌مشی این نهاد و ساختار تشکیلاتی آن را چگونه تعریف خواهند کرد؟
انتهای پیام
